- بن مجرن: الزيادة الواضحة في قيمة التصرفات تعكس حالة النمو المستدام في القطاع
[دبي- الإمارات العربية المتحدة، 27 يوليو 2015] - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن قيمة إجمالي التصرفات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 2015، قد وصلت قرابة 129 مليار درهم من خلال 23 الف معاملة.
وتشتمل التصرفات الصادرة عن إدارة البحوث والدراسات العقارية، عن عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، حيث كانت حصة المبايعات منها قرابة 53 مليارًا، وتجاوزت الرهون حاجز 65 مليارًا، بينما كان نصيب التعاملات الأخرى أكثر من 10 مليارات درهم.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "جاء هذا التقرير ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القطاع العقاري في دبي يتجه إلى حالة النمو المستدام، خاصة بعد تسجيل زيادات متواصلة من ربع لآخر طوال السنتين الماضيتين. وبذلك، يكون بمقدور المستثمرين والمطورين صياغة استراتيجيتهم على المديين القصير والمتوسط بناءً على هذه المعطيات الموثوقة، من أجل تلبية احتياجات القطاع استنادًا إلى توقعات أصيلة، والابتعاد عن المغالطات التي تحاول بعض الجهات بثها في السوق من أجل تحقيق مآرب خاصة".
وجاء في التقرير أن إجمالي تصرفات الأراضي بلغ أكثر من 106 مليارات درهم في الفترة المشار إليها، حيث استحوذت على 8,240 إجراءً، بينما حققت الأراضي التجارية (المبني عليها) أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 47% من إجمالي التصرفات الأراضي الأخرى، بما في ذلك الزراعية والصناعية والاستخدامات المدنية المتعددة.
وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأمكن تحقيقها من خلال 15,355 إجراءً. أما من حيث المناطق، نجد أن "اليفرة 2" قد جاءت في مقدمة المناطق بدبي من حيث عدد وقيمة معاملات بيع الأراضي بقيمة تزيد على ملياري درهم، وجاءت "البرشاء جنوب الأولى" أولاً من حيث عدد وقيمة معاملات رهن الأراضي من خلال 348 اجراء بقيمة 360 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، يتبين أن منطقة الخليج التجاري حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات المباعة بقيمة زادت على 2.5 مليار درهم، بينما استحوذت مرسى دبي على صدارة تعاملات رهون الوحدات بقيمة قاربت المليار درهم. وبرزت الثنية الرابعة على غيرها من المناطق في تعاملات بيع المباني عندما سجلت 158 معاملة بقيمة إجمالية قدرها 377 مليون درهم، وكذلك الحال في رهون المباني بقيمة إجمالية مقدارها 246 مليار درهم.