- سجلت اكثر من 15 الف معاملة
- 31.5 مليار درهم معاملة بيع و 28 مليار درهم معاملة رهن
- بن مجرن: نمو السوق يعزى إلى الإعلان عن العديد من البرامج الحافزة للنشاط الاقتصادي في دبي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن التصرفات العقارية في إمارة دبي للربع الأول من العام الجاري 2014 حققت نمواً قدره 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث وصل حجمها إلى 61 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "جاءت نتائج الربع الأول انعكاساً لتجدد ثقة المستثمرين في سوق دبي، وعلى وجه التحديد القطاع العقاري فيها، لاسيما وأنه يعتبر أحد المقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني. ونتوقع من جانبنا أن تكون الفصول الثلاثة المقبلة نشطة للغاية، خاصة بعد أن تم الإعلان عن العديد من البرامج الحافزة للنشاط الاقتصادي في دبي، والكشف عن بعض الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو 2020".
وتشير الأرقام التي كشف عنها التقرير أن الدائرة سجلت 15,694 معاملة من مختلف التعاملات الخاصة بالتصرفات، وبزيادة قدرها 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن معاملات المبايعات وصلت إلى 11.567 تصرفاً بلغت قيمتها ما يقرب من 31.5 مليار درهم، إلى جانب 3.482 معاملة لفئة الرهون زادت قيمتها على 28 مليار درهم، بينما استحوذت الفئات الأخرى على 1.7 مليار درهم نجمت عن 636 معاملة. وبذلك تزيد القيمة الإجمالية للمعاملات من جميع الفئات على 61 مليار درهم.
وتبين تفاصيل هذه المعاملات أن مبايعات ورهون الأراضي تفوقت على مثيلاتها للوحدات السكنية والمباني، حيث سجلت مبايعات الأراضي 17.4 مليار درهم، ورهون الأراضي 24.1 مليار درهم. وفي الوقت ذاته، كان نشاط الوحدات السكنية في المبايعات ملحوظاً بعد أن وصل حجمه إلى ما يقرب من 13 مليار درهم، وزاد في مبيعات الرهون على 3.1 مليار درهم. وبالتالي، احتل نشاط معاملات المباني المرتبة الثالثة، حيث وصل حجم المبايعات فيه إلى 946 مليون درهم، و 810 ملايين درهم لمعاملات الرهون في هذه الفئة.
وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي التصرفات العقارية 38 بالمئة من حيث القيمة عند مقارنتها بحصاد الربع الأول من العام الماضي 2013 الذي سجل 44 مليار درهم. ومن جهة أخرى، بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي عدد المستثمرين 81 بالمئة عند المقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف بن مجرن: "تؤكد هذه التفاصيل التي نحن في صددها من خلال هذا التقرير الصادر عن ادارة تنمية القطاع أن نشاط المستثمرين يغطي الطيف الكامل للقطاع العقاري. ويعني ذلك أنها تتمتع بالجاذبية العالية بغض النظر عن الهدف المنشود من الاستثمار، سواء كان للاستثمار طويل المدى أو حتى للاستخدام الشخصي. وستواصل موجة الارتفاع صعودها لسنوات عديدة مقبلة، ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر".
أما على صعيد المناطق في الإمارة، فقد تبين أن الحبية الثالثة ومرسى دبي والثنية الرابعة كانت الأكثر جاذبية للقيم الإجمالية لمبايعات الأراضي والوحدات والمباني على التوالي. أما بالنسبة إلى الرهون، فقد احتلت الثنية الخامسة المرتبة الأولى للأراضي، واستحوذت الثنية الرابعة على غيرها من المناطق في رهونات المباني.