تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على إنشاء القطاع العقاري الأهم على المستويين الإقليمي والعالمي. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة ومتكاملة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة، بما يضمن تنظيم وتطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى نشر المعرفة والثقافة العقارية. وتسعى الدائرة أيضًا لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، من خلال توجيه جهودها صوب تحقيق التطور والتنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتبني الممارسات العالمية وتكييفها مع السمات الفريدة للسوق العقاري في إمارة دبي واحتياجاته، وذلك بالتعاون الفاعل بين مختلف قطاعاتها ومؤسساتها، المتمثلة بالتالي: مؤسسة التنظيم العقاري، قطاع التطوير العقاري، قطاع التسجيل العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي.
اشتهر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه" بالرؤية الثاقبة والدراية السياسة، فأصدر شهادة ميلاد الدائرة في الثالث والعشرين من يناير 1960، لتنطلق هذه الدائرة التي أسست القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم.
تندرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة المجلس التنفيذي في دبي الذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملكية العقارية، وتنظيم وتسجيل التصرفات وتنظيم القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار، ونشر المعرفة والثقافة العقارية لتأسيس كوادر وطنية مؤهلة ومدربة. وتعمل الدائرة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مرتكزة على ثقافة التنافسية والتميّز، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتبني المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، انسجاماً مع خطة دبي الحضريّة 2040، والاستراتيجية الوطنيّة لجودة الحياة 2031.
وفي العام 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، حيث حدد القانون أهداف الدائرة، باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل والتطوير العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، لما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية من خلال تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري، عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
تتطلع دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري في إمارة دبي. وانطلاقـًا من هذه الرؤية الطموحة، تقدم أراضي دبي نموذجاً عقارياً عالمياً مبتكراً ومستداماً، وبيئة حاضنة للابتكار العقاري، تجعل دبي أسعد مدينة في العالم، من خلال تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته وضمان الحوكمة الفاعلة له، وتعزيز الريادة في الاستقطاب العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وتقديم خدمات ذكية، يصل إليها المستثمر في أي وقت ومن كل مكان في العالم. وتوظف الدائرة كافة الموارد المالية والبشرية والمهنية للوصول الى أهدافها الاستراتيجية، كما نجحت الدائرة في تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، بفضل قيامها بصياغة وإصدار وتطبيق القوانين العقارية الواضحة والشفافة والمتكاملة، للحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الأطراف العقارية.
رؤيتنا: "الريادة العالمية في الاستثمار العقاري"
رسالتنا: تمكين المجتمع العقاري عبر:
إن المساعي المبذولة من جانب القطاعات والمؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لا تتوقف عند حد معينّ، بل إن حرصها على تحقيق التميز في كافة عملياتها يعتبر شغلها الشاغل. ويتجلى ذلك من خلال الارتقاء بالمعايير التي تطبقها، ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً في الصعيد العقاري. وتقيم في هذا الصدد الكثير من الاتفاقيات وعلاقات الشركات مع المؤسسات العالمية المرموقة والمنظمات الدولية.
وفي العام 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استضافت إمارة دبي المؤتمر العالمي التاسع والستين للاتحاد الدولي للعقارات (فيابسي)، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "المدن السعيدة". وباستضافتها الدورة التاسعة والستين من هذا الحدث العالمي المهم، تكون أراضي دبي قد سجّلت إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد تميّزها في المحافل الدولية.
وفي ديسمبر 2015، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، أطلقت الدائرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "قمة دبي للمدن المستدامة"، الحدث الرائد إقليمياً وعالمياً لمناقشة الاستدامة في البيئة الحضرية، ومستقبل المدن الذكية، وذلك بحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والقيادات الحكومية والمدراء التنفيذيين ونخبة من الخبراء و 30 متحدثاً عالمياً.
وفي العام 2016، استضافت إمارة دبي الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، والذي ينظمه المركز الدولي لقانون التسجيل العقاري "سيندر" ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتمكنت إمارة دبي من الفوز بالترشح لتنظيم هذا الملتقى العالمي المهم، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: الشفافية وثقة المستثمر وحفظ الحقوق العقارية. واستقبل الحدث 500 ضيف يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم، و 50 متحدثًا قاموا بتسليط الضوء على 18 محورًا عقاريًا.
وفي أكتوبر 2017، وترجمة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في أكتوبر الماضي، وتقودها "دبي الذكية"، سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي سبقًا تقنيًا مهماً، باعتمادها نظام الـ"بلوك تشين"، لتكون بذلك الدائرة الحكومية الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذه التقنية.
وفي العام 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استضافت إمارة دبي المؤتمر العالمي التاسع والستين للاتحاد الدولي للعقارات (فيابسي)، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "المدن السعيدة". وباستضافتها الدورة التاسعة والستين من هذا الحدث العالمي المهم، تكون أراضي دبي قد سجّلت إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد تميّزها في المحافل الدولية.
وحصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي العديد من الجوائز، ومن أهمها وأحدثها فوزها بجائزة أفكار عربية 2018 عن فئة التقنيات التابعة إلى مجموعة دبي للجودة والتي تعتبر رافعة أساسية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في إطلاق الأفكار المؤسسية. وفي عام 2018 استحوذت أراضي دبي على ثلاث جوائز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة " وسام دبي للموظف الحكومي في مجال الإشراف (الجهات المتوسطة)" وفئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز" ، وفئة "وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات"، كما حصلت على الفئة الفضية من شهادة "المستثمرون في الموارد البشرية" IIP ، كونها أول دائرة حكومية على مستوى الدولة تحصل عليها، واستحواذها على جائزتين مرموقتين عن فئة "القائد المبدع" وفئة "الفكرة المبدعة" في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن فئة "أفضل خدمة حكومية جديدة" لخدمة المزاد الالكتروني (إيمارت)، وجائزتين من "أفكار عربية" للعام 2015 عن فكرة العام في فئة إسعاد المتعاملين لـ "مبادرة تنمية العقارية"، و جائزة "فكرة العام" في فئة الإنتاجية عن برنامج "أمين التسجيل". وفازت في عام 2014 بجائزتين عن فئة التكنولوجيا لمشروع "إيجاري"، وفئة الإنتاجية عن "معهد دبي العقاري". وحازت أيضًا الدرع الفضي لجائزة الأعمال الدولية "ستيفي العالمية" عن فئة أفضل منتج لخدمة المتعاملين "خدمة إعادة البيع". وتمكنت الدائرة من الدخول إلى موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" من خلال تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر لوحة فسيفسائية من الورق اللاصق للارتقاء بمستوى الوعي تجاه مرض التوحّد التي تحمل اسم "معاً .. لمستقبل أفضل!"،
وحازت أراضي دبي جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، عن فئة "أفضل دائرة حكومية"، والمركز الأول في كل من رضا العملاء لأربع سنوات على التوالي، ورضا الموظفين، وذلك لتفاني فريق عملها واجتهاد أعضائه في تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، ما أكسبها سمعة مرموقة محلياً وإقليمياً.
وفي العام 2021، حازت أراضي دبي على الفئة الفضية من جائزة ستيفي العالمية، تقديراً لتميز نظامها الإلكتروني "ملاك" حيث تمكن النظام من التفوق في هذه المنافسة عن فئة توظيف الابتكار التقني في خدمة المتعاملين، لما يشتمل عليه من مزايا تقنية فريدة في هذا المجال.
وفي العام 2022 فازت أراضي دبي بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 عن الفئة الذهبية في الابتكار في الخدمات الحكومية "مبادرة التقييم الذكي".
تصدرت الدائرة مراكز متقدمة في الخدمات والتعاملات، منها:
ونالت الدائرة عضويات عالمية، حيث كانت الأولى خليجياً في الانضمام، كأعضاء وممثلين عن المنطقة، إلى المنظمات والجمعيات العقارية العالمية، وعززت إنجازاتها بحصولها على عدد من الشهادات العالمية ومنها:
قطاع التطوير العقاري: يعمل قطاع التطوير العقاري على دراسة وتقييم واقتراح السياسات والتشريعات، وتطوير وإدارة منظومة التحول والابتكار العقاري شاملة الأبحاث والتطوير، والإشراف على استقطاب واحتضان المؤسسات الرائدة والناشئة في مجالات الابتكار العقاري، وضمان توفر مستوى خدمات متميز وموحد، وإدارة وتصميم وتطوير وتحديث رحلات متعاملي الدائرة، وإدارة مركز الاتصال الرئيسي، وإدارة الشكاوي والاقتراحات، وتقييم آليات جمع وتخزين البيانات وتحديد المعايير والاحتياجات المتعلقة بتحليل البيانات، وإدارة وحوكمة بيانات القطاع، وتحليل البيانات القطاعية الضخمة "Big Data" ونشر النتائج والدراسات والتقارير الدورية والاستباقية، وغيرها.
قطاع التسجيل العقاريّ: يُعنى قطاع التسجيل العقاري بتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الدائرة، وضمان التوثيق الدقيق لجميع التصرفات العقارية، والتدقيق على جميع التصرفات العقارية المنجزة وإدارة منظومة التثمين العقاري، بالإضافة إلى دوره في تطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الدائرة فيما يتعلق بالشؤون الإيجارية (نظام إيجاري)، وضمان توثيق جميع التصرفات الايجارية، وغيرها من المهام
مؤسسة التنظيم العقاري: تختصّ مؤسسة التنظيم العقاري بإدارة منظومة التراخيص العقارية ومنظومة التدريب العقاري ونشر المعرفة العقارية، وتنظيم وإدارة مهام حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والاشراف عليها، ووضع المعايير والأسس والشروط المنظمة لجمعيات الملاك وشركات إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة، وضمان إعداد السجل الخاص للعقارات المشتركة. إلى جانب التدقيق على عمليات جمعيات الملاك، ومعالجة استفسارات وتظلمات المستثمرين ذات علاقة بلجان الملاك أو المؤسسات ذات صلة واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتطوير وإدارة منظومة الرقابة العقارية، وغيرها.
قطاع الدعم المؤسسي: يشمل قطاع الدعم المؤسسي جميع الأنشطة الداعمة على سبيل المثال: استقطاب الكفاءات، التطوير والتدريب، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة العقود والأصول، الدعم والمساندة الإدارية، إعداد الموازنات المالية، وضع استراتيجيات التسويق والاتصال، تطوير الهوية المؤسسية، إعداد استراتيجية التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية آمنة، وتوفير الدعم الفني التقني.
مركز فض المنازعات العقارية: هي منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.
الإمارات للحلول العقارية: تعمل على إيجاد الحلول الإلكترونية للسوق العقاري اعتماداً على الخبرات العقارية في التسجيل من دائرة الأراضي والأملاك، وحققت أكثر من 300 عملية من أفضل ممارسات التنظيم والتسجيل العقاري. تم تأسيسه في عام 2008 ضمن مجموعة شركات اماراتك كمبادرة حكومية لمساعدة وتسهيل مجتمع الأعمال العقاري.