التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقود إلى إطلاق "مركز المدن المستدامة" للتأسيس لعلاقة تعاون طويلة الأجل بين الطرفين.
بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي ونخبة من مدراء عموم هيئات حكومية، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي "المركز الاقليمي لكفاءة استخدام الموارد والمدن المستدامة في المنطقة العربية - الشرق الأوسط و شمال افريقيا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" الذي يعدّ إحدى المنظمات الدولية الرائدة في مجال البيئة، وتركز مهمتها على تشجيع الاستدامة البيئية ، وتعزيز ودعم استخدام الموارد الطبيعية، والمشاركة في تطوير الاستدامة.
وتم إطلاق هذا المركز بموجب مذكرة تفاهم بين "أراضي دبي" و"يونيب" وبدعم من وزارة البيئة والمياه وسيكون بمثابة المركز الإقليمي لتشجيع ودعم استخدام الموارد في المدن في المنطقة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم بناء هذا المركز الوطني في "مدينة العقار المتكاملة" أول مدينة متخصصة مستدامة في العالم، وسيتم تأسيسه وفق القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة بالتعاون الوثيق مع البرنامج الأممي ووزارة البيئة والمياه في الإمارات. وإضافة إلى ذلك، سيكون هذا المركز بمثابة حلقة وصل إقليمية لمبادرات "يونيب" ذات الصلة بالجوانب المتعلقة بالاستدامة في المنطقة العربية.
وقال معالي وزير البيئة والمياه أن دولة الامارات العربية المتحدة قد قطعت شوطاً مهماً نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة من خلال تبنيها لمجموعة مهمة من الاستراتيجيات والخيارات، وعلى رأسها استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء التي تبنت الامارات بموجبها نهج الاقتصاد الأخضر، لافتاً الى أن هذا النهج بمساراته الست التي تغطي مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يمثل أحد أهم الأدوات التي تسعى دولة الإمارات من خلالها لتعزيز جهود التنمية المستدامة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها في السنوات الماضية، مشيراً الى أن المدن المستدامة تمثل أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء، خصوصاً أن مسار المدن الخضراء ومسار الحياة الخضراء وما يتضمنانه من موجهات سيلعبان دوراً مهماً في توجيه السياسات، الاتحادية والمحلية، لضمان بيئة مستدامة للحياة في كل المجالات.
وأضاف معاليه أن إنشاء المركز سوف يعزز الدور الريادي لدولة الامارات في مجال المدن المستدامة، مثنياً على الجهود التي بذلتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإقامة هذا المركز.
واستطرد قائلاً: إن دولة الامارات التي نجحت في تبني وتطبيق العديد من الخيارات والحلول الرامية لتحقيق التنمية المستدامة مثل معايير البناء المستدام والنقل المستدام والطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، بدأت وفي إطار رؤية الامارات 2021، بالانتقال الى مفهوم المدن الذكية بالاعتماد على قيم الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات في إدارة الموارد والمحافظة عليها واستدامة أنماط الانتاج والاستهلاك للمحافظة على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه.
وختم معاليه بالقول أن وجود مركز المدن المستدامة في دولة الامارات يمثل خطوة مهمة في سياق نقل وتعميم التجارب الناجحة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والمدن المستدامة بشكل خاص، بين دول الاقليم، وأن دولة الامارات، في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ترحب بوضع خبرتها الواسعة ومشاركة تجربتها الرائدة في هذا المجال مع الدول الأخرى من خلال هذا المركز الاقليمي.
وقالت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام ورئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إننا في الدائرة نولي أهمية قصوى للمسائل المتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها، وإدراكاً منا للدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج الأممي "يونيب"، خاصة تلك المبادرات المتصلة بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين وكفاءة استخدام الموارد، فإننا على يقين تام من أن تبني سياساته وأدواته للمباني المستدامة، سيساعدنا على تحسين الطاقة واستخدام الموارد بكفاءة، لاسيما وأننا نعمل بشكل أساسي من خلال مبادرات المباني الخضراء والمدن المستدامة".
ويتمثل الغرض من مذكرة التفاهم في توفير إطار للتعاون والتفاهم وتسهيل التعاون بين الطرفين، وذلك من أجل تعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة المتعلقة بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين والمدن المتسمة بكفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك، السياسات والممارسات والأدوات ذات الصلة في القطاعات المهمة.
وقال الدكتور عرب حب الله ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة: "نعتقد أن تأسيس هذا المركز في دبي سيسهم في نشر أهداف برنامجنا، حيث إنها تعد واحدة من المدن الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير ونشر المعايير البيئية المتقدمة، وسبق لها أن سجلت سبقاً عالمياً في المعايير والمواصفات التي تطبقها على مشاريع التطوير في مختلف القطاعات. ونتوقع أن تساعد مذكرة التفاهم المبرمة مع أراضي دبي في إطلاق المزيد من المبادرات البيئية كي تتمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اللحاق بركب دول العالم المتقدمة في هذا المجال".
