[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 08 أكتوبر 2018] – في بادرة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن إطلاق خدمة صحيفة الحالة الايجارية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهم.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن إعلان مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن استحداث صحيفة الحالة الإيجارية، يأتي ترجمة لرؤية محمد بن راشد بمنظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً، إضافة إلى إيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع بالإضافة إلى التحول الذكي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين والذي سيسهم بشكل فعال في تحقيق التميز وتقديم خدمات ميسّرة الوصول وإسعاد المتعاملين.
وأضاف بن مجرن إن دبي بمختلف مؤسساتها الإدارية والقانونية والقضائية تركز على إرساء بيئة عصرية متقدمة يشعر الجميع فيها بالأمن والاستقرار على أنفسهم وأموالهم، وهي واحدة من السمات التي تمتاز بها دبي عن غيرها من الوجهات الاستثمارية، لتظل الوجهة الأسعد في العالم".
ونوه سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ المبادرات التي يقدمها المركز للحد من النزاعات الايجارية. وقال في هذا الصدد: "لقد تم اللجوء إلى هذه الخدمة بعد رصد حالات كثيرة يلجأ فيها الأشخاص لاستئجار الوحدات، وسداد القسط الأول من القيمة الإيجارية المتفق عليها، والتخلف عن سداد الباقي. وعند انتهاء العقد يستأجر الشخص ذاته مكانًا آخر، ويكرر الفعل في عقارات أخرى، ما يعرض المؤجرين لمغبّة النصب. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لشركات إدارة العقارات معرفة المعلومات الايجارية للشخص الذي تعتزم التعاقد معه".
وأضاف موسى هناك الكثير من الفوائد التي يمكن تحقيقها بفضل هذه الخدمة؛ فمن جهة يمكن للمتعامل الاستعلام عما إذا كانت هناك أحكام إيجارية صادرة ضده أو غير ذلك، ليتجنب تعرضه للتنفيذ المفاجئ عليه من ضبطه وإحضاره، أو ربما منعه من السفر أو الحجز على حساباته وممتلكاته. ومن جهة أخرى،
تسمح للمؤجر الاستعلام عن الشخص، وما إذا صدرت أحكام إيجارية بحقه سابقًا، ليتخذ قرار التعاقد بناء على معلومات مؤكدة. ليس هذا فحسب، بل يمكن للمستأجر الاستعلام عن المؤجر الذي سيستأجر منه، وما إذا كان من معتادي إثارة المشاكل القضائية مع المستأجرين.
وأكد القاضي عبد القادر أنه يتم تقديم هذه البيانات من دون مخالفة قوانين الحفاظ على السرية، حيث توفر الخدمة المعلومات وفق آليات خضعت للمراجعة الدقيقة، علمًا أن الخدمة متاحة للاستعلام عن الأفراد والشركات على حد سواء.
خدمة سهلة
يمكن الحصول على الخدمة من خلال الهاتف باتباع خطوات محددة، حيث يتطلب أولاً تحميل تطبيق مركز فض المنازعات الايجارية بدبي، ومن هناك يمكن اختيار أيقونة صحيفة الحالة الإيجارية، لتظهر بعدها ثلاثة خيارات، وهي: الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، الاستعلام عن حالة الطلب.
وستكون الخدمة متاحة من خلال تحميل تطبيق المركز على "أندرويد" و "آبل ستور"، ومنه يمكن الدخول على خدمة "صحيفة الحالة الايجارية"، ليتعرف الشخص على أحكام الإيجارات الصادرة ضده أو ضد من سيؤجر له أو من يستأجر منه.
واختتم القاضي عبد القادر موسى حديثه بالقول: "لقد كان الهدف الأساسي من تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي إلى تبسيط الإجراءات على كافة أطراف العلاقة التعاقدية، ونشر التوعية بين أطراف العلاقة الإيجارية، والحد من المنازعات، خاصة من خلال تعريف الأطراف بواجباتهم وحقوقهم، والسبل الأمثل للالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة. وتشير الأرقام الصادرة عن المركز أن عدد قضايا المنازعات في تناقص مستمر، ما يؤكد نجاح رسالتنا وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها
المركز. ومن المؤكد أن هذه المبادرات ستسهم في ترسيخ البيئة العقارية الشفافة والآمنة، لدعم "خطة دبي 2021" لترسيخ مكانة دبي، لتظل الوجهة الأمثل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار".
من جهته، أثنى سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول على هذه الخطوة التي وصفها بأنها الحل الأمثل لمعالجة الخلل في التخلف عن سداد القيمة الإيجارية التي قد تعاني منها شركات إدارة العقارات. وأضاف: "لقد اعتدنا من مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي إيجاد الحلول الاستباقية والعلاجية التي ترسي بيئة آمنة يعود نفعها على جميع الأطراف، وتحافظ على سمعة دبي كمدينة سعيدة ومقصدًا مثاليًا للعيش والاستثمار".
وتعكس الخطوة الأخيرة من مركز فض المنازعات الإيجارية حرصه على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة لتسجيل السبق العالمي في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة قادرة على استشراف آفاق المستقبل، من خلال إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية، لتتجاوز مدن العالم بواقع عشر سنوات وفي كل ما تقوم بتطبيقه في الوقت الحالي، تنفيذًا لمبادرة "دبي X10".
-انتهى-