Heading

الأخبار والوسائط
خدمة إلكترونية من التنظيم العقاري والتنمية الإقتصادية التطبيق إعتباراً من 1 يوليو، تسجيل عقود الإيجار يسرع الحصول على الرخص التجارية
21 يونيو 2012

1222 شركة مسجلة في برنامج ايجاري منها 693 شركة إدارة عقارات و 61 ملاك شركات و 257 ملاك أفراد و164 ممثلين للملاك
115251 عقد مسجل في إيجاري بينها 41442 عقد تجاري و73809 عقد سكني
1980 مستخدم لبرنامج إيجاري و47 مكتب طباعة مخولة بالنفاذ لإستخدام البرنامج
199663 عقاراً مؤجراً في دبي جميعها مسجلة في برنامج ايجاري
500 عقد يوميا متوسط عدد عقود الإيجار المسجلة يومياً في البرنامج

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة أراضي واملاك دبي ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي وشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي، البدء بإعتماد عقد الإيجار الموثق في برنامج إيجاري شرطاً من الشروط الواجب توفرها في معاملة الحصول على الرخص التجارية الجديدة الصادرة من التنمية الإقتصادية. ويسري الإجراء على الرخص التجارية المراد تجديدها أو تعديلها، وذلك إعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل من العام الجاري.

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الدائرة (اليوم الأربعاء) أن ربط الحصول على رخصة تجارية بتسجيل عقد الإيجار وتوثيقه في (ريرا) خطوة تصب في صالح بيئة الأعمال في الدولة وميزة تجعلها تتبوأ مكانة أعلى وأرفع في مؤشر التنافسية الدولي للأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار وتمكين رجال الأعمال من عقد شراكاتهم ومزاولة نشاطاتهم الاقتصادية بكل سهولة ويسر في إمارة دبي.

وأوضح بن غليطة أن الحصول على رخصة أي نشاط تجاري له شروط ومتطلبات في أي مدينة في العالم لكننا نسعى لأن تكون الريادة لدولة الإمارات في سهولة تلك الإجراءات وتبسيط المتطلبات والشروط بما يضمن تحقيق مجموعة من الأهداف على المديين المتوسط والبعيد.

وشرح بن غليطة لممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية (في مؤتمر صحفي عقد في مقر الدائرة اليوم) الأهداف المتوخاة من ربط عمليات توثيق عقد الإيجار بمتطلبات إصدار وتجديد وتعديل الرخصة التجارية في دبي بأنها تحفظ الحقوق الايجارية لكل الأطراف وتنزع فتيل المنازعات الايجارية المحتملة كونها مصدقة لدى جهة حكومية، إلى جانب فوائد جمة تنعكس إيجاباً على تحديث مؤشر الايجارات (الاندكس) وتحديد القيم الإيجارية العادلة في السوق.

وأكد بن غليطة على أن وصول السوق إلى التنافسية في مزاولة الأعمال ينطلق من جملة إشتراطات في مقدمتها الجانب التنظيمي لمزاولة النشاط التجاري وبما أن الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية تنطلق من مقرات ومكاتب معلومة على أرض الواقع فإن عقد الإيجار يمثل ضمانة وجود الشركة التي تمارس ذلك النشاط بما يتضمنه من بيانات لصاحب الرخصة وعناوينه وإستخدامه للعقار في إطار رخصته (شركته) التجارية.

لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري وإنطلاقاً من دورها في تنظيم السوق فقد أسست برنامج إيجاري الالكتروني ليقوم بمهمة تسجيل عقود الإيجار لجميع العقارات في إمارة دبي تطبيقا للقانون رقم (26) لسنة 2007 و التعديلات الصادرة عليه في القانون رقم (33) لسنه 2008.

