Heading

يمكنكم التواصل مع ادارة حسابات ضمان التطوير العقاري من خلال:

البريد الالكتروني : trust.care@rera.gov.ae

الهــــاتـف          : 04/2030555

عن طريق الدخول لموقع الدائرة – التنظيم العقاري – تتبع حالة المشاريع.  

ينطبق قانون حساب الضمان على جميع المطورين العقاريين العاملين في إمارة دبي من دون استثناء، والذين يقومون ببيع وحدات على الخارطة، ويستلمون في المقابل دفعات مالية من المشترين أو المستثمرين ومن الممولين للمشروع.

يمكن زيارة موقع الدائرة على الرابط أدناه للتعرف على الهيئات المالية المعتمدة: 

يسري القانون على جميع المشاريع التي تم ويتم فيها البيع على الخارطة. وأعطى القانون فترة 6 أشهر منذ صدوره لجميع المطورين لتصويب أوضاعهم، تماشيا مع القانون رقم 8/2007 في شأن حساب ضمان التطوير العقاري.

يمكنكم التواصل مع إدارة حسابات ضمان التطوير العقاري من خلال:

البريد الإلكتروني : trust.care@rera.gov.ae

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.dubailand.gov.ae/Default.aspx

أو من خلال تطبيق "دبي ريست"

• إذا لم يبدأ المشروع وكان قيد الإلغاء:

يرجى العلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ليس لها صلاحية فسخ أي تعاقد بين المطور والمستثمر بطلب من المستثمر. وفي هذه الحال، ينبغي على المستثمر الراغب بفسخ التعاقد مع المطور التوجه للمحكمة العقارية صاحبة الاختصاص، ويقتصر دور الدائرة هنا على التوفيق بين الطرفين، وتسوية النزاع وديًا دون البت أو التدخل في موضوع الفصل.

• أما إذا كان المشروع ملغيًا:

يتم تحويل الحساب إلى قسم تصفية المشاريع الذي يقوم بدوره بمطالبة المطور بإعادة المبالغ المدفوعة إلى المستثمرين خلال 60 يومًا من تاريخ قرار الإلغاء. وإذا ارتأت المؤسسة أسبابًا تستدعى التأجيل، يتم تمديد هذه المدة. وفي حال عدم التزام المطور، يتم تحويل الأمر للمحكمة لضمان حقوق المستمرين.

• أما إذا كانت نسبة إنجاز المشروع لا تتعدى 5%، مع إيداع معظم المبالغ في حساب الضمان، وأراد المستثمر استرجاع المبالغ الموجودة في الحساب عن طريق مؤسسة التنظيم العقاري، علما أن المطور لم ولن يقوم ببناء المشروع:

ينطبق عليه نفس الحالة الأولى

• إذا كان المشروع غير ملغي، ويريد المستثمر استرجاع المبالغ المدفوعة من جهته، يتعين عليه اللجوء للمحكمة.

• إذا كان المشروع قيد الإلغاء أو ملغيًا منذ أكثر من سنة تقريبًا، ولا توجد إجابة واضحة عن الإعلان عن تلك المشاريع، ولا عن مصير المستثمرين في تلك المشاريع:
• في حالة المشاريع الملغاة: نترك الإجابة للإدارة العليا لوجود تحفظات في الإعلان عن المشاريع الملغاة، وتتم مراجعة المحكمة العقارية إذا تمن إحالة المشروع للجنة التصفية العقارية بمحاكم دبي
• إذا كان المشروع قيد الإلغاء: في هذه المرحلة لا يكون المشروع قد تم إلغاؤه بعد، وتمر العملية بعدة خطوات وإجراءات قبل الوصول إلى قرار الإلغاء مثل (تقديم التظلم، ونظر اللجنة في التظلم، ومن ثم تقديم إفادتها التي يتم بناء عليها اتخاذ الإجراء اللازم). وقد تستغرق هذه العملية ما لا يقل عن 3 أشهر، نظرًا لتشكيل لجنة النظر في المشاريع غير المكتملة، ويرفع تقرير للجنة للنظر والإفادة في إمكانية السير في الإلغاء، والبدء بإجراءات التصفية.

قسم التصفية يبدأ دوره عندما يكون وضع المشروع ملغيًا بناءً على طلب المطور/ أو إذا المشروع ملغيًا وليس قيد الإلغاء، وعلى هذا الأساس يقوم قسم التصفية باسترجاع المبالغ من حساب الضمان، وإيداعها في حساب الأمانات في الدائرة، ليتم توزيعها على مستحقيها، سواء بالكامل أو بنسبة معينة حسب ما هو متوافر في الحساب.

تقوم المؤسسة بمراقبة تقدم الإعمال الإنشائية في المشروع بشكل دوري، وإذا كان المشروع متوقفًا أو التطور ضئيلاً جدًا، تتم مخاطبة المطور ومنحه مهلة لتصويب وضع المشروع. وفي حال عدم التزامه وعدم وجود أسباب تبرر توقف البناء أو ضعف الإنجاز، وعدم تقديم أسباب مبررة لذلك، يتم البدء بإجراءات إلغاء المشروع حسب الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة.

تقوم المؤسسة بعملية مراجعة دورية لوضع المشاريع المدرجة في السجل، ومخاطبة المطورين لتحديث بيانات المشروع الفنية، من حيث (تاريخ الإنجاز المتوقع)، ونسب الإنجاز بإلزام المطور بدفع رسم تقرير فني للمشاريع التي انقضت صلاحية التقرير الفني لها (3 أشهر من تاريخ آخر تقرير فني).

تكون الفترة غير محددة في حال توافر كامل المستندات والمبالغ والأشخاص المستحقين، ويأخذ كل مشروع دوره في الترتيب. 

بما أن جدول الدفعات قائم على الربط بين نسب الإنجاز، يحق للمستثمر عند استلامه طلب الدفعة من قبل المطور معرفة نسبة الإنجاز الحالية في المشروع من قبل المطور تحديدًا، من خلال رسالة (من استشاري المشروع المعتمد لدى الدائرة)، وإلا فلن يكون المستثمر ملزمًا بالدفع، ما لم يتأكد من أن المشروع وصل إلى المرحلة أو نسبة الإنجاز المحددة في جدول الدفعات المتفق عليه بين الطرفين.

ويمكن للمستثمر متابعة تقدم نسب الإنجاز من خلال الموقع الرسمي للدائرة (خدمة تتبع المشاريع)، أو من خلال التطبيق الذكي.

يحق للمستثمر الحصول على تقرير يوضح نسبة الإنجاز، وأن يكون معدًا من قبل المدقق الفني التابع للمؤسسة بعد دفع رسوم التدقيق الخاصة بالمدقق والبالغ قدرها 15,000 درهم خاص بالوحدة العقارية أو الفيلا الخاصة بالمستثمر.

يرجى العلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لا تمتلك الصلاحية لفسخ أي تعاقد بين المطور والمستثمر بطلب من المستثمر. وفي هذه الحالة، ينبغي على المستثمر الراغب بفسخ التعاقد مع المطور التوجه للمحكمة العقارية صاحبة الاختصاص، ويقتصر دور الدائرة هنا على التوفيق بين الطرفين، وتسوية النزاع وديًا دون البت أو التدخل في موضوع الفصل.

في حالة مثل هذه المشاريع، تتدخل الدائرة والمؤسسة لحماية حقوق الأطراف لاستكمال المشروع.

جميع القوانين الصادرة نصت على وجود عقوبات بحق المطورين المخالفين للقوانين والأنظمة الخاصة بالتطوير العقاري.

يتعين على المطور أن يملأ النموذج بخصوص "تسجيل المطور واعتماد المشروع" وتقديم المستندات المطلوبة. وبعد اعتماد المشروع من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ممثلة في إدارة حسابات ضمان التطوير العقاري، فإن حساب الضمان سيفتح من قبل أمين الحساب بناءً على شهادة اعتماد المشروع.

وحاليًا: يتم الإجراء آليًا بمنح المطور صلاحية دخول النظام بعد اعتماده كمطور عقاري مدرج في سجل المطورين العقاريين، وتتم مراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات التسجيل لاعتماد المشروع، ومن ثم السماح له آليًا بفتح حساب الضمان، واختيار شركة المساحة لتحميل الوحدات العقارية الخاصة بالمشروع

أي بنك أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستلام ودائع الغير، والتشغيل في دبي، ليكون "أمين الحساب"، على أن تكون هذه الجهات معتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. ويجب على المودع لديه حساب الضمان المقترح الدخول في اتفاقية خطية مع مؤسسة التنظيم العقاري، تبين البنود والشروط. وبموجبها، يقوم المودع لديه الحساب بإدارة حسابات الضمان.

نعم، يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تقوم بدور "أمين الحساب"، وأن توفر تمويل لتطوير المشروع.

تودع في حساب ضمان المشروع جميع المبالغ المستلمة من المشترين للوحدات العقارية (المباعة على الخارطة) (بما في ذلك الأموال المستلمة من شركائهم الذين دخلوا معها في عملية رهن)، وكذلك قيمة التمويل لتطوير العقار.

كقاعدة عامة، تدفع المبالغ فقط من حساب الضمان لتسديد دفعات المقاولين والاستشاريين والتسويق المشتركين بالمشروع. ولا تكون جميع المصاريف التي تلحق بالمطور بخصوص المشروع مؤهلة للدفع من حساب الضمان. وعلى سبيل المثال، يمكن دفع 5% فقط من إجمالي المبيعات لأغراض تسويق المشروع.

تحتوي الاتفاقية الخطية المبرمة بين المطور وأمين الحساب على تفاصيل مراحل الإنشاء الرئيسية التي يتطلب إنجازها في الموقع لغرض إطلاق الدفعات من حساب الضمان. ويقوم مدير المشروع لدى المطور بإبلاغ أمين الحساب حين يتم إنجاز مرحلة رئيسية، ويقدم طلبًا للدفع إلى مزودي الخدمة. ويقوم مهندس أمين الحساب بزيارة الموقع والتدقيق على المشروع للتأكد من إنجاز المرحلة الرئيسية للإنشاء. وعند التحقق من ذلك، يكون أمين الحساب مخولاً بصرف الدفعات من حساب الضمان لتسديد دفعات مزودي الخدمة.

تتطلب المادة (14) من قانون حساب الضمان الاحتفاظ بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي المدفوع في حساب الضمان لفترة سنة واحدة بعد إنجاز المشروع، كضمان يفرض على المطور أو المقاول معالجة العيوب في العقار حالاً وعلى نحو فعال، والتي تكون واضحة عند الإكمال، أو التي قد تظهر خلال سنة واحدة بعد التسليم. وأصبح القانون ساري المفعول في 28 يونيو 2007 عند نشره في الجريدة الرسمية.

نعم، يجب دفع جميع المبالغ التي تستلم من المشترين في حساب الضمان.

لقد تم إصدار القانون بهدف السيطرة على السوق العقارية في دبي، وتنظيم عمليات البناء وبيع الوحدات العقاري (على الخارطة) لغرض ضمان حقوق المشترين.

