أكدت دائرة الاراضي الاملاك في دبي بأنها على مواصلة جهودها لتطوير آليات التطبيق للمرسوم رقم (43) لسنة (2013)، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، بما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية، التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، لجهة جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات دبي على مدى الأعوام المقبلة.
وقال محمد خليفة بن حماد مدير اول ادارة تنظيم العلاقات العقارية :تواصل "أراضي دبي" جهودها لتطوير آليات لتطبيق كافة المواد التي وردت فيه لتحقيق أعلى مستوى من الجودة للخدمات التي تقدمها، خاصة وأن عدد عقود الايجار المسجلة في قاعدة بياناتها يزيد على 600 ألف عقد إيجار. وستبذل من خلال أذرعها المختلفة تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، على نحو يجعل الاستقرار في الإيجارات إحدى السمات التي تتمتع بها دبي.
مضيفا الى ان مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في (مؤشر الإيجارات)، بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجارية في مناطقهم ،اضافة الى اطلاقة حملة توعية وتثقيف لتعريف المستأجرين والملاك بحقوقهم وواجباتهم في أطار القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين .
موضحا بن حماد أن المرسوم الجديد يسهم أولاً في تنظيم العلاقة، ويعمل بالتالي على الحدّ من النزاعات التي قد تنشب بين المؤجرين والمستأجرين، ويساعد على إيجاد بيئة عقارية تنعم بالاستقرار والشفافية والوضوح، خاصة وأن الإمارة تقف على أعتاب طفرة عقارية جديدة بعد إعلان فوزها بتنظيم معرض "إكسبو الدولي 2020"، والأعداد الكبيرة التي يتوقع لها أن تقصد دبي لأغراض العمل والمعيشة والاستثمار والسياحة.
يشار إلى أن المؤشر يوجد في الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة ()، ويمكن للزائر استخدامه بسهولة من خلال ادخال البيانات ليحصل على النتائج التي يبحث عنها. ويعمل المتخصصون في مؤسسة التنظيم العقاري على تحديث المؤشر بشكل مستمر بمعدل ثلاث مرات في السنة، وذلك عن طريق تغذيته بالبيانات الإيجارية المستقاة من مصادر عديدة، ومنها على سبيل المثال بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة، والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، إضافة إلى قنوات أخرى.
وبعد ذلك، يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثره فيها، ثم يجري إعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس. وسيتم تطبيق المرسوم الجديد على كل المناطق السكنية في دبي.
