]دبي – الإمارات العربية المتحدة، ×× أكتوبر 2018] – استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي طلبات تسجيل الدعاوى من خلال (المسبار القضائي) الذي يحمل الرمز (cp1)، المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم، ليسجل بذلك سبقاً عالمياً باسم إمارة دبي، خاصة وأنه يطرح معززًا بأحدث تقنيات العصر، لتوفير خدمات غير مسبوقة في مجال التقاضي العقاري.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع مبادرة "أسبوع بلا مراكز خدمة" التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي، اعتباراً من يوم أمس الأول ولمدة أسبوع، وذلك في إطار تشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل إلى القنوات الذكية، ضمن خطة التحول الذكي للمعاملات في الإمارة بحلول عام 2021.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والاملاك في دبي: "يسرنا دعم مبادرة "أسبوع بلا مراكز خدمة" من خلال تفعيل "المسبار القضائي"، المبادرة التي أعلنا عنها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، كأحدث ابتكارات وتقنيات التقاضي العقاري. إن مثل هذه المبادرة تساعدنا في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، عن طريق تقديم منظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً، خاصة وأن المسبار يوفر بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع، ويسهم في تحقيق التحول الذكي في الإجراءات والخدمات لإسعاد المتعاملين وضمان راحتهم".
من جهته، أشار سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: أن المركز وظف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في منظومة عمله. وأضاف: "لقد أدخلنا خدمة المسبار القضائي في هذا الوقت للتأكيد على قدرتنا للإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً. إن هذه المبادرة تقود أيضًا إلى تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتحتل حكومة الإمارات المرتبة الأولى في العالم" .
موضحاً أن المركز يواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات لتصبح خدمات ذكية لجميع متعاملي المركز، وخلال أسبوع بلا مراكز يقدم المركز خدمات التسجيل من خلال المسبار القضائي حيث يتم تسجيل الصلح والدعاوى الابتدائية ودعاوى النزاع ودعاوى التنفيذ .
وأوضح رئيس المركز أن المسبار يعدّ "محكمه متكاملة" تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول للنظام، وتسجيل الدعوى، ومن ثم الحصول على الحكم، من دون تدخل القاضي، مشيرًا إلى أن النظام بأكمله يوظف تقنية الذكاء الإصطناعي، إضافة إلى إمكانية حضور الجلسات في بعض الدعاوى وتنفيذ الأحكام دون مراجعة المركز.
ونوّه مدير مركز فض المنازعات الإيجارية أن المركز أتجه إلى تطوير هذا المسبار تحقيقًا لأهدافه الثلاثة، وهي: سرعة ودقه التقاضي، والتيسير على المتقاضين. وقال: "بإطلاقنا للمسبار، سنتمكن من تسجيل سبق عالمي يحمل اسم دبي، خاصة وأننا وفّرنا كافة مقومات النجاح للفكرة، بما في ذلك استحداث غرفة للاتصال المرئي تضمن سلامة الصوت والهدوء، والتعرف إلى الشخص باستخدام جهاز قارئ الهوية. وعن طريق هذا المسبار، يمكن للمؤجر أو المستأجر رفع دعوى مباشرة عن طريق الإنترنت "أونلاين". من غير حضورهم للمركز, كذلك سيتمكن المتقاضين خلال الفتره القليلة القادمة الحصول من خلاله على أحكامهم الابتدائية بسرعة قياسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار توضيحه للخدمة الجديدة، أكد سعادته أنه سيتم استخدام "المسبار القضائي كمحكمة للتقاضي عن بعد، والاستعانة بهذا الكم الهائل من التجهيزات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز "االمسبار" عن طريق الشبكة، مع إمكانية تحديد وقت انعقاد الجلسة، وحجز الموعد، حيث يفتح المسبار في الوقت الذي تم اختياره.
وأضاف رئيس المركز أن المسبار القضائي عبارة عن خدمة متنقلة، يستفيد منها أصحاب الهمم، للوصول إليهم في أي مكان داخل المدينة، كما تكون خدماتها متاحة للنساء وكبار السن. وستكون المحكمة مجهزة بأحدث التقنيات المعاصرة التي تتيح الربط بين القضاة وطرفي القضية، وستكون مزودة بتجهيزات "واي فاي" والاتصال المرئي، وجهاز القراءة الإلكترونية للهوية، إضافة إلى أجهزة التعرف على الشخصية من بصمة العين، حيث يتمكن صاحب القضبة بتسجيل قضيته وارفاق المستندات، وأخذ الحكم في نفس الوقت بدون قاضي من خلال أستخدام التقاضي الذاتي مستندين على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام.
آلية العمل
يرتبط أداء المسبار القضائي عن بعد والحكم الذاتي حيث يكون القاضي موجودًا عن بعد، وبعد التأكد من هوية الأشخاص إلكترونيًا، يمكن تقديم المستندات عن طريق جهاز الماسح الضوئي "سكانر"، لتصل إلى قاضي الجلسة الذي يتولى مخاطبة الخصمين مباشرة، والحصول على كافة المعلومات والبيانات منهما.
تجدر الإشارة إلى أن التقاضي عن بعد لا يعتمد على تسجيل الدعاوى والطلبات والمداولة بين القضاة وإصدار الأحكام، بل يمكن حضور الخصوم الجلسات أمام القاضي عن بعد، والاستماع إلى المداولات، وصولاً إلى إصدار الأحكام وتوقيعها، لتتم مطالعتها من قبل الخصوم لقبولها أو الطعن بها. وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيًا، ويكون لها صفة السرية. ويمكن الاستفادة من الخدمة داخل الدولة وخارجها، ووضعت ضوابط صارمة لضمان التأكد من شخصيات الحضور من الأطراف عن بعد.
-انتهى-