يسري القانون على جميع المشاريع التي أعلنت قبل/ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. وفي بعض الحالات، يمكن استثناء المطور من فتح حساب الضمان، خصوصًا بالنسبة إلى المشاريع التي قطعت شوطًا متقدمًا من معدلات الإنجاز، والتي لا توجد فيها مشاكل تواجه المشاريع أو المستثمرين. ويبقى منح الاستثناء ضمن اختصاص مؤسسة التنظيم العقاري.

يجب فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأن يستخدم فقط لأغراض تطوير المشروع العقاري. ولا يجوز أن يتم الحجز على المبالغ المودعة في الحساب المذكور لصالح دائني المطور.

يمكن تتبع حالة إنجاز المشاريع العقارية في دبي (المناطق الحرة) عن طريق إدخال رقم قطعة الأرض أو رقم المشروع أو اسم المشروع، وبالتالي يحصل المستخدم على الكثير من البيانات التي تظهر نسبة إنجاز المشروع وحالته، إضافة إلى الخطط التي يتم تقديمها من قبل المطور. وللاستفادة من هذه الخدمة التي توفرها أراضي دبي، يمكن الاستعانة بالرابط: https://dubailand.gov.ae/ar/eservices/real-estate-project-status-landing/real-estate-project-status/

يمكن رهن المشاريع العقارية للحصول على قرض من البنوك أو شركات التمويل المعتمدة قانوناً، على أن يتم إيداع قيمة الرهن في حساب الضمان الخاص بالمشروع، لضمان التصرف بالمبالغ المودعة وفق القانون، مع التزام كل من البنك والمطور بضمان حصول المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المطور على شهادات الملكية عند اكتمال المشروع العقاري.

يمكن تحويل الرهن من ممول إلى آخر شريطة الحصول على رسالة عدم ممانعة من البنك المرتهن.

يمكن التقدم بطلب تسجيل العقد لدى قسم ضمان التسجيل العقاري في الدائرة، مدعومًا بكافة الوثائق التي تدعم الطلب.

• في حال المطور:
  • في حالة السجل المبدئي

1. يجب تسجيل المشروع في إدارة حساب الضمان من خلال بوابة المطورين
2. تعيين شركة من شركات المساحة المعتمدة في الدائرة من خلال نظام بوابة المطورين
3. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
4. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعتمدة من قبل إدارة المساحة في دائرة الأراضي والأملاك
5. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
6. دفع رسوم الاعتماد من قبل المطور من خلال بوابة المطورين لتحويل الطلب إلى قسم المباني والمساحات المشتركة للاعتماد النهائي
7. دفع الرسوم النهائية من قبل المطور من خلال بوابة المطورين، بعد اعتمادها من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

• في حالة السجل النهائي (إصدار الملكيات)

2. تعيين إحدى شركات المساحة المعتمدة في الدائرة من خلال نظام بوابة المطورين
3. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
4. تقديم طلب على إنجاز المشروع من خلال بوابة المطورين لتحويل حالة المشروع إلى "منجز" بنسبة 100%
5. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعتمدة من قبل إدارة المساحة في الدائرة
6. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
7. دفع رسوم الاعتماد من قبل المطور من خلال بوابة المطورين لتحويل الطلب إلى قسم المباني والمساحات المشتركة للاعتماد النهائي
8. دفع الرسوم النهائية من قبل المطور من خلال بوابة المطورين بعد اعتماده من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

• في حال المالك، ويريد إصدار ملكيات للمبنى أو الفلل، ولم يكن لها حساب الضمان

1. الاتفاق مع إحدى شركات المساحة المعتمدة في الدائرة
2. توفير الرسومات الهندسية المعتمدة من جهة التخطيط
3. قيام شركة المساحة المعينة بإنشاء طلب لمسح المبنى أو الفلل من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
4. تحضير البيانات والرسومات الهندسية المطلوبة من قبل شركة المساحة حسب المعايير الهندسية المعتمدة من قبل إدارة المساحة في الدائرة
5. تحميل البيانات والرسومات الهندسية من خلال نظام المسح الخاص بشركات المساحة
6. دفع رسوم الاعتماد من قبل المالك من خلال رابط إلكتروني يرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب
7. دفع الرسوم النهائية من قبل المالك من خلال رابط إلكتروني يرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد اعتماده من قبل قسم المباني والمساحات المشتركة

 في حال اختلاف الأطراف في الشركة المالكة للأرض عن أطراف شركة التطوير

عند انجاز المشروع 100% حسب نتيجة التقرير الفني

من خلال نظام التسجيل الذاتي OQOOD

من خلال نظام التسجيل الذاتي عقود

بعد استكمال جميع إجراءات التسجيل والحصول على شهادة الاعتماد

من خلال تقديم رخص البناء النهائية

من خلال نموذج تحديث بيانات الاتصال

إرسال المتطلبات على البريد الإلكتروني

لا

نعم

من خلال تقديم رخصة البناء

من خلال نظام التسجيل الذاتي TAS

هو الحساب البنكي للمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو المبالغ التي سيودعها ممولو المشروع أو من قبل المطور.

يمكن زيارة موقع الدائرة على الرابط أدناه للتعرف على الهيئات المالية المعتمدة

لاستعادة كلمة السر الخاصة بك في نظام "إيجاري"، يجب زيارة الصفحة الخاصة بحالة "نسيان كلمة المرور"، واتباع الخطوات المذكورة في الصفحة

تستطيع الاطلاع على الصفحة المساعدة (دليل استخدام نظام إيجاري) الموجودة على الصفحة الرئيسية لنظام "إيجاري".

يتم ذلك عن طريق محفظة "نقودي" من خلال "الأنصاري للصرافة" أو تحويل بنكي لحساب "نقودي " للبنوك المعتمدة لدى "نقودي".

https://www.noqodi.com/emarapayGateway/jsf/enquiry/emarapay.do?language=ar

لا. يجب أن تتم الموافقة أولاً على عقد الإدارة من قبل مدققي شؤون الإيجارات، وبعد ذلك يتم تسجيل عقد الإيجار.

بعد تسجيل عقد الإيجار في نظام "إيجاري" والتأكد من صحة البيانات المدخلة، يمكن تفعيل عقد الإيجار وطباعته للتوقيع.

لا.  يمكن إجراء تقديم طلب موافقة تأجير العقار من خلال نظام "إيجاري"، وتتم الموافقة أو رفض الطلب من قبل مدققي شؤون الإيجارات.

  لا.  يجب أن يكون العقار مسجلاً وموافقًا عليه كتأجير من قبل مدققي شؤون الإيجارات.

يكون إنشاء حساب مستخدم في نظام إيجاري مجانًا.

تكون جميع العقود في نظام إيجاري بنسق (Adobe Acrobat PDF).

-3 آلية الربط بين "تراخيصي" و "إيجاري" حسب النشاط:
https://ejari.dubailand.gov.ae/PublicPages/PDF/Steps_for_registering_Ejari_from_Trakheesi.pdf

نظام تسجيل عقود الإيجار (إيجاري).

Download Unified Ejari Tenancy Contract Unified tenancy contract

يوجد عقد إيجار نموذجي موحّد يشمل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل، وبنود نموذجية، بالإضافة إلى إمكانية إدراج شروط إضافية خاصة، ويمكن الحصول على نسخة من العقد الموحد من خلال موقع "إيجاري".

يمكن ذلك من خلال زيارة موقع الدائرة https://dubailand.gov.ae ، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار حاسبة الزيادة الإيجارية، ومن ثم إدخال بيانات عقد الإيجار لمعرفة نسبة الزيادة على القيمة الإيجارية.

يعتبر مؤشر الإيجارات استرشاديًا وغير إلزامي عند التأجير الجديد، ويكون إلزاميًا عند النزاع بين طرفي التعاقد في تحديد نسب زيادة القيمة الإيجارية عند تجديد العقود.

بعد التسجيل في نظام "تراخيصي" للشركة العقارية الأنشطة التالية:

• خدمات الأشراف العقاري
• خدمات تأجير العقارات الخاصة
• خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير

تصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن اسم مستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام "إيجاري".

آلية  الربط بين "تراخيصي" و "إيجاري " حسب النشاط:
https://ejari.dubailand.gov.ae/PublicPages/PDF/Steps_for_registering_Ejari_from_Trakheesi.pdf

• المستخدمون المسجلون في نظام "إيجاري"
• أمناء الخدمات العقارية
• التطبيق الذكي

يساعد تطبيق "دبي ريست" Dubai REST المستأجرين والملاك على تقديم طلبات إدارة عقود الإيجار، بما في ذلك التسجيل والتجديد والإلغاء.

ويمكن تحميل التطبيق ذاته من متجري "آبل ستور" و "بلاي ستور" من خلال البحث عن "دبي ريست". وعند فتح التطبيق، تظهر قائمة الخدمات المفضلة، ويمكن للمستخدم تحديد نشاطه، وما إذا كان مالكًا أو مستأجرًا أو إحدى الشركات العاملة في مجال التقييم أو الوساطة، أو ما إلى ذلك.

ويمكن الدخول إلى التطبيق إما من خلال رقم بطاقة هوية الإمارات أو سند الملكية أو رقم الهاتف أو حتى تصريح الإمارات. وإذا لم يسبق لك التسجيل في النظام، يطلب منك اختيار طريقة الدخول، وسيتم إرسال كلمة المرور عن طريق الهاتف المحمول، كوسيلة للتحقق من هوية المستخدم. وحال استلامها، يطلب من المستخدم إدخالها لإتمام العملية المطلوبة.

يمكن إجراء كافة هذه العمليات المطلوبة عن طريق تطبيق التصرف العقاري الذاتي "دبي ريست"، المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية. وللحصول على هذه الخدمات بسهولة، يجب تحميل التطبيق من متجر "آبل ستور" أو "جوجل بلاي" من خلال البحث عن Dubai REST.

ويمكّن التطبيق المستأجرين والملاك من تقديم طلبات إدارة عقود الإيجار، بما في ذلك تسجيل العقود وتجديدها وإلغائها. وتكتمل عملية الدخول بالهوية أو رقم الهاتف المحمول، ليحصل على رقم التحقق برسالة نصية مباشرة، وإنجاز الخدمات المطلوبة، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

يجب على الملاك تحديث بياناتهم وتسجيل الدخول إلى التطبيق، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكنوا من إدارة عقاراتهم. ويتعين على الملاك أيضًا استخدام نظام إيجاري  للتسجيل وإدارة عقود الإيجار، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل:

https://ejari.dubailand.gov.ae/RegistrationForms/OwnerRegistrationRequest.aspx

في حال عدم وجود المالك داخل الدولة، يمكنه تعيين ممثل من شركات الإدارة للتعاقد بالنيابة عنه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسميه (كممثل مالك)، أو يمكنه تحميل تطبيق "دبي ريست"، على أن تكون بيانات التواصل المسجلة في نظام الدائرة صحيحة ومحدثة.

