[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 16 أكتوبر 2018] – على هامش مشاركته في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري، بث مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أول محاكمة عن بعد. حيث تم تنفيذ أول تجربة واقعية للتقاضي عن بعد، بالشراكة مع مجموعة وصل لإدارة الأصول في دبي.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نفخر بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة من "جيتكس" الحدث التقني الأشهر والأكبر على مستوى الإمارات والمنطقة، كما نتقدم بالشكر إلى مجموعة وصل لإدارة الأصول التي كانت من أوائل المبادرين للتعاون معنا في تنفيذ هذا السبق التقني غير المسبوق عالميًا. إن لجوءنا إلى تبني هذه الإجراءات المتقدمة، سيسهم في تسريع عملية الفصل في المنازعات العقارية، ما سيؤدي حتمًا إلى تعزير ثقة المستثمرين في قطاع دبي العقاري الذي بات يحظى بشهرة عالمية واسعة كواحد من الملاذات الاستثمارية الأفضل عالميًا."
من جهته أكد سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول على أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لترسيخ بيئة عقارية شفافة، تضمن فيها جميع الأطراف حقوقها، مع الابتعاد عن الإجراءات الروتينية التي تضيع الوقت والجهد والمال. وأضاف: "يسعدنا دعم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي واعتماد حلوله المتقدمة التي تبرز مكانة دبي كمدينة عصرية تحرص على إسعاد الجميع. إن "التقاضي عن بعد" يقدم دبي كوجهة تحرص على الابتكار في كافة جوانب الحياة، ومن المؤكد أن فوائده تعود بالنفع على المؤجرين والمستأجرين، من خلال سرعة البت في القضايا الإيجارية، وتنفيذ أحكامها بدقة".
من جهته قال سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية إلى أن عملية التقاضي عن بعد تهدف في المقام الأول إلى إعادة الحقوق لأصحابها، كما أنها توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع الأطراف، مشددًا على أثرها الإيجابي لتنظيم آليات العمل بالسوق العقاري وضمان استقراره، بالاعتماد على الحلول مبتكرة الذكية والذاتية.
وأشار موسى نسعى الى تيسير التقاضي مع الأطراف دون الحاجة للحضور الشخصي لمقر المركز، وتعتمد حلول التقاضي عن بعد على أحدث التقنيات، ما سيؤدي إلى رفع مؤشر إنتاجية القاضي في عدد القضايا التي يمكنها البت فيها.
ولابد من الاشارة إلى أن المركز يقدم خدمة التوفيق والصلح في النزاعات الايجارية من خلال إدارة التوفيق والصلح لمساعدة المتنازعين على التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف في المواضيع الإيجارية بعيداً عن إجراءات التقاضي. وتتم التسوية في إطار قانوني من خلال مجموعة عمليات وإجراءات، ووفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف. ويشارك في التسوية مصلحون من أهل القانون وذوي الخبرة لإدارة عميات التسوية بين المتنازعين، وتوثق نجاح العمليات باتفاقية موقعة بين الاطراف والمصلح، وتكون معتمدة من القاضي المشرف، وتأخذ تلك الاتفاقية قوة السند التنفيذي، مع إعادة نصف رسوم تسجيل الدعوى إلى المتنازع .
-انتهى-