إجراء واحد دقيق وسريع لا يحتاج إلى (مخلّص معاملات) نجحت دائرة الاراضي وألاملاك دبي في الحفاظ على الزمن القياسي لإصدار ونقل الملكيات العقارية للمستثمرين في الإمارة خلال 30 دقيقة من قيام المستثمر بتقديم معاملته كاملة ومستوفية للشروط القانونية. ويعد زمن إنجاز تلك المعاملات في الدائرة ضمن قائمة الدول العشر الأسرع والأدق على هذا الصعيد عالمياً.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام اراضي وأملاك دبي بأن الإجراءات المتبعة في الدائرة لإصدار الملكية العقارية للمتعاملين أو نقلها تتميز بالسهولة والدقة والسرعة ولا تحتاج من المستثمر أو المالك الأصلي أو المتعامل في السوق العقاري إلى الإستعانة بمخلّص أو معقب يتولى مهمة إنجازها.
وأوضح بن مجرن بأن بعض المتعاملين في السوق العقاري يقومون بتكليف أفراد آخرين لإنجاز معاملة إصدار أو نقل الملكية العقارية معتقدين بأن ذلك يوفر عليهم الوقت والجهد والمال في حين أن يكتشفون لاحقاً بأن ذلك التكليف يكبدهم ما كانوا يسعون لتوفيره.
وأشار إلى أن تقديم المستثمر أو صاحب العلاقة لأوارق معاملته كاملة ومستوفية للشروط القانونية ولضوابط الدائرة لن تكلفه أكثر من 30 دقيقة أو أقل لإنجاز معاملته. مؤكداً بأن الدائرة تطبق آلية الإجراء الواحد لإنجاز تلك المعاملات.
ولفت بن مجرن بأن نجاح الدائرة على هذا الصعيد جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر يراقب شفافية وسهولة التسجيل العقاري على مستوى العالم عام 2011 بعدما كانت في المركز 11 عالمياً على المؤشر نفسه عام 2010.
ووجه بن مجرن الشكر لأعضاء اللجنة الدولية الذين يطلعون بشكل مهني مستمر على آلية التسجيل العقاري في مختلف دول العالم. وكان اعضاء اللجنة اثنوا على قيام دائرة أراضي وأملاك دبي بتطبيق آلية (إجراء واحد ويوم واحد) لإتمام عملية إصدار ونقل الملكية العقارية. مؤكداً بأن الدائرة اليوم طورت تلك الإجراءات لتصبح أكثر دقة وسرعة وسهولة وهو ما سبب إرتياحاً واسعاً بين المتعاملين مع الدائرة.
وعبر بن مجرن عن شعوره بالفخر لمواصلة الدائرة هذا الإنجاز المميز والنوعي والذي تحقق بجهود كوادر المكاتب الإمامية في الدائرة والذين يتلقون بشكل مستمر رعاية ودعم وإسناد بغية أداء واجباتهم على أكمل وجه .
ولفت بن مجرن بأن بعض الدول تطبق (آلية التسجيل الشخصي للعقار) وهي عبارة عن تسجيل ملكية العقار لدى الكاتب العدل في حين تطبق دبي (آلية التسجيل العيني للعقار) وهي آلية أقوى على صعيد ضمانة توثيق الملكية العقارية في السجل العقاري مدعومة بإصدار خارطة العقار من بلدية الإمارة لتتكامل عملية إصدار سند الملكية العقارية أو نقلها بطريقة سلسة تجري العملية خلال 30 دقيقة مؤتمتة بالكامل.