يتم تسجيل "إيجاري " في قسم المساحة في حال وجود العقار ضمن مناطق التملك الحر فقط.

وإذا كانت ضمن مناطق التطوير العقاري لأحد المطورين، تتم مخاطبة المطور لتزويدنا بالبيانات الخاصة، أو عن طريق المالك مباشرة من خلال البريد الإلكتروني (ejari.survey@dubailand.gov.ae).

يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور تحول دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لرفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.

سمح المشرع للمؤجر أن يطلب من المركز الحكم له بإخلاء المستأجر من المأجور إذا رغب في استعماله لذاته أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الأولى، ولإمكانية الحكم له بذلك لابد من توافر الشروط التالية:

  - أن يوجد إخطار للمستأجر بالإخلاء مبين فيه هذا السبب، ويكون عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل, ويحدد فيه موعد الإخلاء المطلوب, بشرط أن يكون بين الإخطار وهذا الموعد 12 شهراً على الأقل.

   - أن يثبت عدم امتلاكه للبديل المناسب، ولا يقصد بالبديل المناسب ألا يملك عقاراً آخراً, ولكن يقصد به أنه حتى لو كان لديه عقارات أخرى؛ فإن العقار المطلوب الإخلاء منه هو فقط المناسب للغرض المطلوب.

• في حالة البيع

سمح المشرع للمؤجر أن يطلب من المركز الحكم له بإخلاء المستأجر من المأجور إذا رغب في البيع، ولإمكانية الحكم له بذلك لابد من توافر الشروط التالية:

 -  أن يوجد إخطار للمستأجر بالإخلاء مبين فيه هذا السبب، ويكون عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل، ويحدد فيه موعد الإخلاء المطلوب بشرط أن يكون بين الإخطار وهذا الموعد 12 شهرا على الأقل.

 - أن يثبت جدية البيع وعدم امتلاكه للبديل المناسب، ولا يقصد بالبديل المناسب ألا يملك عقاراً آخراً، ولكن يقصد به أنه حتى لو كان لديه عقارات أخرى، فإن العقار المطلوب الإخلاء منه هو فقط المناسب للغرض المطلوب استعماله فيه.

• في حالة الهدم

إذا رغب مالك العقار (المؤجر) بهدم عقاره لإعادة بناءه، فإن القانون يسمح له أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار بشرط:

 - الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة

 - إنذاره بذلك عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل قبل 12 شهراً من تاريخ الإخلاء

سمح المشرع للمؤجر أن يطلب من المركز الحكم له بإخلاء المستأجر من المأجور إذا لم يلتزم بسداد بدل الإيجار، ولإمكانية الحكم له بذلك لابد من توافر الشروط التالية:

 - أن يوجد إخطار للمستأجر يطلب منه سداد بدل الإيجار أو الإخلاء, ويكون عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل, وأن تكون هناك مهلة للسداد لا تقل عن 30 يوما.

- يجب أن يكون المستأجر قد تخلف عن السداد.

في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي شروط أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك، تعين اللجنة اجر المثل، آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار التي تضعها المؤسسة، والوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة، وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجارات العقارات، وأية عوامل أخرى تراها اللجنة.

يلتزم المستأجر بحسب الأصل العام بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار وعلى إجارته من الباطن بعد إجازة المؤجر له بذلك، وهذا الالتزام يؤديه المستأجر باعتبار أن الرسوم والضرائب من ملحقات الأجرة، وتأخذ حكمها ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة من أحقية المؤجر في مطالبته بأدائها وطلب أخلائه من المأجور لعدم سدادها وان كان يجوز الاتفاق على إعفاء المستأجر منها أو من قدر منها.

عند ذهابك لاستئجار مكان ما؛ يطلب منك المؤجر تأميناً، والغرض من هذا التأمين ضمان حالة المكان المؤجر والتأكد أنه بحالة جيدة ولا توجد به تلفيات تحتاج لإصلاح.

وإذا كان فيه تلفيات فإصلاحها يكون من قيمة التأمين المسدد، وإذا كانت كلفة الإصلاح أكثر من قيمة التأمين، فالمستأجر ملزم بسداد الزيادة، سواء كانت التلفيات عن عمد أو بالخطأ، مثال: لو نسيت المفتاح فتم كسر الباب، أو لعب أطفالك بالكرة ما أدى إلى كسر الزجاج، فحينها أنت ملزم بإصلاح هذه التلفيات. لكن في حال كانت التلفيات بسيطة نتيجة الاستعمال اليومي المعتاد، كالخدوش بالسراميك، أو الحائط نتيجة تغيير موضع الأثاث، فأنت غير ملزم بإصلاحها، وفي هذه الحالة يكون من حقك استرداد قيمة مبلغ التأمين، لذا يجب الحرص عند تسليم المكان المؤجر، أن تثبت حالته في محضر موقع منك ومن المؤجر عند الاستلام.

نصّ المشرّع في المادة (7) من القانون رقم (26) لسنه 2007 والمعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إماره دبي، على أنه إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجّر أو المستأجر، إلا إذا توافرت أحد الشروط التالية:

  - التراضي: ويقصد بها رضى الطرفان وأن تتجه إرادة طرفي عقد الإيجار للفسخ

 - أحكام هذا القانون: ويقصد بها توافر إحدى حالات الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون الإيجارات.

وفقاً للمادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، المعدل بالقانون رقم ((33 لسنة 2008

أولاً: طبقاً للمادة (18) من القانون المذكور، فإن أعمال الديكور التي يقوم بها المستأجر، من الأمور التي يجب على المؤجر الموافقة عليها، ولكن هذا الالتزام الذي يقع على عاتق المؤجر محكوم بشرطين:

- أن لا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي.

 - أن يكون طلب المستأجر بالموافقات بالقيام بأعمال الديكور, مستنداً على الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية, التي تدل على تلك الموافقات.

ثانيا: فيما إذا كان يجوز للمستأجر إزالة الديكورات التي أقامها عند الإخلاء، أو طلب قيمتها:

فالأصل: أنه لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العقار إزالة الديكورات التي أقامها.

أما الاستثناء: أذا تم الاتفاق بينهما بالسماح للمستأجر إزالة الديكورات التي أقامها عند الإخلاء أو طلب قيمتها، ففي هذه الحالة يتم تطبيق الاتفاق، وهذا ما يفهم من المادة (23) من ذات القانون والذي ينص على أنه: "مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك “

التأجير من الباطن: قيام المستأجر الأصلي بإعادة تأجير العقار للغير، والمشرّع فرق ما بين حالتين:

الأولى: إذا كانت عملية إعادة تأجير العقار بموافقة المؤجر من عدمه، ففي هذه الحالة إذا أخلّ المستأجر الأصلي بشروط عقده وتوافرت شروط إخلاءه فإن هذا الإخلاء لا يسري والمستأجر من الباطن يستمر في شغل العقار حتى نهاية عقده، ومن الضوابط الواردة في المادة رقم (8،30) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، المعدل بالقانون رقم ((33 لسنة 2008 .

وأما في حال عدم وجود موافقة على التأجير من الباطن فإن الإخلاء يسري على المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.

التحكيم هو طرق من طرق التقاضي وهو طريق استثنائي يتفق الخصوم فيما بينهم على حل النزاعات ويقوم الطرفان باختيار المحكم، وهذا التحكيم قد يكون تحكيم عن طريق جهات التحكيم المعتمدة مثل:

مركز التحكيم التجاري الدولي بغرفة التجارة والصناعة، وغيرها من المراكز التحكيمية التي أنشئت طبقاً للقوانين السارية، وبالنسبة للنزاعات العقارية فإن القانون لم يمنع من الالتجاء للتحكيم لحل المنازعات العقارية، بل نص القانون رقم (26) 2007، في المادة (32) منه أنه إذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار أو في أي اتفاق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم، فإنه لا يجوز لأي منهما القيام بأي إجراء من شأنه التأثير على العقار أو على الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين، وتنص المادة (33) من ذات القانون أنه إذا وقع النزاع ولم يكن المؤجر أو المستأجر قد اتفقا على المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل، أو اعتزاله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الطرفين، عينت اللجنة بناءً على طلب أحد الطرفين المحكم أو المحكمين، ويجب أن يكون عدد من تعينهم اللجنة مساوياً للعدد المتفق عليه .

قد يلجأ المؤجر إلى عدم استلام القيمة الإيجارية من المستأجر بعد إخطاره بالسداد، منتظراً فوات الثلاثين يوماً التي نص عليها القانون، لرفع دعوى إخلاء عدم سداد القيمة الإيجارية على المستأجر بعد فوات الثلاثين يوماً.

على المستأجر الانتباه والحذر والتوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية وإيداع القيمة الإيجارية بموجب ملف عرض وإيداع، على أن يتولى المركز إجراءات إعلان المؤجر بذلك.

تنص الفقرة (د) من المادة 25 قانون رقم (33) لسنة 2008، المعدِّل للقانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات، على جواز إخلاء المحل التجاري، إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوماً متصلة، أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

يحق للأفراد عدد ٣ عقود إيجار سكنية كحد أقصى. أما في حال التأجير التجاري فلا يوجد سقف لعدد العقود.

يحق لشركة الإدارة إلغاء العقد السكني أو التجاري مرتين كحد أقصى كل ٣٦٥ يوم، وإذا تطلب الأمر أكثر من مرتين يتم إرسال الطلب على البريد الإلكتروني support@dubailand.gov.ae وسيقوم الفريق المختص بعمل اللازم.

*في حال زادت طلبات الغاء عقود الإيجار عن مرتين في السنة فإنه يتطلب وجود رسالة من المالك أو شركة الإدارة لشرح أسباب إلغاء العقود.

 لا يحق للمركز إلغاء العقود إلا في الحالات التالية:

• إلغاء الرخصة التجارية
• تغيير موقع الشركة
• تجميد الرخصة التجارية

·       أمر إلغاء من مركز فض المنازعات الإيجارية

أقل عن سنه لحد أقصى 10 سنوات.

يمكن التواصل مع ادارة الترخيص العقاري بالوسائل التاليه:

البريد الالكتروني licensing@rera.gov.ae

الهاتف.042030392

الفاكس 042030701

الحضور المباشر للمؤسسة.

للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني (dubailand.gov.ae )

المعنيون بتطبيق قوانين التراخيص العقارية هم الشركات أو المؤسسات التي تزاول أي نشاط عقاري سواء المرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري أو الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة في إمارة دبي.

هو فرد حاصل على ترخيص تجاري بنشاط الوساطة العقارية ومسجل في سجل الوسطاء لتنفيذ النشاطات العقارية في إمارة دبي، ويسمح له بموجبها إبرام وإتمام الصفقات أو العقود مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه مسبقا مع العميل.

وهناك نوعان من الوسطاء (الوساطة في بيع العـقارات/ الـوسـاطـة فـي تـأجـيـر العقارات)، ويجب أن يكون الوسيط مسجلاً في سجل الوسطاء، وحاصلاً على بطاقـة وسيط من مؤسسة التنظيم العقاري. ويختص دور الوسيط في تجهيز الأمور الخاصة بالبيع بين المالك والمشتري، أو المالك والمستأجر، مقابل عمولة محددة يتفق عليها الطرفان.

يمكن للأفراد الحصول على رخصة وسيط عقاري حسب الشروط التالية:

• يجب أن يكون إماراتيًا أو حاملاً لجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
• يجب ألا يقل العمر عن 21 سنة.
• يجب إنجاز دورة الدبلوم العقاري لغير الجامعي/ دورة التأهيل العقاري للجامعي.
• في حالة وجود مدير وافد، يجب أن تكون الإقامة على نفس الرخصة.
• الحصول على شهادة "حسن سيرة وسلوك" صادرة من شرطة دبي، وموجهة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو إلى مؤسسة التنظيم العقاري لجميع الأطراف في الرخصة العقارية.

يتم إصدار بطاقة الوسيط، ويكون تاريخ الصلاحية مرتبط بصلاحية الرخصة.

شروط العمل في مجال الوساطة العـقـاريـة هي: وجـود رخـصـة وسـاطـة عـقـاريـة، التسجيل في سجل الوسطاء للحصول على شهادة تسجيل المكتب، والحصول على بطاقة الوسيط، إضافة إلى الالتزام بالقواعد واللوائح.

لا يحق لأي فرد مزاولة مهنة الوساطة العقارية ما لم يتقدم بطلب ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجهة المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري.

يجب أن يكون العقد واضحاّ بخصوص بيانات الأطراف، سواء البائع أو المشتري، أو بيانات العقار والمبلغ المتفق عليه، ونسبة العمولة، وتاريخ تسجيل العقار في دائرة الأراضي. (تم تحويل العقد إلكترونيا من خلال التطبيق الذكي DUBAI REST).

توجد فئتان من الوسطاء العقاريين، وهما: الوساطة في تأجير العقارات، والوساطة في بيع العقارات وشرائها. ويتم تصنيف جميع مكاتب الوسطاء العقاريين حسب معايير التصنيف، وهي كالتالي: الذهبي، الفضي، البرونزي، والفئة العامة.

يتم تسجيل المكتب تلقائيًا عند صدور الرخصة، ولا يستدعي الأمر تقديم طلب للتسجيل.

يتم تقديم طلب التجديد عن طريق نظام "تراخيصي" (موافقة تلقائية)، مع إرفاق نسخة من:

1. صورة شخصية (اختياري)
2. صورة من جواز السفر ساري المفعول مع الإضبارة للمواطنين/ الإقامة للوافدين
3. شهادة دورة التعليم المستمر
4. رسوم تجديد البطاقة 520 درهمًا

يتم تجديد الرخص الصادرة من اقتصادية دبي تلقائيًا، أما الرخص الصادرة من المناطق الحرة فيجب تقديم طلب التجديد إلكترونيا من خلال نظام "تراخيصي".

تصدر الرخصة من اقتصادية دبي بناءً على شروط المؤسـسـة، ويسترق الأمر من يوم واحد إلى يومين إذا كانت المستندات كاملة.

نعم يجب ذلك، ولطلب ترخيص فرع إضافي يشترط ما يلي:

1. ألا يقل عدد الوسطاء في المكتب الرئيس عن 15 وسيطًا
2. أن تكون المنشأة وجميع موظفيها مسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري
3. رسوم مزاولة النشاط 5,000 درهم سنويًا.

تكون شروط إضافة مدير أو شريك في رخصة الوساطة العقارية على النحو التالي:

1. ألا يقل عمر المدير أو الشريك عن 21 سنة
2. اجتياز دورة التأهيل العقاري للجامعي/ دورة الدبلوم لغير الجامعي
3. شهادة "حسن سيرة وسلوك" صادرة من شرطة دبي، وموجهة الى دائرة الأراضي والأملاك أو مؤسسة التنظيم العقاري
4. يجب أن تكون إقامة المدير على نفس الرخصة.
5. يجب ألا يكون شريكًا أو مديرًا في أي رخصة وساطة عقارية أخرى.

لإضافة وسيط عقاري، يشترط ما يلي:

1. اجتياز دورة التأهيل العقاري
2. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول
3. صورة شخصية
4. يجب أن تكون الإقامة على نفس الرخصة
5. رسوم البطاقة 520 درهمًا
6. صورة من جواز السفر مع صورة الإقامة

يحق لأي شخص استخراج رخصة وسيط عقاري حسب الشروط المطلوبة.

لا، لا تفرض رسوم عند التقدم بطلب الإلغاء من مؤسسة التنظيم العقاري.

بناء على اللائحة رقم (85) لسنة 2006، يحدد أجر الوسيط حسب الاتفاق، وفي حال عدم تحديد العمولة في الاتفاقية، يتم اعتماد العرف السائد.

لإلغاء رخصة الوساطة، يجب تقديم طلب عن طريق جهة الترخيص، ومن ثم تقديم طلب الإلغاء في نظام "تراخيصي".

لا توجد مدة معينة.

نعم يسمح بذلك، شريطة موافقة وزارة العمل والتوطين وتوفير المستندات المطلوبة.

يكون جميع الوسطاء العقاريين مسجلين في موقع الدائرة، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال التطبيق الذكي "دبي ريست".

في حالة التعاقد بين المالك أو المشتري مع الوسيط بصفة حصرية، لا يمكن عرض العقار عل أكثر من وسيط، أما إذا كان الاتفاق غير حصري، يمكن التعاقد مع أكثر من وسيط عقاري.

يسقط حق الوسيط في المطالبة بعمولته في حال عمله من أجل الطرف الآخر بشكل لا يتوافق مع مصالح الطرف الذي يمثله، أو في حال قبوله وعدًا من الطرف الآخر بالحصول على فائدة في وقت أو ظروف لا يتم فيها تطبيق النية الحسنة وقانون الأخلاق، أو في حالة اكتشاف عدم ترخيص الوسيط من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

تكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا كان عقد الوساطة ينصّ على خلاف ذلك.

في حال فشل توجيهات أو مفاوضات الوسيط في التوصل إلى توقيع عقد بين الطرفين، لا يكون للوسيط الحق بطلب بأي تعويض عن المصاريف أو التكاليف التي يكون قد تكبدها، ما لم يكن عقد الوساطة ينص على غير ذلك.

في حالة مشاركة أكثر من وسيط في مفاوضات من أجل طرف واحد لغرض الوصول إلى اتفاق، وقد أفضى ذلك إلى إكمال الاتفاق، فإن أجرة الوساطة تحسب للجميع كوسيط واحد. ويتم اقتسام الأجرة فيما بينهم وفقا لشروط العقد المبرم.

لكن إذا تعاقد طرف واحد مع عدد من الوسطاء بشكل مستقل وبخصوص موضوع واحد، ونجح أحد الوسطاء في إكمال الصفقة، فإنه يكون صاحب الحق الحصري للحصول على الأجر الكامل.

تختلف الجزاءات التي يتم تطبيقها على المخالفين من الوسطاء، وبموجب بعض المخالفات، يتم إنذار الشركة. وفي حالة تكرارها، يتم فرض الغرامة المالية. وفي بعض المخالفات، يتم إصدار الغرامة المالية مباشرة. وهناك آلية تطبيق النقاط السوداء على المكتب والوسيط.

يتم إلغاء تسجيل الوسيط من سجلات مؤسسة التنظيم العقاري بقرار صادر من المدير وفق الحالات التالية:

ويحق للوسيط التقدم بطلب تظلم ضد قرار الإلغاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء.

يفقد الوسيط رخصة الوساطة العقارية في الحالات التالية:

• ترك الوسيط لعمل الوساطة العقارية بشكل دائم، ويتعين عليه تبليغ الجهات المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري بذلك
• ترك الوسيط لعمل الوساطة العقارية لفترة تزيد على 12 شهرًا متتاليا دون عذر مشروع مقبول لدى اللجنة
• تقديم معلومات خاطئة عند التقدم بطلب الترخيص للمهنة

الحصول على تصريح من مؤسسة التنظيم العقاري للقيام بالإعلان عن المشاريع العقارية أمر إلزامي، وعند مخالفة ذلك، يكون المطور عرضة للمساءلة القانونية.

يمكن التواصل مع إدارة الترخيص العقاري بالوسائل التالية:

البريد الإلكتروني: licensing@rera.gov.ae

الحضور المباشر للمؤسسة.

        للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.dubailand.gov.ae

نعم يمكن للوافد تملك الرخصة بشرط وجود وكيل خدمات مواطن

يمكن تسجيل الشكوى عن طريق الوسائل التالية:

• الموقع الإلكتروني من خلال الرابطdubailand.gov.ae
• التطبيق الذكي: Dubai REST

• يجب أن تكون الشكوى المقدمة ضد شركة عقارية مرخصة بالإمارة.
• يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمخالفة عقارية تم ارتكابها وليست شكوى متعلقة بمطالبات تعاقدية بين الأطراف.
• يجب تقديم المستندات الداعمة للشكوى مثل (صورة الإعلان، صورة ايصال الدفع، إثبات المخالفة الخ).
• صورة من اثبات الهوية .

• لا يتم النظر بالشكاوى التي تتعلق بإلغاء الحجوزات أوالتعويضات واسترجاع المبالغ المدفوعة والنزاعات التعاقدات المبرمة بين المتعامل والشركة العقارية، وسوف يتم إغلاق الشكاوى المتعلقة بالأمور التعاقدية مباشرة لعدم الاختصاص.
• لا يتم النظر في النزاعات او الشكاوى للعقود المبرمة لأكثر من ستة أشهر.
• لا يتم النظر في النزاعات والشكاوى المتعلقة بعقود الإيجار ويتعين تقديمها عن طريق مركز فض المنازعات الإيجارية

مركز فض المنازعات الإيجارية هو منظومة قضائية مختصة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة ضمن إمارة دبي.

يمكنك التواصل معنا هاتفيًا على 8004488 أو إرسال بريد إلكتروني إلى: info@dubailand.gov.ae

يمكنك التواصل معنا هاتفيًا على 8004488 أو إرسال بريد إلكتروني إلى: info@dubailand.gov.ae

نعم، يمكنك إضافة طلبات جديدة إلى الدعوى قبل حجز الدعوى للحكم.

يمكنك زيارة الموقع: www.dubailand.gov.ae ، والدخول على حسابك، ومن ثم البحث عن دعوى.

لا، لست بحاجة إلى زيارة دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتفعيل الحساب، بل يمكن ذلك من خلال البريد الإلكتروني المدخل للحساب.

يكون تسجيل حساب على نظام مركز فض المنازعات الإيجارية مجانيًا تمامًا.

لاستعادة كلمة مرور نظام مركز فض المنازعات الإيجارية، تحتاج إلى زيارة صفحة "نسيت كلمة المرور"، وتقديم المعلومات أدناه.:

• اسم المستخدم.
• عنوان بريدك الإلكتروني.
• جواب السؤال السري

يكون ذلك ممكنًا لأي شخص لديه حساب فعال أو تسجيل حساب جديد على نظام مركز فض المنازعات الإيجارية عن طريق المستندات الثبوتية والدخول إلى الحساب.

