مهام الدائرة تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية وصولاً إلى العالمية
تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة وتطوير أنظمة التسجيل وتشجيع الاستثمار أهم أهداف الدائرة
إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحّدة للأنشطة العقارية في دبي وتوظيفها لدعم التخطيط
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، حيث حدد القانون أهداف الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، حيث تضمن القانون تفصيلاً لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لما ورد في القانون، ستعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، علاوة على تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
وبالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، ستشمل مهام واختصاصات الدائرة بنص المادة السادسة من القانون، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، ومتابعة تنفيذها، والتسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري بالدائرة، إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظّمة لحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية، ومكاتب الوساطة العقارية، والملكية المشتركة.
إلى ذلك، ستعني الدائرة أيضاً بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري، وكذلك اقتراح التشريعات المنظِّمة للقطاع، وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتسجيل عقود الإيجار.
وستقوم الدائرة كذلك بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها، وستتكفّل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقاري في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.
وسيكون إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به، والنشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات، وتزويد متخذي القرار بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية. ومن بين المهام التي ستعني دائرة الأراضي والأملاك بها أيضاً توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري في دبي، وتقديم خدمات التقييم العقاري، وإجراء عمليات المسح وإعادة المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها.
ووفقاً للقانون الجديد، ستساهم الدائرة في نشر المعرفة العقارية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتأهيل المطورين والوسطاء، وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية حول حقوق وواجبات المتعاملين في القطاع، كما ستقدم الدائرة الاستشارات العقارية للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين، علاوة على إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجيعهم على العمل فيه، في حين ستعنى الدائرة كذلك ببحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة.
إلى ذلك، خوّل القانون دائرة الأراضي والأملاك صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التابعة لها والتحقق من قيامها بالمهام والخدمات المنوطة بها، إضافة إلى توليها إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحّدة للأنشطة العقارية في الإمارة، وتحديثها بشكل دوري، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، في حين ستعنى أيضاً بتشكيل مجالس ومجموعات عقارية ولجان استشارية تضم خبراء في التخصصات العقارية المختلفة؛ لتقديم الرأي والمشورة للدائرة في المسائل المعروضة عليها.
وأجاز القانون في مادته العاشرة للدائرة أن تتبع مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتنظيم وتقديم وتطوير الأنشطة العقارية في الإمارة، كما يجوز لها - ووفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها - اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها، على أن ترفع تلك الاقتراحات إلى الجهات المختصة لاعتمادها، فيما ألزمت المادة ذاتها المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصائيات والدراسات والمعلومات التي تتوفر لديها إلى مدير عام الدائرة.
وبناءً على ما أوردته المادة الخامسة عشرة من القانون، يتم إلغاء الإعلان الخاص بإنشاء "دائرة الطابو" الصادر بتاريخ 24 يناير 1960، وكذلك القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.