[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس 2018] – في إطار حرصهما على التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير كافة الخبرات والامكانيات لتعزيز ثقة المستثمر العقاري، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تعاون بشأن إيجاد آلية للرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة.
وبموجب الاتفاقية سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، بغية التأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بحضور سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي وسعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة: "يأتي توقيع المذكرة التي تخول قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي للقيام بعملية التفتيش الميداني على الشركات العقارية، انطلاقًا من حرصنا على ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة لممارسة الأنشطة العقارية. ومن شأن هذه الاتفاقية الإسهام في تحقيق رؤية أراضي دبي، وترسيخ الشفافية والمساءلة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في بيئة آمنة تعمل بموجب نظم وتشريعات يحترمها الجميع".
وأضاف بن غليطة: "تسهم الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لحماية حقوق المستثمرين ما يعني أنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، والتقليل من الممارسات
السلبية في السوق العقاري، ما يرسخ أجواء الثقة في السوق العقاري"، وتساهم بشكل فعال في التكامل بين الجهات الحكومية وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لتعزيز ثقة المستثمر العقاري.
ومن جانبه، قال السيد محمد علي راشد لوتاه: "يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير بيئة اقتصادية مناسبة للنشاط الاقتصادي التنافسي في دبي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية دبي لتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية ودعم وتوفير الخدمات للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين. يجري قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عمليات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة وحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية وفقاً للمعايير الدولية وتوفير أفضل الخدمات التي تساهم في دعم التجار والمستهلكين."
وأضاف لوتاه: "سنعمل من خلال اتفاقية التعاون على تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، حيث نركز على رفع مستوى جودة الخدمات، ورفع التنافسية في الأعمال لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي".
وبموجب مذكرة التعاون، سيتم التنسيق بين الطرفين لإصدار المخالفات وفرض الغرامات على المخالفين حال اكتشاف أي تجاوزات من أي طرف وفق اللوائح المعمول بها. وتقوم أراضي دبي بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للتفتيش والإشراف ومتابعة المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة. وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي من جانبه بتنظيم حملات توعوية للجهات المستهدفة في المرحلة الأولى.
وستقوم أراضي دبي بتزويد فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بكافة التوجيهات والقرارات والتعاميم التي تصدر عنها للشركات العقارية في دبي، مع توضيح بنود المخالفات وآليات تطبيقها. وتلتزم أيضًا بالتنسيق مع اقتصادية دبي فيما يخص استخدام الأنظمة التقنية بينهما.
-انتهى-
نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.