• ملاك العقارات.
• الشركات العقارية.
• المستأجرين.
• مكاتب المحاماة.
• مكاتب أمين الخدمة العقارية المعتمدة من الدائرة (للاطلاع على القائمة يمكنك زيارة الموقع)

يمكنك زيارة https://dubailand.gov.ae/ar/MyDLD/#/login والدخول إلى حسابك، ومن ثم البحث عن دعوى. وفي حال عدم  ظهور دعوى على لوحة العمل الخاصة بك، يمكنك توحيد بياناتك من خلال إرسال بريد إلى csd-rdc@dubailand.gov.ae.

يمكنك التواصل معنا عن طريق الاتصال على 8004488 أو إرسال بريد إلكتروني إلى : support@dubailand.gov.ae

يمكنك تسجيل دعوى على نظام مركز فض المنازعات الإيجارية من خلال اتباع الخطوات التالية:

• اختيار نوع الدعوى
• إدخال بيانات العقد
• إدخال بيانات الأطراف
• إدخال الطلبات
• تحميل المستندات في النظام

وبعد اكتمال التدقيق الإلكتروني على المعاملة، يتم سداد الرسوم.

هو الإخطار بإخلاء العقار  عن طريق دوائر الكاتب العدل في الدولة أو البريد المسجل.

لا مانع في أي وقت

لا يجوز جمع إخطار الإخلاء والزيادة في آن واحد.

اللغة العربية معتمدة في الجلسات بحضور مترجم.

نعم يمكن تسجيل الدعوى

يمكن استرجاع نصف رسم لدعوى النزاع فقط

على حسب الاتفاق بينهما وما تم تدوينه في العقد

يمكن دفع الرسوم أو إيداع الأمانات عن طريق الموقع الإلكتروني (ادفع مستحقاتك)، بطاقة الائتمان أو محفظة نقودي أو الأنصاري للصرافة.

نعم من خلال خدمة طلب عرض وإيداع وتخضع لموافقة القاضي.

بتسجيل ملف تنفيذ بعد مرور 15 يوما من صدرو الحكم ولم يتم استئنافه

وفي حال عدم حضور المدعى عليه الجلسات يتم إعلان الحكم بوسائل التقنية الحديثة. 

نفس رسوم الدعوى الابتدائية

مكاتب كاتب العدل التابع لمحاكم دبي أو إدارة الصلح والتوفيق بمركز فض المنازعات الإيجارية عن طريق تسجيل دعوى نزاع

نعم من اختصاص المركز

من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام اسم المستخدم الخاص بكم

يمكن للمستخدم حذف الطرف المراد حذفه عندما تكون حالة الدعوى قيد التعديل.

أولا تحديد من هو المدعي والمدعى عليه (بشخصه) وحفظ البيانات ومن ثم يستطيع تحديد ممثل واختيار الطرف المطلوب.

2.5% من قيمة عقد الإيجار السنوي لانتقال مأمور التنفيذ

خلال 72 ساعة

نعم يمكن رفع دعوى عن اللوحات الإعلانية إذ كانت عقارا.

نعم، مراكز أمناء الخدمات العقارية

يتعين على المتعاملين في البداية دفع 20 درهما، و بعد تصريح القاضي يدفع 2.5 % من قيمة عقد الإيجار بحد أقصى 3000 درهم.

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف  الموجود في اللائحة على الموقع الإلكتروني 

أولا: يتم إيداع الشيك في بنك الإمارات الإسلامي

ثانيا: إرسال صورة إيصال الدفع على بريد منفذ الأحكام الإلكتروني الموجود في لائحة التنفيذ.

نعم، أولا يتم تقديم طلب تقسيط المبلغ، ثانيا بعد الموافقة يتم جدولة المبلغ على حسب قرار القاضي

يمكن دفع الرسوم أو إيداع الأمانات عن طريق الدفع الموقع الإلكتروني (ادفع مستحقاتك) بطاقة الائتمان أو محفظة نقودي أو الأنصاري للصرافة.

رسالة تعهد من الطرفين بالالتزامات المالية و صورة جواز الكفيل وكشف حساب وشهادة راتب

أولا من خلال اسم المستخدم الخاص بكم أو إدخال رقم الدعوى في صفحة الأحكام القضائية على الموقع الإلكتروني

هو استعلام عن المعلومات الإيجارية عن الشخص  المستأجر أو المؤجر من خلال رقم الهوية الإماراتية وبموافقة المستعلم عنه، متوفرة على الموقع الإلكتروني و تطبيق Dubai REST

نعم، يمكنك إضافة طلبات جديدة إلى الدعوى قبل حجز الدعوى للحكم.

يمكنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والدخول في حسابك ثم البحث عن الدعوى ورابط الجلسة الموجود في لائحة الدعوى

من خلال تسجيل طلب أمر على عريضة

من خلال تسجيل طلب أمر على عريضة

من خلال تسجيل طلب أمر على عريضة

من خلال تسجيل طلب أمر على عريضة

إخطار المدين بالوفاء بالدين بأي طريق من طرق الإعلان، وبمرور خمسة أيام على الإخطار إذا لم يستجب المدين للوفاء هنا يقدم طلب أمر الأداء

لا يحق للمالك قطع الكهرباء والماء على المستأجر أو أي مرافق

يمكن الاستئناف إذا زادت قيمة المطالبات على 100.000 درهم، ويجوز استئنافها خلال 15 يومًا أو كان الحكم قد صدر بالإخلاء أياً ما كان قيمة العقد.

لا يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان عن طريق مكالمة هاتفية، بل عن طريق إنذار عدلي من خلال كاتب العدل أو البريد المسجل وتختلف المدة الواجب تحققها باختلاف السبب المطلوب الاخلاء من أجله

يحق للمالك رفع الإيجار بشكل قانوني فقط بعد اللجوء الى الحاسبة العقارية، ومعرفة قيمة الزيادة المسموح بها حسب المنطقة، وهذا يعتمد على حالة المبنى والخدمات المقدمة ومكان العقار وعمر المبنى، كما يحق للمستأجر طلب إنقاص القيمة بنفس الطريقة على أن يتم الاخطار بهذا الطلب قبل انتهاء مدة العقد بمدة لا تقل عن 90 يوم.

يحق للمستأجر أن يطالب بالتعويض من المؤجر إذا قام المؤجر بإخلائه من المأجور بسبب الرغبة في البيع أو الاستخدام الشخصي ورغم هذا أعاد تأجيره لمستأجر آخر

هناك 13 حالة يجوز طلب الإخلاء فيها ولكل حالة شروط وأحكام يجب تحققها نصت عليها المادة (25) من القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

يقوم بإيداع الأجرة بخزينة المركز بموجب عرض وإيداع ووفقا لإجراءات يقررها المركز، ويعلن المؤجر لاستلام الأجرة ويعتبر المستأجر مسددا للأجرة من تاريخ قبول القاضي للطلب

أي التزامات مالية ترد في عقد الإيجار تعد جزءا من الأجرة والتأخر في سدادها يعد تأخيرا في سداد الأجرة وينطبق عليه أحكام عدم سداد الأجرة.

نعم يجوز اختصامه مع المستأجر ويلتزمان بالتضامن بقيمة تلك الشيكات، ولكن أي مبالغ أخرى لا يلتزم بها الا المستأجر مثل ما يستجد من أجرة، ما استجد غير متضمنة الشيكات، غرامة ارتجاع الشيكات، فوائد عن تلك الشيكات.

المشرع هنا اشترط ضرورة إخطار المستأجر بالسداد من خلال كاتب العدل أو بالبريد المسجل وأن يمر ثلاثون يوما من تاريخ تنفيذ الإعلان قانونا

له أن يلجأ للمركز ويقيم دعوى يطلب فيها إلزام المؤجر بتوفيره تلك المستندات شريطة أن يثبت:

أن تلك الأعمال لا تؤثر على الهيكل الإنشائي للعقار

وأن يقدم الوثائق الرسمية الدالة على طلب تلك الموافقات من قبل الجهات الرسمية.

1. نعم يجوز له ذلك باتباع احدى الطريقين:

الاول اتفاقي: بالاتفاق الودي مع المؤجر. 

الثاني قضائي: باللجوء للمركز برفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية.

يتم إرسال البريد الإلكتروني لأمين السر المعني بعرض الطلب على القاضي المختص، وبعد أخذ الموافقة منه، يتم استكمال إجراء الصرف.

تعتبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي إحدى دوائر حكومة دبي، وتتولى مسؤولية الإشراف على الشؤون المتعلقة بتسجيل وتوثيق جميع المعاملات العقارية بالنيابة عن حكومة دبي.

تأسست الدائرة في يناير 1960، وتعمل منذ ذلك الحين على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم، كما تقدّم الدائرة خدمات متميزة ومتكاملة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لضمان تنظيم القطاع العقاري، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، ونشر المعرفة والثقافة العقارية. وتسعى الدائرة لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، إضافة إلى مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري، ومعهد دبي العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

"المالك" هو كل من يتم تسجيله في السجل العقاري كمالك، عن طريق الشراء، الرهن، الإرث، الهبة أو غير ذلك وليس من الضروري أن يكون كل مالك مستثمرًا.

ينقسم حق التملك العقاري في إمارة دبي بموجب قانون تسجيل العقارات إلى:

-التملك في كافة المناطق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لشركاتهم التي يملكون أسهمها بالكامل، والشركات المشتركة العامة.

-تملك الأجانب في المناطق المخصصة للتملك الحر.

تبعًا لنوع العقار المطلوب وفئات المتقدمين، يتم استقبال الطلبات وفق التالي:

• لتقديم طلب أرض سكنية (للمواطنين فقط)، يتم تقديم الطلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
• لتقديم طلب أرض للاستثمار، يتم تقديم الطلب في مؤسسة دبي العقارية.

