الدائرة تعاونت مع جهات محلية ودولية لتقدم مرجعًا لكافة المعنيين في مجال الاستدامة
دبي – الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2018: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيير المناخي عن إطلاق تقرير الاستدامة على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.
وكان قد تم إعداد هذا التقرير بناءً على اتفاقية التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ووزارة البيئة والتغيير المناخي والأمم المتحدة، ليتم من خلاله تناول حالة البيئة للمدن العربية، وتم التركيز بشكل خاص على الاستدامة العقارية في موضوع الأبنية والإنشاءات.
وبهذه المناسبة، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى أن العلاقة المتوازنة بين التنمية والبيئة في الإمارات العربية المتحدة حظيت باهتمام بالغ ومُبكر من القيادة الرشيدة، حيث شكّل مبدأ "إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الشاملة" ركيزةً أساسيةً في السياسة التنموية للدولة.
وأضاف معاليه: " نحن نؤمن أن تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون لا يقع على عاتق القطاع الحكومي فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع والمعنيين بمجال التنمية في القطاعين الحكومي والخاص. وقد حرصت الحكومة على تشجيع فرص الاستثمار في المشاريع الخضراء من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة، تشريعاً وتنظيماً وإدارة، علاوة على تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة."
وأكّد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تقرير الاستدامة يمثّل ثمرة الجهود النوعية التي تبذلها كافة الأطراف المعنية في دولة الإمارات وفق رؤية الإمارات 2021، لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية وتعزيز قدرتنا التنافسية وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة والصمود في وجه التحديات المستقبلية.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نعتز بإطلاق هذا التقرير على هامش القمة العالمية للحكومات، لإبراز الدور المهم الذي قمنا به في عملية إعداد التقرير حتى إصدار نسخته النهائية التي ستكون مرجعًا للباحثين والمختصين وكافة المؤسسات والوكالات المعنية بهذا الشأن. إن مثل هذا الجهد يؤكد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم الأكثر استدامة، من خلال التزامنا بتطبيق أعلى المعايير الدولية في القطاع العقاري.
واحتاجت عمليات إعداد هذا التقرير جهودًا بحثية استمرت لمدة 14 شهرًا، وتم توظيف عدد من المختصين في المنطقة العربية لجمع المعلومات التي تدعم المواضيع الأساسية للتقرير. وحظي التقرير بدعم وجهود عدد من مجالس البناء الأخضر في المنطقة العربية، إضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال الاستدامة العقارية.
وأضاف بن مجرن: إن ما يواجهه العالم من تحديات كثيرة تفرض علينا جميعًا التعاون سويًا من أجل التوصل للحلول المستدامة لتفادي الأخطار التي تطرحها الأنظمة البيئية والموارد المتنوعة. لذلك يجب علينا اعتماد مقاربة مستدامة في مجال التنمية الحضرية في عالمنا المعاصر. لقد تمكنا في الدائرة من تحقيق هذا الهدف
بدعم معايير الاستدامة في صناعة البناء في الإمارة، بالإضافة إلى ابتكارنا أنظمة فائقة التطور تدعم أهداف التنمية المستدامة".
ويبرز هذا التقرير حالة الاستدامة العقارية والقوانين والأنظمة والجهود في عدد من المدن العربية، مع التطرق بشكل واسع لعدد من التجارب الحكومية وتجارب القطاع الخاص التي أسهمت في الارتقاء بمبادرات الاستدامة في المنطقة العربية.
ويعتبر هذا المشروع أول تقرير رسمي حول حالة الاستدامة العقارية في المنطقة العربية، خاصة وأنه حظي بالدعم والاعتماد من الأمم المتحدة، في حين لعبت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الدور المهم في هذا الجهد الجماعي، إضافة إلى التعاون من قبل وزارة التغير المناخي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، ليصدر في نهاية المطاف تقريرًا متكاملاً يسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا لمستقبل المنطقة والسكان فيها.
وكان قد تم عقد اجتماع خاص حضره لفيف من الخبراء والمختصين في مختلف جوانب الاستدامة، لمناقشة نتائج هذا التقرير في القاهرة، بالتعاون مع منظمة "سيداري" وجامعة الدول العربية.
ويرى الكثيرون من الباحثين أن هذا التقرير يعدّ بحق حجر الأساس للتقارير القادمة المعنية بهذا الشأن، حيث تمكن فريق الخبراء لأول مرة من توثيق معلومات إقليمية تختص في البناء الأخضر والاستدامة العقارية، كما أن التقدير صدر باللغتين العربية والإنجليزية، ما يعني توفير أداة بالغة الأهمية للمختصين والباحثين للبناء على نتائجه والتوصيات التي خرجت به.
وبناء على ذلك، سيتم استخدام نتائج هذا التقرير والاستفادة منها على النحو الأمثل لعمل مشاريع تعاون إقليمية تختص في مختلف جوانب الاستدامة العقارية، ودعم جهود المؤسسات والوكالات العاملة في هذا الشأن.
ويأتي إصدار هذا التقرير كجزء من مجهود دولي لتوثيق حالة الاستدامة العقارية في العالم تحت مظلة الامم المتحدة، حيث تم إصدار أول تقرير في منطقة أمريكا الجنوبية، وتأتي منطقتنا لتكلل هدا المجهود الدولي.
# # #
نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات العقارية.