القانون يحظر على المؤجرين قطع الخدمات أو التعرض للمستأجرين بأي صورة تحول دون انتفاعهم بالعقارات-
]دبي – الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2017] – أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تنظيمه اجتماعًا تنسيقيًا في الآونة الأخيرة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في مقره الرئيسي الكائن في أراضي دبي.
وترأس الاجتماع سعادة القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وحضره عن جانب القيادة العامة لشرطة دبي كل من العميد سعيد حمد محمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد علي أحمد عبدالله غانم مدير مركز شرطة المرقبات، والرائد راشد مطر سيف الجابري مدير إدارة التواصل الحكومي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الدور المهم للقيادة العامة لشرطة دبي، في حال تعرض مستاجري العقارات بدبي لأي ضرر من قبل المؤجرين، يحول دون انتفاعهم بالعقارات، تطبيقًا لنص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.
وقال سعادة القاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز: "إننا في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي نعرب عن بالغ تقديرنا لتعاون القيادة العامة لشرطة دبي معنا، في سبيل تحقيق الاستقرار في البيئة العقارية بدبي. ويعكس هذا الاجتماع حرصنا على ترسيخ مبدأ التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الخدمات التي
يقدمها المركز، لنعمل سويًا على تحقيق السعادة لكافة المواطنين والمقيمين بالإمارة، وتعزيز ثقتهم بالقطاع القضائي. ومن المؤكد أن التعاون الوثيق مع القيادة العامة لشرطة دبي يساعدنا على تحقيق هذه الأهداف السامية".
وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق استراتيجية الإمارة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القطاع الإيجاري، ونشر السعادة والطمأنينة بين كافة شرائح المجتمع، وحماية حقوق الجميع. وتعمل أيضًا على إبراز دور الشرطة في حال اللجوء إليها لرفع الضرر الذي قد يتعرض له المستأجرون من قبل المؤجرين، أو لإثبات أي حالة من هذا القبيل.