تتيح خدمة إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل (لمن يهمه الأمر) للمتعاملين، القيام بتسجيل الطلب مع ضرورة استيفاء المتطلبات الخاصة بإدارة العقارات، وذلك بناء على طلبه، ويشترط تحديد الجهة التي ستقدم لها الشهادة، ويطلب منه تقديم بطاقة الهوية الأصلية. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط: /ar/eservices/request-for-a-certificate-of-owned-property-to-whom-it-may-concern/#/

أما بالنسبة إلى طلب التقييم، فإن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين القيام بتسجيل طلب تقييم بأنواعه لمختلف أنواع الأراضي والوحدات السكنية والمباني التجارية والصناعية ومجمعات الفلل وغيرها، إذ يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة التقييم العقاري. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط:

وتتيح خدمة طلب إصدار خارطة لعقار الحصول على أنواع الخرائط المعتمدة في خدمات إدارة المساحة في الدائرة. وفي حال طلب فصل أو ضم أراضي وإصدار خارطة، يتم تحويل الطلب لفريق المساحة للتأكد من تخطيط الأرض ومن بيانات الأرض المضمومة والمضمومة إليها أو المفصولة وذلك حسب بيانات الجهة التخطيطية. ويجب أن يرفق مع الطلب صورة من ملكية الأرض أو نسخة من الخارطة أو رقم الأرض، إضافة إلى رسالة من المالك في حال عدم حضوره شخصياً، إضافة إلى الهوية الأصلية. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط:

يمكن لجميع المتعاملين مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها، تقديم اقتراحات التطوير من خلال:

• استخدام نظام الاقتراحات الموحد وذلك باختيار الرابط المتوفر على الصفحة الرئيسة لموقع الدائرة.
• الاتصال بمركز الاتصال المجاني والموحد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الرقم [8004488]
• يمكن تقديم اقتراح عبر: http://esuggest.dubai.gov.ae
• زيارة إدارة الاتصال المؤسسي بالمبنى الرئيس لدائرة الأراضي والأملاك
• إرسال رسالة إلى صندوق بريد رقم 1166 دبي
• إرسال فاكس إلى الرقم 2222251-04

يمكن للمتعاملين مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها، الاتصال بمركز الاتصال المجاني والموحد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الرقم [8004488]، للحصول على أي معلومات حول جميع خدمات دائرة الأراضي ومؤسساتها.

من الاثنين إلى الخميس (من 7:30 صباحا إلى 3:30 مساءا)

ويوم الجمعة (7:30صباحا إلى 12:00 مساء)

وأوقات العمل لمركز الاتصال:  من الاثنين إلى الجمعة (من 7:30 صباحا إلى 4:30 مساء)

• يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة https://dubailand.gov.ae، ومن ثم النقر على رابط "الخدمات الإلكترونية" من خلال القائمة الرئيسية.
• يستطيع المتعامل استخدام الخدمات التي لا تحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة دخول من دون الحاجة إلى التسجيل.
• بخصوص الخدمات التي تحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة دخول، وفي حال عدم تسجيل المتعامل، يتعين عليه التسجيل كفرد أو شركة تبعًا للخدمات المطلوبة.
• في حال توافر اسم المستخدم وكلمة دخول، ينبغي على المتعامل إدخالهما، وبعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة سيتم عرض الخدمات المرتبطة بالمتعامل.

- يمكن أيضا تحميل التطبيق الذكي الخاص بدائرة الأراضي والأملاك (تطبيق دبي ريست).

هو نظام يتيح لفئة معينة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي الاطلاع على جزء معين من قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حسب ما تقتضيه المصلحة، ولكن بعد أخذ التعهد من المستخدم بعدم إساءة استخدام النظام، والمحافظة على سرية المعلومات.  ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات المتعاملين والجهات الأخرى، للتأكد من ممتلكات الشخص، واستخراج "شهادة لمن يهمه الأمر" من النظام، من دون الرجوع إلى الدائرة.

يمكن للمتعاملين تسديد الرسوم المستحقة عن معاملاتهم بأي من الطرق التالية:

• شيك مصرفي مصدق
• البطاقات الائتمانية
• محفظة "نقودي"
• نقدًا

هي لجنة ملاك مشكلة من ملاك الوحدات المفرزة حسب الإجراءات المعمول بها في مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، ممن تتوفر فيهم الشروط للحصول على العضوية. وتشكل اللجنة للمشاريع العقارية للفئتين الأولى والثالثة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، وكذلك الفئة الثانية إذ رغبت المنشأة الفندقية ذلك. وتشكل لجنة الملاك عند تسجيل ما لا يقل عن (10%) من إجمالي عدد الوحدات باسم مالكي الوحدات في السجل العقاري.

• أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة
• أن يكون من الملاك القاطنين في العقار المشترك
• أن يكون حسن السيرة والسلوك
• أن يكون ملتزمًا بسداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المواظبة على حضور اجتماعات لجنة الملاك والمشاركة بفعالية في جلساتها

هي الشركة المرخصة حسب النظام والمعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، والقائمة على إدارة المرافق المشتركة أو العقارات المشتركة أو الأجزاء المشتركة في المشروع.

البدل المالي السنوي المعتمد من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، والذي يتم استيفاؤه من مالك الوحدات العقارية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك، ويخضع للرقابة والتدقيق حسب النظام المعمول به.

البدل المالي السنوي المعتمد من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، والذي يتم استيفاؤه من الملاك لتغطية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح المرافق المشتركة في المشروع العقاري الرئيسي.

هي رسوم الخدمات المدققة من قبل مكاتب التدقيق الحسابات القانوني والمعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، والمستحقة للدفع من قبل ملاك الوحدات العقارية بمشاريع ذات الملكية المشتركة مقابل تشغيل وإدارة المناطق والمرافق المشتركة.

وتشمل ما يلي:

• رسوم الخدمات (مثل: الحراسة، التنظيف الداخلي والخارجي.......وغيرها)
• رسوم الصيانة (جميع أنواع عقود الصيانة)
• رسوم استهلاك المرافق (كهرباء، ماء، تكييف)
• رسوم إدارية
• رسوم التأمين
• رسوم مجمع التطوير الرئيسي (بدل الاستعمال)
• رسوم الاحتياط (وفقاً للقانون يتم تجميع مبلغ سنوياً للحالات الطارئة والإصلاحات الرئيسية بعد مرور فترة زمنية طويلة)

يتم احتســاب حصة المــــالك من رسوم الخدمات المشتركة حسب المساحة المملوكة له في سند ملكيته للوحدة العقارية بعد توزيع التكلفة الإجمالية لرسوم الخدمات المشتركة على جميع ملاك الوحدات العقارية بالمشروع كلاً حسب المساحة المملوكة له، (كما يمكن للمالك الحصول على تسعيره تكلفة رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، من الموقع الإلكتروني للدائرة بمؤشر رسوم الخدمات المشتركة، وضربها في مســـاحة الوحدة العقارية، والحصول على إجمالي رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من المؤسسة).

يتم اعتماد الموازنة المخصصة لبدل الخدمات أو بدل الاستعمال من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بعد استيفاء التدقيق من أحد مكاتب تدقيق الحسابات القانوني المعتمدة والمراجع عليها من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا".

نعم، تختلف رسوم الخدمات والصيانة من مشروع إلى آخر حسب نوعية الخدمات المقدمة في المبنى أو المجمع الرئيسي، وحجم المساحات المشتركة، وحجم وعدد الوحدات العقارية المباعة.

تشترط المؤسسة على جهات الإدارة عدم المطالبة برسوم الخدمات إلا بعد اعتمادها من ريرا. وفي حال مطالبة الملاك برسوم خدمات غير معتمدة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

للاستفسارات، يمكنهم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، أو الاتصال على مركز الاتصال.

للشكاوى المتعلقة بتدني مستوى الخدمات والصيانة في المشروع، يمكن لملاك الوحدات المفرزة تقديم الشكوى عبر تطبيق "دبي ريست" والدخول إلى نظام المخالفات العقارية (RVS) وتقديمها.

زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك  https://dubailand.gov.ae ، واتباع الخطوات التالية:

اختيار الخدمات الإلكترونية        حسب مؤسسات الدائرة      مؤسسة التنظيم العقاري    ابحث مؤشر رسوم الخدمات والصيانة  الضغط على رابط الخدمة   بدء الخدمة  إدخال اسم المشروع الرئيسي واسم المشروع والاستخدام والسنة المالية  الضغط على البحث عن الرسوم  الحصول على النتيجة .

أو عبر تطبيق "دبي ريست".

يتم دفع رسوم خدمات في الحسابات المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بعد تلقي المتعامل رسالة عبر البريد الإلكتروني، أو رسالة نصية من نظام الملاك تتيح لملاك الوحدات المفرزة استخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة لدفع رسوم الخدمات.  

تعتبر شركة الإدارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة العقار المشترك وإدارة شؤون الملاك في جميع الأمور التي تخص إدارة المشروع المشترك والمرافق العامة واستقبال استفسارات وشكاوى الملاك في المشروع والعمل على حلها.

في حال المستأجرين: مراجعة مركز فض المنازعات للحصول على قرار فوري من القاضي بإعادة الخدمة (الأمر على عريضة).

في حال الملاك: تقديم الشكوى عبر تطبيق "دبي ريست"، ودخول نظام المخالفات العقارية (RVS) وتقديم الشكوى.

يتم تسجيل الشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني لنظام جمعيات ملاك (نظام ملاك ) https://dubailand.gov.ae/en/MyDLD/#/login
• اختيار تسجيل مع نظام ملاك (تسجيل نشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك).
• تعبئة النموذج الإلكتروني

الهدف الأساسي من نظام مُلاك هو تطبيق نظام الحوكمة العقارية على قطاع العقاري للملكية المشتركة، وتنظيم عمل شركات الإدارة ورقابة رسوم الخدمات في العقارات المشتركة في إمارة دبي.

• تسجيل شركات الإدارة
• تسجيل الموظفين العاملين في شركات الإدارة.
• تسجيل عقود الإدارة
• تسجيل المُدققين الماليين القانونيين
• تسجيل المؤسسات المالية (البنوك والمصارف)
• تسجيل المجمع العقاري في النظام
• طلب فتح حساب بنكي تنظيمي للمجمع العقاري
• طلب اعتماد رسوم الخدمات
• إصدار فواتير رسوم الخدمات عبر النظام لملاك الوحدات العقارية
• توفير بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة

يمكن دفع فواتير رسوم الخدمة من خلال خيارات الدفع المذكورة أدناه:

خيار الدفع الأولى

دفع رسوم الخدمات من خلال إيداع المبلغ في الحساب البنكي التنظيمي المذكور في الفاتورة مباشراً ومع ضرورة قيام المالك بإخطار شركة الإدارة بالمشروع.

• أين يمكنني العثور على بيانات حساب البنكي التنظيمي للعقار المشترك؟

معلومات حساب الضمان في الفاتورة.

• هل أحتاج إلى إبلاغ شركة الإدارة الخاصة بي بعد إجراء التحويل إلى حساب البنكي التنظيمي؟

نعم، يجب عليك تقديم قسيمة الدفع لشركة الإدارة الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني أو شخصيًا لشركة الإدارة.

• أين يمكنني العثور على عنوان البريد الإلكتروني لإرسال قسيمة الدفع؟

يوجد عنوان البريد الإلكتروني في الجزء الأخير من الفاتورة.

خيار الدفع الثاني

 (Net-Banking بطاقة ائتمان، المحفظة الإلكتروني) الدفع عن طريق نقودي

معلومات إضافية عن نظام ملاك منشرة في وسائل الإعلام:

نجحت دائرة الأراضي والأملاك في تطوير نظام ملاك داخلياً في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بالقطاع العقاري، وتوفير أفضل الخدمات بأعلى المستويات والمعايير العالمية، بالاعتماد على كوادرها القادرة على التعامل مع أحدث تقنيات العصر.

