شهد الأداء الاقتصادي العالمي خلال 2020 تراجعًا ملحوظًا في كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الذي لحق كافة الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2020 والناجم عن أثر فيروس كوفيد 19، وتأثر الأداء الاقتصادي لكافة دول العالم ومن بينها إمارة دبي التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني 2020.
وعلى الرغم من التوسع في منح اللقاحات على مستوي العالم إلا أن التحورات الجديدة للفيروس أدت إلى تكوين بؤر جديدة للفيروس وتحورات مختلفة يتعامل معها العالم حاليًا، وتشير البيانات إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد 19 في الهند خلال الأشهر الثلاث من شهر مارس وحتى شهر مايو 2021 لتصبح الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19.
وحققت الإمارة خلال الأعوام السابقة معدلات نمو غير مسبوقة وصلت إلى 4.5٪ خلال سنة 2014، وأدى التراجع في أسعار النفط وتراجع حركة التجارة الخارجية خلال السنوات اللاحقة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما دون المعدلات المحققة خلال سنة 2014. وعلى الرغم من ذلك ظلت إمارة دبي تحقق معدلات نمو إيجابية وشهد سنة 2019 نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪ مقارنة بنسبة 2.1٪ خلال سنة 2018، ومن المتوقع أن يشهد سنة 2020 نموا إضافيًا يتخطى معدلات النمو المحققة خلال سنة 2019 نظرًا للتحسن الذي شهدته إمارة دبي في كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي فضلًا عن اقتراب موعد إكسبو 2020، والذي تم تأجيله نظرًا لظروف الجائحة.
وقدمت إمارة دبي 6 حزم دعم اقتصادي لمساعدة الشركات والأفراد لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة وصلت إلى ما يزيد عن 7.1 مليار درهمًا إماراتيًا.
وقد انعكست حزم التحفيز الاقتصادي هذه على أداء كافة القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي خلال الربع الأخير من 2020 وخلال الأشهر الأولى من 2021.
وساهم القطاع العقاري خلال السنوات الماضية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة التي شهدتها إمارة دبي وساهم بشكل فعال في تكوين الدخل القومي لإمارة دبي، من خلال مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تخطت في بعض السنوات 14٪، وخلال النصف الأول من سنة 2020 ارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وبلغت 8.2٪ مقارنة بنسبة 7.4٪ خلال سنة 2019، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الانخفاض في نمو الناتج صاحبه تراجع في معدل نمو القطاع العقاري بنسبة 3.5٪، وسجل القطاع العقاري في إمارة دبي 50,909 تصرف عقاري خلال سنة 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي وتأثرت بها معظم دول العالم، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد التصرفات العقارية خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 إلا أن الأداء العام للقطاع العقاري وخاصة خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2020 قدمت تنبيهات أداء استثنائية تؤكد على متانة وصلابة القطاع العقاري في إمارة دبي.