وأثنى بن غليطة على جهود دائرة التنمية الإقتصادية والمرونة العالية التي تتمتع بها فلسفة قطاع التسجيل التجاري والترخيص التابعة للدائرة لجهة مواكبة مراحل النمو الاقتصادي في دبي ومبادراتها لمواكبة الطفرة الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين عبر تبني استراتيجيات حديثة تساهم في تسريع عملية التسجيل وإصدار الرخص التجارية في إطار شراكة إستراتيجية تكاملية مع دائرة أراضي واملاك دبي ومؤسسة التنيظم العقاري الهدف منها التحول الالكتروني في تقديم الخدمة للمتعاملين طبقاً للتوجيهات السديدة للحكومة المحلية.

من جهته قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية: "نجح فريقي العمل في اقتصادية دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) في تذليل العقبات وسيتم تعميم هذا الإجراء على كل الرخص الصادرة من الدائرة. وكان الغرض من توثيق العقود مع (ريرا) كمرحلة تجريبية مدتها 6 شهور على الرخص التجارية الجديدة فقط للتأكد من ملائمة نظام التسجيل التجاري في الدائرة، والنظام الإلكتروني لمؤسسة ريرا".

وأضاف شاعل يعد توثيق عقود الإيجار وضمها في قاعدة بيانات واحدة عملية مفيدة في استخلاص بيانات احصائية للتجمعات التجارية والصناعية والمعيشية، بحيث يُسهل عملية التخطيط الحضاري التي يشرف عليها بلدية دبي، واعطاء متخذي القرار آلية في التخطيط المستقبلي للإمارة على أسس علمية وتوفير خدمات البنية التحتية والفوقية في المناطق الجديدة أو التي سيتم إعادة تخطيطها مستقبلاً".

وأكد شاعل على أن ميزة هذا الربط بين قواعد البيانات هي اختصار وقت وجهد المستثمرين، وتعاونت ريرا مع شركات التطوير وملاك العقارات بحيث إذا أصدر عقد الإيجار من نظام هذه الشركات فإنه يكون موثقاً من ريرا، مما يساعد في تقليل الأوراق المطلوبة لإصدار أو تجديد الرخص التجارية وتسريع عملية التحول إلى الخدمات الإلكترونية.

من جهته عبر خليفة السويدي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي،عن ثقته بتفاعل الشركات التجارية ورجال الأعمال مع تلبية متطلبات إصدار وتجديد وتعديل رخصهم التجارية إعتباراً من بداية الشهر المقبل إذ لن تقبل دائرة التنمية الإقتصادية في دبي أية معاملة لا يرفق معها عقد الإيجار موثقاً ومسجلاً في برنامج إيجاري التابع لمؤسسة التنظيم العقاري.

واضاف بأن "ايجاري "يوفر بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري ،ويتميز نظام إيجاري عن غيره من الأنظمة بأنه يتبع في تصميمه أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال تنظيم قطاع الإيجارات ومجال تقنية المعلومات معاً.

وأضاف السويدي أن عملية تصديق عقد الإيجار لرجال الأعمال والشركات في برنامج إيجاري سهلة للغاية إذ بإمكانهم الولوج إلى الموقع الالكتروني وفقاً للأذونات(تصريح بأستخدام البرنامج )التي منحتها لهم (ريرا ) ليتمكنوا من تصديق عقود الإيجار أو تكليف شركات ادارة العقارات اوالملاك شركات وافراد اوممثلين الملاك وبعض مكاتب الطباعة المخولة من المؤسسة لإتمام عملية التصديق ما يوفر على جميع الأطراف الوقت والجهد.

لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري مستفيدة من توثيق العقود الإيجارية في تحديث قاعدة بيانات السوق العقاري وتطوير أداء مؤشر الإيجارات والوقوف على الحجم الحقيقي للعرض والطلب في السوق العقاري

ويحفظ جميع عقود الإيجار وبيانات المستأجرين في مكان واحد ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء من خلال توثيق العقود وسهولة الحصول على التقارير الإحصائية عن سوق الإيجارات وامكانية الربط مع أنظمة إدارة العقارات الأخرى إلى جانب وضع التشريعات العقارية النافذة موضع التنفيذ .