يعتبر نظام "ملاك" الأول من نوعه في العالم، ويوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات وتقديم خدمات الدعم لجميع الأطراف المشاركة في العقارات المشتركة في دبي. ويعمل النظام عبر مجموعة من أصحاب المصلحة في إدارة العقارات المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة بيانات مالكي الوحدات العقارية وقاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث لا يجوز لأي مستخدم تغيير البيانات.

ويشتمل النظام على مزايا مبتكرة، ونجح في استقطاب المتعاملين من ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة لإدارة مشاريعهم بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة، كما يساعد على تبسيط تسجيل العقارات وتوحيد عملياتها التنظيمية، لضمان الامتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية التنظيمية، وزيادة الشفافية في صناعة العقارات، وزيادة ثقة المستثمر، وتبسيط عملية تحصيل رسوم الخدمة، من خلال التنسيق مع سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لضمان دقة وسهولة الوصول إلى سجلات العقار وقاعدة بيانات المالكين. ويعمل على توفير قاعدة بيانات موحدة لتخزين وتحديث جميع السجلات ذات الصلة، ما يؤدي إلى تعزيز الاستدامة في البيئة العقارية.

يمكن تحديث بيانات الملاك من خلال القنوات التالية:

• التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالدائرة على الرقم ٨٠٠٤٤٨٨
• إرسال بريد إلكتروني إلى support@dubailand.gov.ae
• زيارة مكاتب أمناء الخدمات العقارية

تعتبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهة المخولة قانوناً دون غيرها بتسجيل وتوثيق كافة التصرفات العقارية، ويتم ذلك من خلال نظام إلكتروني (سجل إلكتروني) مخصص لهذه الغاية، وفق إجراءات محددة من قبل الدائرة وبناء على وثائق ومستندات معينة.

ويتم تسجيل التصرفات التي يجريها المطورون العقاريون من خلال نظام التسجيل الذاتي للمطورين، أما باقي التصرفات فيشترط أن يقوم بعملية التسجيل المالك شخصياً أو من ينوب عنه، بناءً على توكيل رسمي بذلك، وحضور الطرفين لدى مراكز أمناء التسجيل العقاري المنتشرة في مناطق مختلفة بالإمارة.

تُشدّد كافة التشريعات العقارية في إمارة دبي على ضرورة تسجيل كافة التصرفات العقارية من تملك أو تحويل أو تغيير بعوض أو بدون عوض، وذلك لضمان حقوق المستثمرين، وتكون أي تصرفات على العقارات لم يتم إثباتها في سجلات دائرة الأراضي والأملاك باطلة.

يجوز تسجيل العقارات والوحدات العقارية لغير المواطنين في المناطق التي يحددها سمو الحاكم، ووفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري، كما يمكن تسجيل العقارات في هذه المناطق بأسماء الشركات المملوكة لغير المواطنين، شريطة أن تكون تلك الشركات مسجلة في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي أو أي من الإمارات الأخرى وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة معها حول هذا الشأن.

لا يجوز التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة إلا بأمر من سمو الحاكم، إلا أنه يمكن رهن الأرض السكنية الممنوحة لأغراض البناء والتوسعة والصيانة والإحلال.

أما الأراضي الممنوحة (التجارية / الصناعية)، فيجوز للمستفيد التصرف بها بعد تملك تلك الأراضي وسداد الرسوم المقررة بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي. ويجوز أيضًا رهن الأرض الصناعية أو التجارية لاستغلال هذه الأرض للغاية التي منحت لأجلها

أما الأراضي الزراعية، فلا يجوز التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف أو رهنها، إلا بأمر من سمو الحاكم.

يمكن للوكيل القانوني بموجب وكالة قانونية منظمة ومصدقة أصولياً التصرف في عقارات الموكل ضمن حدود الوكالة الممنوحة له، والمذكورة في صيغة التوكيل، وتكون صلاحية الوكالة لغايات التصرفات في حالة البيع والرهن والهبة سنتين، وفي حال الشراء لخمس سنوات من تاريخ توثيقها لدى كاتب العدل.

يقصد بالتسجيل المبدئي تسجيل عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري، وتشمل العقارات التي يتم شراؤها على المخطط أو العقارات الجاهزة التي تصدر لها شهادة بيع مبدئي تدل على تسجيل عقار، والهدف من ذلك التسجيل حفظ حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.

يجب اعتماد أي وكالة صادرة خارج الدولة بشكل رسمي ليتم قبولها في إنجاز التصرفات أو المعاملات في دائرة الأراضي والأملاك، وذلك بتصديقها من الكاتب العدل ووزارة الخارجية في الدولة الصادرة عنها، بالإضافة إلى سفارة دولة الإمارات في البلد الذي تم إصدار الوكالة فيها، وأخيراً من وزارة الخارجية في دولة الإمارات.

 يمكن إعادة البيع بعد الحصول على رسالة عدم ممانعة من المطور.

في حال توفر كافة المستندات المطلوبة للإجراء، يستغرق تسجيل إجراء بيع 30 دقيقة في المتوسط.

لا يشترط القانون أي سنّ لتملك العقارات في إمارة دبي، لكن في حالة الرغبة ببيع أو هبة أو رهن عقار مملوك كلياً أو جزئياً لقاصر، فيجب تقديم حكم من القاضي المختص بالموافقة على بيع عقار/ حصة القاصر صادر من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر للمواطنين الذين يحملون خلاصة قيد من إمارة دبي، ومن المحكمة المختصة لباقي الفئات، أما في حال شراء عقار لقاصر (أقل من 21 سنة)، فيقوم الوليّ الشرعي بالتوقيع على العقد نيابة عن القاصر.

وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الإمارة يمكن رهن أي عقار أو وحدة عقارية تأميناً للدين، وفقاً للشروط التالية:

• أن تكون هذه العقارات مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك.
• أن يكون العقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً فعلاً أو حكماً على الخارطة عند إجراء الرهن.
• لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما.

يسمح للمالك أو من ينوب عنه قانوناً إجراء الرهن، ويجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة وأهلاً للتصرف فيهما.

يقصد بحقيبة الرهن رهن أكثر من عقار في قيد واحد.

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار أو الوحدة العقارية المرهونة من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليها من منشآت لاحقة على إبرام عقد الرهن.

لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله لدى الدائرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

يتعين على الراهن تحمل تكاليف عقد الرهن، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

لا يحق للراهن التصرف بالعقار أو الوحدة العقارية المرهونة دون الحصول على موافقة المرتهن (البنك)، ما يؤدي إلى نقل مسؤولية سداد الرهن إلى المتنازل إليه، كما يجب على الراهن الحفاظ على سلامة الملكية المرهونة.

يجيز القانون للراهن إدارة عقاره أو وحدته العقارية المرهونة واستلام إيرادها، وفي حال عدم التزام الراهن بسداد الدفعة المستحقة عليه، يتم حجز العقار، ثم بيعه في المزاد العلني، وذلك بناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة.

نعم .. يمكن ذلك.

تستوفي رسوم تسجيل عقد بيع مستودع بقيمة (10) عشرة دراهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الأرض المقام عليها المستودع، على ألا يقل مقدار الرسم عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

يتم تحمل الرسوم مناصفة بين الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

يتم تقديم كافة خدمات التصرفات العقارية لدي مكاتب أمين التسجيل العقاري.

من موقع الدائرة http://www.dubailand.gov.ae/Default.aspx

من 8:00 صباحًا حتى 5:30 مساءً

تبلغ رسوم التسجيل 4,000درهم، إضافة إلى رسوم الخدمة المطلوبة.

نعم يمكن بيع أو عرض العقارات في المزاد بموافقة الملاك، أو من يمثلهم قانونياً، بموجب وكالة سارية ومصدقة حسب الأصول (لا يزيد تاريخ إصدارها سنتين).

ويكتفى بقرار المحكمة إن كان البيع بالمزاد تنفيذاً لحكم صادر في دعوى، وفي حال وجود قصر يجب إحضار رسالة عدم ممانعة بالبيع من الجهة المختصة (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر).

وفي حال بيع عقار على الخارطة، يجب تزويد الدائرة برسالة عدم ممانعة بالبيع من الجهة المختصة (المطور).

نعم، بموجب رسالة عدم ممانعة من فك الرهن صادرة من البنك الراهن، أو بموجب قرار صادر من المحاكم بضرورة إجراء فك الرهن متبوعاً بالبيع.

o  شهادة تثمين صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لغايات البيع في المزاد لا يزيد تاريخ إصدارها عن 6 شهور، وفي حال كان التثمين لغير غرض المزاد، يتم تخفيض الثمن بما لا يتجاوز 10% من الثمن المحدد في الشهادة .

o  شهادة الملكية الأصلية 

o  خارطة البلدية الأصلية  

o  صورة الهوية الوطنية لجميع الملاك

o  إقرار بالبيع موقع من الملاك أومن يمثلهم قانونياً .

o  تقديم بيانات خطية تفصيلية عن العقار، والتوقيع على تعهد بذكر مواصفات العقار، وأنه مطابق للواقع:  (عدد الغرف والحمامات والصالات والمطابخ والمواقف والملاحق، وعدد الشقق والطوابق والدخل السنوي، وذكر عمر البناء ومساحته ورسوم الخدمات).

o  رسالة تعهد بالإخلاء وتسليم العقار خاليًا من الشواغل بعد شهر من تاريخ البيع (في حال السكن الخاص)، وإن كان مؤجراً يجب إحضار:

(عقود الإيجار، وكشوفات الإيجارات التفصيلية التي تبين: مدة العقد، وقيمة الإيجار السنوي، والمبالغ المحصلة، والمبالغ المتبقية، وعدد الشيكات الأصلية المستلمة وعدد الشيكات المصروفة، وقيمة التأمين، وكل ما يتعلق بالإيجار).

• رسوم البائع:

الإشراف على المزاد بواقع 1% من قيمة البيع وبحد أقصى 30.000 درهم

رسوم تسجيل البيع 2% من قيمة البيع

رسوم درهم المعرفة + رسوم درهم الابتكار

• رسوم المشتري:

رسوم تسجيل البيع 2% من قيمة البيع

رسوم إصدار شهادة الملكية

رسوم درهم المعرفة + رسوم درهم الابتكار

رسوم إصدار خارطة أرض

يتم ذلك بموجب شهادة تثمين صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لغايات البيع في المزاد.

يمكن ذلك عن طريق الشركات المصرح لها من قبل الدائرة.

يمكن بيع جميع العقارات عدا أراضي المنح.

نعم يجوز بيع حق المنفعة ضمن المدة المتبقية من العقد.

