Heading

​

• الدائرة تضع النظم الكفيلة لحماية أطراف العلاقة الإيجارية والحيلولة دون استغلال هذه الخدمة
  
   
  
  [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 01 سبتمبر 2018] – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نجاحها في تحقيق نقلة نوعية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها لمتعامليها، خاصة الجوانب المتعلقة بتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين والتطوير المستمر لهذه للإجراءات من خلال خدمة "إيجاري".
  
   
  
  وتعزو الدائرة هذا التطور الملحوظ إلى حرصها على التنسيق مع الجهات الحكومية التي تتطلب تقديم عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة، لإتمام وإنجاز المعاملات الخاصه بها، كجزء من تكامل الخدمات الحكومية. وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى تقليل المتطلبات وتوفير الجهد والوقت للمتعاملين.
  
   
  
  وقال حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "لقد أصبح بإمكان المتعامل إنجاز العديد من معاملاته لدى هذه الدوائر، بمجرد تسجيل عقد الإيجار في نظام "إيجاري"، أو التطبيق الذكي لهذه الخدمة، من دون الحاجة لمراجعة هذه الدوائر وتقديم الطلب والمستندات مرة أخرى".
  
   
  
  وأضاف المدحاني: "انطلاقًا من حرصنا على سعادة المتعاملين، فقد تم توفير عدة قنوات لتسجيل عقود الإيجار، بما في ذلك شركات تأجير وإدارة العقارات التي تغطي جميع العقارات المدارة بواسطة هذه الشركات، وتطبيق "إيجاري" الذكي الذي يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة للتحول الذكي للخدمات. ويعد أمناء الخدمات العقارية القناة التي تخدم فئة العقارات الفردية التي لا تدار بواسطة الشركات العقارية، حيث يقوم أحد أطراف العلاقة الإيجارية بزيارة هذه المراكز، و تقديم المستندات المطلوبة لتسجيل عقد الإيجار، بناء على تعهد بصحة هذه المستندات، على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال وجود ما يخالف ذلك".
  
   
  
  ونظرًا لأهمية خدمة تسجيل عقد الإيجار، وارتباطها بالخدمات الحكومية الأخرى، تضع الدائرة النظم الكفيلة للحد من استغلال هذه الخدمة، أو إساءة استخدامها لأي غرض كان، حيث سعت للربط مع الدوائر الأخرى، وتبادل البيانات للحد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض المتعاملين أو شركات تخليص المعاملات التي تروج عبر الإعلانات ووسائل التواصل الإجتماعي.
  
   
  
  وتزعم هذه الجهات امتلاكها المقدرة على توفير عقود إيجار يتم تسجيلها بصورة مؤقتة وبطريقة غير صحيحة، لاستخدامها في الحصول على خدمات الجهات الحكومية الأخرى، عبر الخدمات الإلكترونية، وإيهام المتعاملين بصحة إلإجراءات، والتوفير عليهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الخدمة التي يطلبها المتعامل، وبالتالي الحصول على مبالغ مالية بصورة غير قانونية.
  
   
  
  ونوه المدحاني إلى حقيقة أن مسؤولية هذه التجاوزات تقع على المتعامل الذي استخدم هذه العقود المزورة، الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون، نظرًا لعدم إحساسه بالمسؤولية، وإساءة استغلال الخدمات الحكومية، و تقديم مستندات مزورة وغير صحيحة، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية أتاح سهولة اكتشاف هذه الممارسات، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة وتحويلهم للقضاء .
  
   
  
  واختتم المدحاني حديثه بالقول: "تهيب دائرة الأراضي والأملاك على الجميع بضرورة توقيع العقود مع أصحاب العلاقة من المؤجرين، أو من له صفة رسمية لإدارة وتأجير العقارات، ومعاينة العين المؤجرة، لمعرفة مدى توفر الاحتياجات التي تم التعاقد عليها، والاطلاع على شروط التعاقد لمعرفة حقوقهم والمسؤوليات المترتبة عليهم، والمباشرة بتسجيل عقد الإيجار بصفتهم الشخصية عبر القنوات المعتمدة لدى الدائرة. إن الانسياق وراء الإعلانات المضللة تقودهم إلى الوقوع في المحظور، ويتحملون المسؤوليات القانونية للمارسات الخاطئة من بعض المعلنين عن تسهيل وتقديم الخدمات لدى الدوائر الحكومية".
  
   
  
  انتهى