أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نتائج التقييم العقاري التي انجزتها لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في الدائرة حيث بلغت 2781 عقارا جرى تقييمها خلال عام 2012 وبلغت القيمة الاجمالية لتلك العقارات 94 مليار درهم
وقال محمد احمد بالقيزي مدير ادارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم: بأن مركز التقييم العقاري و أعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة إعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وبالإعتماد على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة.
وشدد رئيس لجنة خبراء التقييم على اهمية التقييم العقاري في نمو اقتصاديات الاستثمارات في الأنشطة الأخرى بوصفه وسيلة عملية تكفل القضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية، لاسيما وأن التقييم يعد اللبنة الأساسية في الاقتصاد العمراني ومدخلاً لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب إلى جانب تأثيره المباشر في فض المنازعات لافتا الى ان جميع مناطق دبي تشهد نموا في قيمة العقارات .
مضيفا الى ان اللجنة أستقبلت خلال النصف الأول من عام 2012 تقيم 1090 عقار بقيمة 42 مليار درهم وارتفعت بالنصف الثاني من العام نفسه بنسبة 24% لتكون 1691 عقار بقيمة 52 مليار درهم .
ولفت بالقيزي الى ان عدد المعاينات الميدانية للمباني خلال عام 2012 بلغت 763 معاينة تمت خلالها زيارات ميدانية للعقارات المطلوب تقييمها .
واشار بالقيزي الى ان لجنة التقييم اجتمعت 91 اجتماعا خلال عام 2012 لدراسة جميع معاملات التقييم التي قدم اصحابها طلبات لتقييم العقار
من جهته قال المهندس محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري تقوم لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والاملاك بعمليات التقييم العقاري (تقدير قيمة عقار أو أملاك عقارية) بناء على طلب أصحابها او الجهات الحكومية، وتتصف بالعدالة والموضوعية لحرفيتها ومصداقيتها العالية في السوق، واعتمادها في التقييم على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وتطبيق معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة ومستندة على كتاب الإمارات لمعايير التقييم العقاري. بالإضافة الى منهجية الدائرة في في التعامل مع التقييم العقاري من خلال إجراء للتظلم يسمح للملاك بتعديل التقييم عبر خطوات مدروسة و منظمة في حال وجود تغيير في التقييم.
مشيرا الى سجلات مركز التقييم صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات و نوع المعاملة ( ارض فضاء ، مبنى منجز) والغرض من التقييم (بيع ،منحة ،بنك ،تخارج ،اقامة مستثمر ،تدقيق سنوي ،بلدية دبي ،محاكم ،مزاد ،اخرى )واخيرا و ضع المركز في التقريرالسنوي معدل اسعار تقييم الأراضي .
وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري فقد احتلت بلدية دبي نسبة 25% في لائحة الغرض من التقييم وجاء بعدها البيع بنسبة 17% والمحاكم 12% والبنوك 11% والتدقيق السنوي 8% واقامة مستثمر 5% وتملك الهبة 7%
وكان معدل اسعار تقيم الأراضي لعام 2012 لمنطقة البرشاء الاولى للتجاري تتراوح بين 700-1200 درهم للقدم المربع (بزيادة قدرها 2% في آخر 6 اشهر) اما النهدة الثانية فكانت تتراوح بين 450 -600 درهم للقدم المربع (بزيادة قدرها 35% في آخر 6 أشهر)
واستحوذت طلبات التقييم للاراضي الفضاء خلال النصف الاول على 62% اما في النصف الثاني فقد بلغت 47% اما المباني المنجزة فقد بلغت خلال النصف الأول 38% وفي النصف الثاني 53% .
موضحا إلى أن عمل مركز التقييم العقاري يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقييم عادل للسعر العقار يعكس حالة السوق الذي يرغب بيعه أو شرائه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقييم، هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقاري بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقاري وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه.