- خالد البستاني : النظام الضريبي الإماراتي يراعي استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع
- بن مجرن: مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة تبلغ 85% تقريبًا من حجم القطاع
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2018] – أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة محدود على القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة والدائرة أنه باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية، فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماماً من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الأعمال، أو أنها لا تعتبر توريداً في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماماً خاصاً لدعم القطاع العقاري بكافة قطاعاته وأنشطته وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً للتنمية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وقال سعادته :"المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية يوفر آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه فعلى سبيل
المثال يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعاً لنسبة الصفر مما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء كما سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء ولكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته، حيث أن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر".
واضاف سعادته أن ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل كما أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها.
من جانبه قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تشكل مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، ما يقرب من 85% من حجم القطاع. وعند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والايجار وبقية التصرفات، نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها والعقارات والمحلات التجارية المؤجرة للاعمال تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال العام 2017. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة خلال السنوات القادمة، بل إنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة.
وفيما يتعلق بعمليات الإيجارات، أوضح سعادته أن العقارات التجارية تشكل نسبة 31% من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقاري (بقيمة قدرها 21 مليار درهم من اصل 66 مليارًا، هي قيمة الإيجارات المسجلة). أما بالنسبة إلى الأعمال العقارية، فسيكون ممكنًا بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية.
المكونات العقارية المعفاة
عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة، نجد أن "أراضي الفضاء" تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها، شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية، أو بدء البناء عليها، وعند البدء باقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها، تخضع للضريبة، ولكن حسب نوع العقار المراد تشييده.
ولا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها، وتشمل الشقق، والبنايات، ومجمعات الفلل السكنية، وسكن العمال والطلاب، وسكن القوات المسلحة والشرطة، ودور المسنين والرعاية والايتام. واشترط القانون أن تكون مدة الإيجار أكثر من 6 اشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ولا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها، أو الفنادق والشقق الفندقية، أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.
وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية، بما في ذلك: البيع، حق الانتفاع، الإيجارة المنتهية بالتملك، والإيجار طويل الأمد. وفي هذه الحالات، يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية. ويحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال 3 سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.
وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني، يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التحويل. ويطبق الأمر ذاته في حالة بدء تأجير العقار السكني الذي تم
بناؤه. أما البنايات السكنية المختلطة، فيخضع الجزء السكني للإعفاء حسب نسبته في المبنى، بينما يخضع الجزء التجاري منها لقواعد البيع أو التأجير التجاري.
ولا تعتبر العقارات التجارية المؤجرة توريداً لغايات ضريبة القيمة المضافة عند بيعها أو التصرف بها بأي تصرف يترتب عليه نقل الملكية إذا كان لخاضع للضريبة مسجل لغايات الضريبة. وتعتبر إجراءات تأجير أو بيع العقارات التجارية والصناعية في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء خارج نطاق فرض الضريبة.
العقارات الخاضعة للضريبة المضافة بنسبة 5%
يكون بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء، خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%. ويضاف إلى ذلك، تاجير العقارات التجارية، لكن يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة خلال فترة التأجير على الإقرار الضريبة للمستأجر في حال كان مسجلاً ويحق له الاسترداد. ويمكن استرداد كامل ضريبة المباني المشتراة حسب نظام الأصول الرأسمالية، في حال زادت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وذلك في الموقع الذي يقع فيه العقار، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.
نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.