استضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الاجتماع الثالث للجنة المعايير التابعة للمنظمة الدولية لمعايير حساب مساحات العقارات. ويقام هذا الحدث من قبل المنظمة الدولية لمعايير حساب مساحات العقارات على مدى ثلاثة أيام من الرابع وحتى السادس من مايو الجاري 2014 في فندق شيراتون الخور بدبي. تم تأسيس المنظمة في عام 2013 في إجتماع في المقر الرئيسي للبنك الدولي بأمريكا.
وقام سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بافتتاح أعمال الاجتماع. وشهد اليومان الأول والثاني حضور كبار خبراء المساحة الذين يمثلون عشر دول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا و ألمانيا و أستراليا و جمهورية أفريقيا الجنوبية، للمشاركة في العديد من الجلسات المغلقة من أجل مناقشة الصيغة النهائية لمعاير حساب مساحات المكاتب. هذا المعيار يعتبر أول معاير سوف يتم نشره من قبل المنظمة في شهر يونيو 2014. وعلاوة على ذلك، سوف يشارك حوالي 10 خبراء آخرون (من أمريكا و الهند و الصين و اليابان) في تلك الاجتماعات على مدى اليومين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة عبر الإنترنت.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تعتمد المعايير بشكل رسمي على نطاق الحكومة من خلال دائرة الأراضي والأملاك في دبي. إننا إذ نفخر باختيار دبي للانضمام إلى عضوية اللجنة الدولية لمعايير حساب المساحات العقارية في شهر سبتمبر من العام الماضي، يطيب لنا استقبال الخبراء حساب المساحة من شتى أنحاء العالم في هذا الاجتماع الثالث للجنة على أرض دبي، الأمر الذي يمثل اعترافاً حقيقياً بالمكانة التي وصلنا إليها في مجال التنظيم العقاري.
تم تخصيص اليوم الثالث و الأخير لحضور كبار المطورين بالتعاون مع بلدية دبي الذين وجهت الدعوات إليهم لمناقشة التأثيرات الإيجابية على أنشطتهم، لاسيما وأن توحيد المساحة سيحدّ من الخلافات التي قد تنشأ بين المشترين والمطورين حول هذه المسائل. وعلاوة على ذلك، فإن انضمام دبي إلى المنظمة الدولية لمعايير حساب مساحات العقارات سيساعدها على تأكيد ريادتها العالمية في مختلف المجالات المتعلقة بالتنظيم العقاري، وسيسهم ذلك أيضاً في جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات في دبي، إدراكاً من المستثمرين لتوافر المعايير العالمية والشفافة في سوقها العقاري.
وأضاف بن مجرن: "لقد وفرت الدائرة من خلال إدارتها وأقسامها المختلفة الأجواء المثالية التي تضمن للمشاركين مناقشة القضايات الملحة براحة تامة. ونتقدم بالشكر في هذا الصدد إلى قسم التسويق لما وفره من دعم وتغطية إعلامية لهذا الحدث على الصعيد العالمي. كما نخص بالشكر أيضاً إدارتي الشركات والشؤون الفنية اللتين تولتا أعمال التنسيق الخارجي والتنسيق الداخلي مع المطورين. ومن المؤكد أن نجم دبي سيزداد سطوعاً بعد هذا الحدث لما تقدمه الإمارة من إسهامات مهمة في صياغة المعايير الدولية التي ستتبعها دول العالم قاطبة عند حساب المساحات العقارية".
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد انتدبت وفداً من إدارة الشؤون الفنية لتمثيلها في الإجتماع السابق للجنة التي تأسست في العام 2013 بدعم من البنك العالمي، حيث عقد الاجتماع الأول بالعاصمة الأمريكية واشنطن في شهر مايو من العام الماضي 2013، والثاني في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير من العام الجاري 2014. كما أظهرت الدائرة حرصها على توفير الدعم لهذا المشروع العالمي على المستويين المحلي والعالمي لضمان المزيد من الشفافية في السوق العقاري.
ويقول محمد خضر الدح، مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: " حكومة دبي من أول الحكومات في العالم التي أعلنت دعماها لهذه المنظمة و هذا يدل على حرصنا على الرقي بالقطاع العقاري بدبي الى أعلى المستويات. بالإضافة فإن توحيد معايير المساحة على النظاق العالمي سوف يساهم بتقليل تكاليف مسح المباني من قبل الشركات و الحكومة على حد سواء و سوف يزيد من الشفافية في السوق العقاري و الذي سوف ينعكس إيجابيا من ناحية الإستثمار في القطاع العقاري و الحد من النزاعات العقارية. لدينا خطة لتطبيق هذه المعايير على سجلات الدائرة بشكل تدريجي بالتنسيق مع لجنة المعايير و المطورين بالإمارة."
وأضاف الدح: "يعكس انضمامنا إلى عضوية هذه اللجنة مدى حرصنا على العمل وفق أرقى المعايير الفنية. وسنقوم بترجمة المعايير المتفق عليها حال إقرارها إلى اللغة العربية وإطلاقها رسمياً في دبي بعد الاستنارة بآراء كبار المطورين والجهات الحكومية، وذلك من أجل ضمان التطبيق الناجح الذي يناسب بيئتنا المحلية والمناخ الاستثماري السائد في الإمارة".
