بهدف الإستفادة من أفضل تجارب خدمات إسعاد المتعاملين
وزارة التغير المناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي
[دبي، الإمارات العربية المتحدة: 22 يونيو 2016] – وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن تطوير خدمات إسعاد المتعاملين. وجاء ذلك على هامش قيام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بزيارة مقر الدائرة، حيث كان في استقباله سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار مديري الإدارات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المشترك من جانب الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق "رؤية الإمارات 2021"، وخطة دبي الاستراتيجية واستجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات، خاصة الجوانب المتعلقة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عبر أطر تنظيمية ملائمة.
ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون، على أن يتولى الفريق إعداد خطة عمل مفصلة توضح أدوار ومسؤوليات الطرفين وفق جدول زمني محدد.
وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فقد وضعنا أهدافاً رئيسية في الوزارة، نسعى من خلالها إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة لإسعاد المتعاملين. وإننا نهدف من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى إرساء بيئة مؤسسية محفزة وتعزيز أطر العلاقات المشتركة عبر كافة الهيئات الحكومية والمحلية، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من المشاركة في تأهيل وتحفيز الأفراد وبناء مهارات عالية من خلال تمكين المواهب والقدرات، وصولاً إلى الهدف الأسمى في تحقيق التنمية المستدامة بالمجالات البيئية والاقتصادية والمجتمعية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع."
ومن جانبه، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "في إطار سعينا المتواصل لتقديم خدمات متميزة وسريعة لمتعاملينا، يسرنا توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية، والمساهمة في الترويج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل بتناغم تام مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. ومن شأن مذكرة التفاهم التي توصلنا إليها مع وزارة التغير المناخي والبيئة أن تساعدنا في إطلاق المشاريع المشتركة والتركيز على الابتكار لتعزيز مكانة الإمارات، والوصول بها إلى مصاف الدول الرائدة وأفضل الوجهات للعمل والاستثمار والزيارة."
وبموجب مذكرة التفاهم، يتم التنسيق بين الوزارة والدائرة في مجال تنفيذ المشاريع الإلكترونية المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز. وسيسعى الطرفان إلى تركيز جهود الشراكة بينهما، من أجل تحقيق رؤية الحكومة في توطيد وتدعيم مكانة الدولة كمركز للمال والأعمال والسياحة والمعرفة في المنطقة من خلال تحقيق الطرفين لرؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما.
وأضاف بن مجرن: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجال التقني والمعلوماتي والاستدامة، ودعم الجهود المبذولة على كافة المستويات الحكومية والخاصة للوصول إلى الأهداف الوطنية في اتفاقيات التغير المناخي. ومن المؤكد أن ما تتضمن عليه المذكرة من بنود متعلقة بالتعاون الأكاديمي والتوعوي في مجال الاستدامة العقارية والتغير المناخي، ستقود إلى تضافر الجهود المبذولة والتعاون في إدارة مركز المدن المستدامة والتغير المناخي الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي الوقت الذي نعتزم فيه الانضمام لوفد الدولة المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة في البيئة والتغير المناخي، سنستعين بخبرات الوزارة في إعداد جدول المشاركة الذي يدعم أجندتنا البيئية الوطنية."
وتتطلع الوزارة والدائرة من خلال مذكرة التفاهم الجديدة إلى بناء علاقات الشراكة الفعالة بينهما، بما يساعدهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما ستكون هناك آلية للعمل المشترك بهدف تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والارتقاء بها، ومن ذلك على سبيل المثال تطوير الربط الإلكتروني بين الوزارة والدائرة، على النحو الذي يسهم في تعزيز التواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة.
وسيحرص الطرفان من خلال هذه الاتفاقية التي تستمر سنة واحدة قابلة للتجديد على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين، ودعم المهارات الإبداعية والابتكار من خلال الشراكة المؤسسية بين الطرفين، فضلاً عن تبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة جهود التحديث والتطوير المؤسسي في الوزارة والدائرة على حد سواء.