1. الموافقة المبدئية من الدائرة الاقتصادية
2. شهادة حجز الاسم التجاري
3. عقد "إيجاري"
4. مخططات معتمدة لأعمال الديكور الداخلية
5. شهادة إنجاز أعمال الديكور الداخلي
6. رسوم أعمال المسح (2020 درهمًا)

لقد تم تعديل وتفعيل خدمة المكالمات المرئية. وإذا كانت المكالمة من داخل الدولة، يجري تسجيل المكالمة المرئية عن طريق مكتب أمين التسجيل العقاري ويتم حفظها، كما يعتمد نموذج تعليمات الصرف مع إرفاق المتطلبات الخاصة به، إلى أن يتم تطبيقها من خلال الإجراء إلكترونياً.

إذا كانت المكالمة خارج الدولة، يجب إرسال بريد إلكتروني يتضمن تفاصيل العقار ومبلغ المبايعة وبيانات البائع، بما في ذلك بطاقات الهوية وجوازات سفر والحسابات البنكية لمدراء المراكز. وبعد استكمال إجراءاتنا الداخلية، سيتلقى المكتب الموافقة بالتسجيل عن طريق البريد الإلكتروني، وتسجل المكالمة المرئية عن طريق مكتب أمين التسجيل العقاري وحفظها.

ويتم اعتماد نموذج تعليمات الصرف مع إرفاق المتطلبات الخاصة به، إلى أن يتم تطبيقها من خلال الإجراء إلكترونيا. وفي حال وجود أي خطأ في رقم أو حرف في بيانات تعليمات الصرف، سيتم احتساب المدة الزمنية لإنهاء الإجراء من تاريخ التعديل.

يتم إصدار سندات ملكية العقارات المملوكة في إمارة دبي في دائرة الأراضي والأملاك وفي مراكز أمناء التسجيل العقاري.

يعتمد تسجيل مساحات الأراضي والوحدات العقارية في إمارة دبي 3 تصنيفات رئيسية وفق التالي:

1. الخارطة الطبوغرافية الرئيسية
2. خريطة وحدة الأرض
3. خريطة مساحة الأرض

تقوم الدائرة بتسجيل التركات الخاصة بالأجانب وغيرهم من خلال رسالة معتمدة من محاكم دبي التي تتولي تحديد إجراءات التوريث تبعا للقوانين السارية في دولة الإمارات.

يلزم القانون المطورين تسجيل المشاريع المكتملة في الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، وعليه يتم نقل الوحدات العقارية التي تم سداد ثمنها بالكامل من السجل المبدئي إلى السجل العقاري وإصدار شهادة الملكية / الانتفاع للمستثمر.

في حالة زيادة مساحة العقار عن المساحة المتفق عليها في عقد البيع: فلا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً في عقد البيع.

أما في حالة نقصان مساحة العقار عن المساحة المتفق عليها في عقد البيع: فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبة (5%) من المساحة الصافية للوحدة.

لا يمكن منح إعفاء عن أية رسوم إلا بأمر من الحاكم.

تتم إحالة الحالة إلى المحكمة.

• بلدية دبي
• سلطة دبي للتطوير
• واحة دبي للسيكليون
• تراخيص
• دبي الجنوب

يعتمد المتر المربع كوحدة قياس.

تضرب المساحة بالمتر المربع في 10.7639104.

يجب تقسيم مساحة القدم المربع على 10.7639104

• ملكية الأرض في حالة الفصل/ ملكيات الأراضي في حالة الضم
• خرائط الأراضي أو المخطط العام المعتمد مع رسالة صادرة من جهة التخطيط
• إذا كانت الأراضي ضمن مشاريع التملك الحر، أو الإيجار طويل الأمد، يجب على المطور تقديم الطلب من خلال بوابة المطورين.
• إذا كانت الأراضي ضمن مناطق دبي القديمة (التملك غير الحر)، يجب تقديم الطلب من خلال مراكز أمناء الخدمة أو إدارة سعادة المتعاملين.

• تحديد سبب تعديل المساحة كالتالي:
  1. إضافة مساحة بالشراء
  2. تغيير التخطيط
  3. تأثر الأرض

• إذا كانت الأراضي ضمن مشاريع التملك الحر أو الإيجار طويل الأمد، يجب على المطور تقديم الطلب من خلال بوابة المطورين.
• إذا كانت الأراضي في مناطق دبي القديمة (التملك غير الحر)، يجب تقديم الطلب من خلال مراكز أمناء الخدمة، أو إدارة سعادة المتعاملين.

• في حال إضافة مساحة بالشراء
• رسالة صادرة من جهة التخطيط بإضافة المساحة
• ملكية الأرض
• دفع رسوم 4% من قيمة المساحة المضافة
• خارطة للأرض أو المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط.

• في حال تغيير التخطيط
• ملكية الأرض
• خارطة للأرض أو المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط

• في حال تأثر الأرض
• رسالة صادرة من جهة التخطيط لتوضيح التأثير، سواء كان هناك تعويض مالي أو تعويض بأرض
• ملكية الأرض
• خارطة للأرض أو المخطط العام المعتمد الصادرة من جهة التخطيط

يتم إصدار الخارطة خلال 25 دقيقة إذا لم يكن هناك نقص في المستندات، أو تغيير في التخطيط يوجب تعديل ملكية العقار.

يبلغ رسم اعتماد العقار الواحد 122.5 درهم، وتكون موزعة على النحو التالي:

وفي حال المبنى: مجموع عدد الوحدات × 122.5 درهم، بالإضافة إلى قيمة رسم الخيارات من القائمة التالية × عدد هذه النوعية:

يتم دفع الرسوم من خلال بوابة المطورين للمشاريع المسجلة، أو من خلال رابط إلكتروني مرسل إلى إيميل المالك.

يتم احتساب الرسوم على الشكل التالي:

• في حال تسجيل العقار لأول مرة، يتم دفع 540 درهمًا للوحدة الواحدة

• في حال تعديل بيانات عقار مسجل، يتم دفع 270 درهمًا للوحدة الواحدة

بالإضافة إلى 5000 درهم في حال وجود خرائط خاصة بالمساحة المشتركة.

يجب التأكد من مساحة العقد لديه والمساحة المسجلة، (عن طريق مقارنتها بالرسومات الهندسية في حالة توافرها)، ومن ثم توجيه المستثمر إلى قسم الشؤون القانونية لاستشارتهم.

يتم التأكد من خلال القسم من وجود البيانات وما إذا تم تحديثها، ويطلب من المطور تحديث المواقف أو تزويدنا برسالة لتأكيد المواقف، وفي حال وجود اختلاف، يتم توجيه المستثمر إلى القسم المختص في مؤسسة التنظيم العقاري أو إدارة خدمات التسجيل أو مركز الشؤون القانونية.

1. ملكية الوحدة
2. شهادة عدم ممانعة من قبل المطور أو جمعية الملاك
3. رسالة من البنك إذا كان الموقف أو المخزن يقع ضمن مبنى مرهون، أو إذا تم شراؤه من وحدة مرهونة
4. صورة عن عقد الوحدة إذا كان الموقف أو المخزن يقع ضمن العقد أو عقد شراء الموقف أو المخزن
5. في حالة الشراء، تدفع رسوم بنسبة 4% من قيمة الموقف إذا كان بنفس سعر السوق أو أكثر
6. يتم التأكد من أن الموقف أو المخزن لم يتم تخصيصه لوحدة أخرى
7. تزويده بتقرير لتعديل بيانات العقار، ودفع الرسوم من خلال مراكز أمناء الخدمة، أو إدارة سعادة المتعاملين

1. ملكيات الوحدات
2. شهادة عدم ممانعة من قبل المطور أو جمعية الملاك
3. رسالة من الملاك لتبديل المواقف أو المخازن
4. يتم التأكد من أن الموقف أو المخزن لم يتم تخصيصه لوحدة أخرى
5. تزويده بتقرير لتعديل بيانات العقار، ودفع الرسوم من خلال مراكز أمناء الخدمة، أو إدارة سعادة المتعاملين

الخدمة: هي تحديد نسبة إنجاز المشاريع العقارية، وتتم بالتقدم بطلب تفتيش على المشروع عن طريق المطور أو المستثمر لأغراض عده تعتمد على التقرير الفني الصادر بعد معاينة المشروع ونسبة إنجازه. 

وتقدم الخدمة للمطور من خلال نظام بوابة المطورين، أو عبر نظام أمناء الخدمة، أو إدارة سعادة المتعاملين للمستثمرين، أو الخبراء العقاريين أو غيرهم من الراغبين في طلب تقرير فني بتعبئة نموذج "طلب تقرير فني"، ودفع رسوم الخدمة 15,070 درهمًا مقدماً، ليقوم بعدها قسم المساحة باستلام الطلب وإرساله لمعاينة/تدقيق المشروع، وإصدار التقرير ومن ثم تسليمه لمقدم الطلب.

تتيح خدمة إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل (لمن يهمه الأمر) للمتعاملين، القيام بتسجيل الطلب مع ضرورة استيفاء المتطلبات الخاصة بإدارة العقارات، وذلك بناء على طلبه، ويشترط تحديد الجهة التي ستقدم لها الشهادة، ويطلب منه تقديم بطاقة الهوية الأصلية. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط: 

أما بالنسبة إلى طلب التقييم، فإن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين القيام بتسجيل طلب تقييم بأنواعه لمختلف أنواع الأراضي والوحدات السكنية والمباني التجارية والصناعية ومجمعات الفلل وغيرها، إذ يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة التقييم العقاري. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط:

وتتيح خدمة طلب إصدار خارطة لعقار الحصول على أنواع الخرائط المعتمدة في خدمات إدارة المساحة في الدائرة. وفي حال طلب فصل أو ضم أراضي وإصدار خارطة، يتم تحويل الطلب لفريق المساحة للتأكد من تخطيط الأرض ومن بيانات الأرض المضمومة والمضمومة إليها أو المفصولة وذلك حسب بيانات الجهة التخطيطية. ويجب أن يرفق مع الطلب صورة من ملكية الأرض أو نسخة من الخارطة أو رقم الأرض، إضافة إلى رسالة من المالك في حال عدم حضوره شخصياً، إضافة إلى الهوية الأصلية. للمزيد يمكن الرجوع إلى الرابط: 

يتم التأكد من المساحة من خلال الرسومات الهندسية في حال وجودها، ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام السجل المبدئي، ثم مع مساحة عقد البيع. وبعد ذلك، يتم توجيه المستثمر إلى القسم المختص في مؤسسة التنظيم العقاري أو إدارة خدمات التسجيل أو مركز الشؤون القانونية.

1. ملكية أو ملكيات الوحدات
2. شهادة عدم ممانعة من قبل المطور أو جمعية الملاك
3. رسالة عدم ممانعة من البنك في حال وجود رهن
4. نسخة من التخطيط المعتمد من جهة التخطيط والملف الهندسي للوحدة
5. رسالة من قبل المالك أو المطور لتخصيص مواقف السيارات للوحدات المفصولة
6. نسخة من شهادة اكتمال أعمال البناء في الموقع
7. دفع رسوم المسح البالغة 620 درهمًا للوحدة
8. وبعد الانتهاء من المسح، يتم تجهيز البيانات وإعداد تقرير الفصل أو الضم لتقديم الخدمة من مراكز أمناء الخدمة