حرّرت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي،22 مخالفة بحق شركات وساطة عقارية وبلغت قيمة الغرامات التي تم اصدارها للشركات المخالفة 900 الف درهم خلال النصف الأول من هذا العام 2012.
وقال يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري :إن مخالفة هذه الشركات جاءت بعد رصد مخالفتها المتكررة حيث قامت المؤسسة بأول خطوة بإصدار تعميماً لمكاتب الوساطة العقارية بضرورة الالتزام والتقيد بالانظمة والقوانين ووجهت لفت نظر وانذارات وجاءت الغرامة آخر خطوة أقدمت عليها المؤسسسة بعد استنفاذ كافة الوسائل والطرق حيث أن هدف المؤسسة حفظ الحقوق والتزام الشركات بالقوانين والأنظمة .
وأفاد بأن المؤسسة تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة حيث أن تنظيم الوساطة العقارية يهدف إلى توصيف العلاقة بين أطراف وفرق المتعاملين في مجال الوساطة العقارية، من وسطاء وشركات وساطة عقارية، فضلاً عن حماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية، يمكن أن يقوم بها الوسيط العقاري.
وتفصيلاً، قال الهاشمي إن المخالفات التي سجلتها المؤسسة خلال 6 اشهر اندرجت تحت 10 أنواع، تصدرتها مخالفة عدم تسجيل الوسيط العقاري لـ12 شركة تلتها عدم الالتزام بالنشاط لـ7 شركات،وأشار إلى أن لمخالفات المتبقية توزعت بين عدم ذكر رقم تسجيل الشركة وعدم تسجيل الرخصة في سجل الوسطاء وعدم تجديد بطاقة الوسيط.
وأضاف أن المؤسسة تقوم على مدار الاسبوع بأعمال تفتيش ومتابعة مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة لديها، ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، لتسهيل ممارسة الأفراد والشركات أنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم، يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها.