- المركز بدعم أراضي دبي وإداراته المتخصصة يسجل إنجازات متميزة غير مسبوقة -
- تسجيل 19 ألف منازعة تقريبًا تمثل 5% من العقود المسجلة البالغة 409 آلاف عقد أيجار فعال –
- انخفاض عدد المنازعات بأكثر من 4 آلاف قضية في 2016 مقارنة مع 2015 -
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2016] – يحتفل مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضي، أسهم المركز في إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطريقة مبسطة وسريعة.
وبفضل ذلك، قدّمت دبي نموذجًا يحتذى به بين مدن ودول العالم للفضل في هذا النوع من القضايا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. ومن خلال إجراءاته السريعة، فقد عمل هذا الكيان الجديد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل توافر مختلف أشكال الدعم الإداري والمالي والفني من قبل أراضي دبي، ووجوده في مقرها الرئيس.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نجح مركز فض المنازعات الإيجارية وبشكل كبير على الارتقاء بخدماتنا لكافة المتعاملين، حيث يتم من خلاله تطبيق القانون على جميع الناس سواسية، حتى ينال كل صاحب حقٍ حقهُ، من دون تمييز أو محاباة لطرف دون الآخر. ونحن في أراضي دبي نوفر كافة أشكال الدعم للمركز تحقيقا لرؤية أراضي دبي في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الإبتكار والثقة والسعادة، وذلك من خلال تقديم مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين."
وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: تتمثل مهمة المركز في تيسير التقاضي لضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ورفع كفاءة الاجراءات وبدائل حل المنازعات. وبذلك، فإن ذلك يقود حتمًا إلى رفع كفاءة نظام ادارة المنازعات الايجارية، ونظام إدارة تنفيذ الاحكام والقرارات. وبهذه الطريقة، نستطيع تعزيز جودة التحقيقات والاحكتم القضائية، بما يسهم في دعم مساعي أراضي دبي وجهودها الهادفة إلى توعية المجتمع ونشر المعرفة بالحقوق الايجارية، وحرصها للحد من المنازعات الايجارية وتوضيح الاسباب والخلافات الرئيسية".
وأشار موسى إلى إبداع المركز في تقديم خدماته الذكية، حيث أصبحت آلية تسجيل الدعاوى وتقديمها عن طريق نظام ذكي وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام للقضاة تتم إلكترونيًا بدلاً من النسق الورقي، ما يضمن للمتعامل الحصول على الخدمات على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وسريعة، وكفاءة عالية، وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتشعرهم في الوقت نفسه بأهمية التواصل معهم في أي مكان، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وهناك كم هائل من النجاحات التي تحسب للمركز منذ تأسيسه، حيث تمكن المركز من إنجاز 98% من مبادراته ومشاريعه، بينما بلغ معدل الإنجاز 100% في وضع وتطوير عمليات وإجراءات تنفيد الأحكام، إضافة إلى تأهيل مأموري التنفيذ والمعلنين وموظفي إدارة التوفيق والصلح. وخلال الأعوام الماضية، أنشأ المركز إدارة التوفيق والصلح وتنظيم وتطوير عمليات الإدارة، وقام بتطوير النظام الإلكتروني واستحداث الأنظمة الذكية. وفضلاً عن ذلك، تمكن المركز من إنجاز عمليات الربط الإلكتروني مع الشركاء بنسبة عالية، وصلت حتى الآن إلى 80 بالمئة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز للعام 2016، إلى أنه تم تلقي 18,923 منازعة، أي ما يمثل 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في الدائرة للعام ذاته، والتي بلغت 409 آلاف عقد ايجار فعال. ويستقبل المركز عدد كبير من المتعاملين وعلى الرغم من الكثافة اليومية للمراجعين، حيث سجل المركز إنجازًا غير مسبوق بتسجيله معدل وقت انتظار لتلقي الخدمة وتقديمها قدره 24 دقيقة فقط للمعاملة الواحدة. أما بالنسبة إلى عدد الدعاوى والطلبات المسجلة للعام 2016، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة للعام 11,765 قضايا، بينما وصل عدد القضايا المفصولة تمامًا إلى 7,809 قضية.
وبالمقارنة، نجد أن عدد المنازعات التي تلقاها المركز في العام 2015 قد اقتربت من 23 ألف قضية، بنسبة 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك، والتي تبلغ 388,268 عقدًا فعالاً. ويلاحظ أيضًا أن المركز قد حقق تقدمًا في معدل زمن انتظار الجلسة الأولى في اللجان عند مقارنة 2015 بالعام الذي سبقه. وينطبق الأمر ذاته على معدل الفصل في اللجان الابتدائية والاستئنافية بالمركز. وخلال العام 2015، وصل إجمالي عدد الدعاوى إلى 8,836 دعوى موزعة بين دعاوى الصلح والابتدائية والاستئنافية.
وكان المركز قد حقق كل هذه الإنجازات مستعينًا بإداراته المتخصصة، ومنها إدارة الدعم المركزي التي تتولى تسجيل الدعاوى الابتدائية والاستئنافية والأمور الوقتية والمستعجلة، وإدارة ملفات الدعاوى، وتشمل قسم تسجيل الدعاوى والمنازعات وقسم الإعلان وقسم دعم المتقاضين. أما إدارة التوفيق والصلح فتختص بإجراء التسويات الودية للمنازعات الإيجارية. وهناك أيضًا الدائرة الابتدائية التي تتألف من عددٍ كافٍ من لجان الفصل في المنازعات الإيجارية. وتختص اللجان في الدائرة الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية. أما إدارة تنفيذ الأحكام فتختص بتنفيذ جميع الأحكام النهائية والباتة الصادرة عن الدوائر الابتدائية والاستئنافية عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للمركز.
ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل أنشأ المركز مركز اتصالات خاصًا به لتسهيل التواصل المستمر مع الجمهور. وتلقى خلال العام 2016 ما يقرب من 48,702 مكالمة، وتمكن العاملون فيه من الرد على المكالمات من أول اتصال، بينما وصلت نسبة التجاوب مع مكالمات المتعاملين إلى 100% تقريبًا.
واختتم القاضي عبد القادر موسى محمد حديثه بالقول: "نواصل تطوير أداء المركز بانتظام، بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة تضمن الحقوق للجميع. ونعمل جاهدين على استحداث المزيد من الأنظمة والتطبيقات، وفي مقدمتها تطبيق «القاضي الذكي» الذي يسمح لمتعاملي المركز بالاطلاع على قرارات الدعاوى والأحكام النهائية للنزاعات الإيجارية. ومع أن التطبيق يعطي أيضاً أحكاماً استرشادية للمتعاملين حول فرضية قانونية طرحها المتقاضي عبر التطبيق، إلا أنه يسهم في تقليص عدد المنازعات الإيجارية بنسبة 20% تقريباً".