أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المستأجر ملزم بقيمة استهلاك الكهرباء والمياه، أثناء إشغال العقار، ما لم يُكتب في العقد الإيجاري غير ذلك.
وأضاف في حيثيات حكم أصدره، أخيراً، أنه لتحقيق «الإخلاء» لابد للمستأجر من تسليم المالك براءة ذمته من استهلاك الكهرباء والمياه حتى الإخلاء الفعلي.
وأوضح المركز أنه ألزم مستأجراً بسداد عدد من فواتير استهلاك الكهرباء ترصدت في ذمته أثناء إشغاله العقار، وألزمه بتسليم براءة ذمة بعد الحصول عليها من مقدم الخدمة إلى المالك.
وذكر أن القضية تعود إلى مستأجر امتنع عن دفع القيمة الإيجارية لأكثر من ستة أشهر، إضافة إلى عدد من فواتير الكهرباء والمياه، ولما كان المالك لا يستطيع أن ينتفع بالمأجور إلا بعد دفع كل الالتزامات المتعلقة بمقدمي الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، فقد تلخصت طلبات المالك في سداد المتأخرات، وتطهير المأجور مما عليه من التزامات لجهات أخرى، وقت إشغاله.
وتابع: «لما كان المدعى عليه (المستأجر) ملزماً بها، ولم يرد بالعقد ما يخالف ذلك، فقد اقتضى إلزامه بأن يسلم للمدعي (المالك) براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه للفواتير المستحقة على المأجور، حتى تاريخ الإخلاء الفعلي».
وشدد «فض المنازعات» على أن تسليم براءة الذمة من فواتير الخدمات شرط أساسي لإثبات إخلاء المأجور، وتمكين المالك من الانتفاع به مرة أخرى، وهو من مسؤولية المستأجر، ما لم يكتب غير ذلك في العقد الإيجاري، وذلك لأنه هو الذي انتفع بهذه الخدمات طوال فترة إشغال «العين»، شريطة ألا يتم ذكر غير ذلك في العقد الإيجاري.
ودعا إلى ضرورة معرفة إجراءات إخلاء العين الإيجارية من قبل أطراف العلاقة الإيجارية، مشدداً على أهمية زيادة مستوى الوعي بالثقافة القانونية في ما يتعلق بالقطاع الإيجاري، من خلال قراءة العقود جيداً قبل التوقيع عليها. وقال: «لابد للمستأجر أن يعرف المعلومات البسيطة، مثل أنه لا يحق له تأجير العقار من الباطن من دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر، أو ضرورة تسليم مفتاح الوحدة السكنية بعد الإخلاء، أو تسليم المالك براءة ذمة من مقدمي الخدمة للمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه».