Heading

الأخبار والوسائط
خبر أراضي دبي تكشف عن المزيد من إسهاماتها لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة
21 أبريل 2018

 

  • بن مجرن: تركز مبادراتنا على ترسيخ معالم اقتصاد مستدام قائم على روافد متنوعة
  • الدائرة تكشف عن أهداف استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية وتطوير قانون الرهن العقاري
     
    [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 21 أبريل 2018] – كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة الحكومية التي تتحمل مسؤولية عمليات التنظيم والتسجيل للقطاع العقاري والترويج له والتشجيع على الاستثمار فيه، عن حزمة من المبادرات في إطار إسهاماتها لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والعمل في ظل توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتأتي هذه المبادرات التي تقدمت بها الدائرة لتطوير قانون للرهن العقاري والتمويل، من أجل تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك بالاعتماد على آليات تمويل مشجعة تكون ملائمة أكثر لمعطيات السوق العقاري.
    وقد تم عرض هذه المبادرات على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من ضمن حزمة من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو الاقتصادي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المعنية.
    وتشتمل المبادرة المعنية بتطوير قانون للرهن العقاري على جانب آخر يستند في المقام الأول على استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، وذلك من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية، وشركات مساهمة مدرجة في سوق "ناسداك". ومن جهة أخرى، تشجع المبادرة على إيجاد طرق تمويل بديلة، وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري، مع الأخذ في الاعتبار المستثمرين ذوي المحافظ المالية الصغيرة والمتوسطة.
    وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في معرض تعليقه على المبادرة الجديدة: "لقد صممت هذه المبادرة استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث يرى سموه أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة، ونحن واثقون بأن اتباع هذا النهج يساعد مؤسساتنا على العمل بتناغم تام، ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد قوية غير تقليدية".
    ونوه بن مجرن أن الدائرة تتطلع إلى إبراز مكانتها ككيان حكومي موثوق به، ويمكن الاعتماد عليه، من خلال السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع العقاري، مؤكدًا أن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة ومن ضمن المقترحات التي تطرحها الدائرة أيضًا، التعاون مع شركات مساهمة مدرجة في سوق "ناسداك" المالي. وتكتمل المنظومة من خلال إيجاد طرق تمويل بديلة.

أهداف مدروسة

تتطلع أراضي دبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، ومنها التناغم مع توجيهات حكومة دبي، لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وترى الدائرة أيضًا أنها قادرة على تحقيق ذلك بفضل علاقاتها الوطيدة التي تربطها مع مؤسسات عالمية كبيرة، وتكثيف أطر التعاون والزيارات الخارجية، وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، لتمكين المستثمرين على اختلاف أحجامهم من التنويع في استثماراتهم في القطاع العقاري.

ويقول بن مجرن في هذا الشأن: "إن تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار. ومن جهة أخرى، نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.

وعلى صعيد آخر، سيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى التناغم مع أهداف ورؤية القيادة الرشيدة، بإصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الاثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، كما أن ذلك يعزز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري، بما يقود حتماً إلى تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي.

وعلى نطاق أوسع، تساعد المبادرة في التأكيد على أهمية الاستقرار المالي في الدولة، والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي و"خطة دبي 2021"، وتقود حتماً إلى نضوج السوق العقاري، وتوفير مناخ استثماري يسهم في خلق بيئة عقارية استثمارية، شفافة وآمنة للجميع.

وتأمل الدائرة أن يكون نشر هذه الأنظمة في السوق عاملاً أساسيًا في تعريف كافة الأطراف بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الجميع وتبني التقنيات الحديثة. ومن خلال التعاملات المنتظمة، سيتم تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة للرهن العقاري في دبي، ما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة ثقة المتعاملين في عمليات تسجيل الرهن العقاري.

ويختتم بن مجرن حديثه بالقول: "ستطرح هذه الاستراتيجية ثمارها حتماً في المستقبل القريب، وسيكون للاقتصاد روافد متعددة تضمن له الاستدامة، خاصة في ظل التركيز المتنامي من قبل مختلف المؤسسات الحكومية، والعمل بتناغم تام، لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، لتأهيلها وفق أعلى المستويات. ومن جهتنا، نتطلع أن نكون مساهمين فاعلين في حفاظ اقتصاد الإمارة على متانته، وقدرته على مواجهة التحديات، ليسجل النمو المستدام، بين أفضل الاقتصادات العالمية.

-انتهى-

نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الايجارية.