- الإجراء الجديد يضمن تفادي أي مشاكل قد تنجم عن إساءة تفسير بنود العقود -
العقود الموحدة تمثل إجراءً استباقياً لتنظيم العلاقة بين المتعاقدين من البائعين والمشترين والوسطاء -
في إطار سعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لسوق عقاري يتسم بالشفافية والمعايير المهنية الواضحة، تم الإعلان اليوم عن إطلاق العقود العقارية الموحدة التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري، وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسيين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه النماذج من 1 مايو 2014.
وتعتبر هذه الخطوة التي يتم الإعلان عنها في دبي للمرة الأولى، بمثابة صمّام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة عقارية، وهم: البائع والمشتري والوسيط. وسيساعد هذا الإجراء على تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، لاسيما وأنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "بعد قيامنا بإجراء دراسة موسعة على الخدمات التي نقدمها لعملائنا من أجل الارتقاء بأدائنا من مختلف الجوانب، خرجنا بنتيجة فحواها أن إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف سيعود بالنفع الكبير عليهم جميعاً، إضافة إلى التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض الإجراءات". وستكون العقود المعتمدة على موقع "إيمارت" http://www.emart.gov.ae) / ( حيث سيوفر للمتعاملين ثلاثة نماذج وهي العقد الموحد وهو عقد بين البائع و المشتري (F)، وعقد البائع والوسيط (A) ، وعقد المشتري والوسيط (B) . ويمكن تنزيل العقود على الفور من الموقع لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف. وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكدت دائرة الأراضي في إعلانها الجديد أن تطبيق العقود الموحدة سيكون الزامياً على جميع هذه الأطراف، وستبدأ باستخدامها بدءاً من مطلع شهر مايو المقبل في كافة تعاملات البيع والشراء، حيث ستقوم الدائرة بتوفير نماذج العقود الجديدة على موقع سوق دبي العقاري الإلكتروني "إيمارت".
وأضاف بن مجرن: "إن وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة. ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها. ويعني ذلك، أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري في دبي، والانتقال به إلى مرحلة جديدة من الريادة والتميز عن طريق ترسيخ مبدأ الشفافية والمعايير المهنية، من أجل مواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها دبي، وتعزيز الثقة في السوق عموماً".
وتجدر الإشارة إلى أن موقع "إيمارت" سيوفر للمتعاملين النماذج الثلاثة، وهي: عقد البيع والشراء، وعقد البائع والوسيط، وعقد المشتري والوسيط. ويمكن تنزيل العقود على الفور من الموقع لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف. وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.