– أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والأملاك في دبي، تعميماً تذكيرياً خاطبت فيه جميع مكاتب الوسطاء العقاريين في الإمارة، طلبت من خلاله ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة المتعلقة بتنظيم التسويق المباشر والاتصالات مع المتعاملين.
وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن المؤسسة تحرص على تطبيق أرقى معايير الشفافية في السوق، على نحو يضمن سلامة كافة المتعاملين، وذلك من خلال فرض الرقابة المهنية على كافة التعاملات، وتأكيد قيام كل طرف بواجباته ومسؤولياته بطرق تنسجم مع كافة القوانين العقارية الصادرة في الإمارة".
وأكد التعميم الصادر عن المؤسسة على منع التسويق المباشر للخدمات، وضرورة الابتعاد عن ممارسات الاتصال بالعملاء مباشرة، لما تسببه هذه الأساليب من إزعاج بالغ، خاصة إذا كان الشخص لا يبدي اهتماماً بالتعاملات والخدمات التي يعرضها الوسطاء العقاريون في اتصالاتهم.
وكانت المؤسسة قد لاحظت قيام بعض الوسطاء العقاريين بالتسويق المباشر للعقارات عن طريق الاتصال مع عملاء مرجحين في نظر هؤلاء الوسطاء، مع أنهم لم يطلبوا شراء أو بيع العقارات. وعلى ضوء ذلك، تلقت المؤسسة عدداً من الشكاوى من عملاء عقاريين تفيد باتصال بعض الوسطاء مع الملاك بشكل مباشر للاستفسار عن عقاراتهم. وترى المؤسسة في ذلك تعدياً مزعجاً على هؤلاء الأشخاص، لاسيما وأنهم لم يعرضوا عقاراتهم للبيع. ونتيجة لذلك، لا يحق للوسطاء التسبب بإزعاج الملاك بهذه الطريقة البعيدة تماماً عن الممارسات الاحترافية المقبولة.
واختتم يوسف الهاشمي حديثه بالقول: "لقد بادرت المؤسسة من خلال قسم التفتيش العقاري التابع لها بالتقصي عن الأمر، وبعد النظر في الشكاوى، قامت بتوجيه إنذارات لعشرين مكتباً عقارياً بسبب مخالفتهم للتعليمات الصادرة عن المؤسسة، خاصة النظم المتعلقة بتسويق الخدمات وعدم تجديد بطاقات الوسطاء. وأسفرت هذه الحملة أيضاً عن فرض غرامات ضد ثلاثة مكاتب، وبلغت قيمة المخالفة خمسين ألف درهم، وذلك بعد تكرار هذه المخالفات، ومنها على سبيل المثال استخدام وسطاء غير مسجلين، أو عدم تدوين رقم المكتب والوسيط في المعاملات والمراسلات العقارية".