ما برنامج إيجاري؟

إيجاري برنامج إلكتروني تم إعداده بواسطة مؤسسة التنظيم العقاري للعمل علي تسجيل عقود الإيجار لجميع العقارات في إمارة دبي وذلك تطبيقا للقانون رقم (26) لسنه 2007 و التعديلات الصادره عليه في القانون رقم (33) لسنه 2008 .

وقد تم إعداد هذا النظام الإلكتروني كخطوه أولى لتنظيم عمليه تأجير و إدارة العقارات ضمن برنامج تنظيمي لإرتقاء بمستوى هذا القطاع الهام و لتوفير خدمات عقاريه مميزه في التسجيل و التنظيم تهدف إلي حفظ الحقوق و تنظم إدارة العلاقات بين أطراف المعادلة في عمليه تأجير و إدارة العقارات و لتوفير بيئة آمنه مشجعه للراغبين في دخول هذا المجال من مستثمرين أو مستفيدين من مستأجرين .

عمليات رئيسية في نظام إيجاري؟

  1. تسجيل بيانات ومواصفات العقارات.
  2. تسجيل بيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية.
  3. تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات و إعداد سجل خاص بها.؟
  4. تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة العقارات بصفه شخصيه أو ممثليهم القانونيين و إعداد سجل خاص بهم
  5. منح موافقات التأجير للعقارات.
  6. تسجيل عقود الإدارة بين الملاك و شركات تأجير و إدارة العقارات و جميع العمليات المتعلقة بها (تجديد و إلغاء و تحويل و إيقاف).
  7. تسجيل بيانات المستأجرين وإعداد سجل خاص بهم.
  8. تسجيل و إصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقه بها ( تجديد و إخلاء و إلغاء و إيقاف)

فوائد برنامج إيجاري

  • تسجيل عقود الإدارة وعقود الإيجار يوفر منصة قانونية موحدة لحفظ حقوق جميع الأطراف.
  • خلق عقود إيجار تتضمن جميع التفاصيل والشروط وبيانات الأطراف وبيانات الدفع تمكن جميع الأطراف بالوفاء بإلتزاماتهم.
  • زيادة الشفافية عبر توحيد عقود الإيجارات.
  • إستخدام آمن للتطبيقات الإلكترونية.
  • الإرتقاء بإداء العاملين في السوق عبر تشجيعهم على إستخدام الخدمات الالكترونية.
  • إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعقارات المؤجرة لدعم صناع القرار وتوفير الإحصاءات والمؤشرات الرسمية.
  • تعزيز الخطط المستقبلية لتطوير القطاع عبر إنشاء سجل بالعاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات.
  • إمكانية مراجعة المعاملات في حالة حدوث أي نزاع بين الأطراف.
  • توفير خدمات إلكترونية أخرى ترتقي بالقطاع عن طريق الربط مع جهات و دوائر حكومية.
  • تنظيم عمل العاملين في قطاع تأجير و إدارة العقارات.

إيجاري ... حقائق وأرقام

  • عدد الشركات المسجلة في ايجاري 1222 تتوزع كالتالي : (693 شركة إدارة عقارات) و(61 مالك شركة) و( 257 ملاك أفراد) و(164 ممثلين ملاك).
  • عدد مستخدمين برنامج إيجاري 1980 شركات وأفراد.
  • عدد عقود الإيجار في البرنامج 115251 موزعة ( تجاري 41442) و(سكني 73809)
  • عدد العقارات المؤجرة المسجلة في برنامج ايجاري 199663
  • عدد المنافذ او مكاتب الطباعة المرخصة لإستخدام برنامج إيجاري 47
  • متوسط تسجيل عقود الايجار في البرنامج 500 عقد يوميا