ويهدف المركز إلى إقامة علاقات تعاون طويل الأجل، وذلك من خلال إنشاء وتأسيس مؤسسة موارد التي تهدف إلى بناء القدرات المحلية والوطنية والإقليمية لسياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، إلى جانب ضمان كفاءة استخدام الموارد وتطوير ووضع الأدوات والمناهج المناسبة لها، ودعم المدن المستدامة في المنطقة العربية.
وفي إطار مسؤوليتها، وسياسة التنمية المستدامة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مهام تطوير وتعزيز وتنفيذ جميع مجالات التعاون، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وسيتولى المركز تقديم المشورة والدعم بشأن السياسات، خاصة الجوانب ذات الصلة ببناء القدرات لتمكين السلطات والجهات على المستويين المحلي والمدينة، والمستويات الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، من خلال تعزيز واعتماد وتنفيذ سياسات وممارسات تتعلق بكفاءة استخدام الموارد والتنمية المستدامة.
وبناء على ذلك، سيتولى مركز الاستدامة إجراء عمليات المسح والتقييم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين الاستراتيجيين، إضافة إلى صياغة السياسات واستراجيات التنمية والتقنيات الفعالة والناجحة. وسيقوم أيضاً بتحديد أفضل الممارسات في المنطقة للحد من الأثر البيئي على المدن، وخاصة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، للتخفيف من التغير المناخي.
ولضمان زيادة وتسريع اعتماد تلك السياسات من قبل الأطراف المعنية، سيقوم المركز بتحليل مقومات ومحركات السياسات والاستراتيجيات والممارسات والأدوات وعوامل نجاحها، وذلك من خلال وضع سيناريو اعتماد واسع في المنطقة. ويأمل القائمون على هذه المبادرة أن يساعد المركز الجديد في تسهيل التعاون الإقليمي لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب نقل وتبادل المعارف والممارسات من خلال توعية وتدريب واضعي السياسات على المستويين الوطني والمحلي، باستخدام أفضل المواد والسياسات والأدوات التي تم وضعها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وأضافت ماجدة علي راشد: "سيلعب المركز الجديد دوراً توعوياً رائداً من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي للاهتمام بالبيئة ودعم المدن التي تتسم بكفاءة استخدام الموارد، وجذب واستقطاب الشركاء والأعضاء الجدد للمبادرة العالمية للمدن ذات الكفاءة في استخدام الموارد ومبادرة المباني المستدامة والمناخ في المنطقة العربية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في وضع وتنفيذ سياسات كفاءة استخدام الموارد في العديد من القطاعات، مثل المباني والمواصلات واستخدام الأراضي والطعام والمياه".
وسيساعد المركز على إنشاء شبكة محتملة من الأطراف المعنية في وضع السياسات المهمة في المنطقة. ومن أجل تيسير وتسهيل تنفيذ هذه الأهداف، ستتولى دبي تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة للسياسات الإقليمية أو المائدة المستديرة الإقليمية للمدن ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وستكون هذه الأحداث بمثابة ملتقيات لتبادل الخبرات، فضلاً عن التعرف إلى القدرات الحالية والمسائل ذات الأولوية المتعلقة بالمدن ذات الكفاءة في استخدام الموارد.
وفضلاً عن ذلك كله، سيقوم المركز بتطوير مواد المعلومات والاتصال باستخدام الوسائل والتقنيات المتاحة، وإعداد الوثائق بلغات مختلفة، وتطوير التطبيقات الذكية وإطلاق الحملات التي يتم من خلالها إعداد المنشورات المشتركة ودورية، مثل "تقرير حالة المدن"، إضافة إلى التقارير الوطنية والإقليمية. وسيتم أيضاً إبراز النماذج والأمثلة الناجحة في كفاءة استخدام الموارد على المستويين الإقليمي والوطني.
وأضاف عرب حب الله: "إن المنطقة سوف تواجه تحديات متزايدة فيما يتعلق بالبيئة واستخدام الموارد، ولا سيما الناجمة عن النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وزيادة التحضر والاستهلاك الغير المستدام والانتاج. يوجد العديد من الفرص وأكثر من ذلك، ويمكن تعريفها من خلال تحسين المعرفة والقدرة والقيادة السياسية، منها تحالف الشركاء مدفوعا بالبحث عن الأمن والرفاه والاستدامة للمجتمعات والدول، يمكن أن تنضم جهودهم لوضع التنمية المحلية والإقليمية على طريق الاستدامة، مع الإنجازات الكبرى في دبي عام 2020. في حين أن الاستدامة تحتاج إلى عناية مستمرة والتزامات، هذا المركز يمكن أن يساعد في تحفيز وتسهيل وتقديم الإجراءات اللازمة. انضمامو إلينا في هذه المهمة الطموحة جدا ولكن قابلة للتحقيق".