[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر 2019] – في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي والنسخة الثامنة عشرة من معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي افتتحه اليوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، عرضت الدائرة مجموعة من التطبيقات والخدمات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، إضافة إلى نشر الوعي حول عدد من التشريعات الجديدة التي استقبلها قطاع دبي العقاري مؤخرًا.
ورافق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال جولته في المعرض، سعادة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي. ويأتي تنظيم الحدث بالتزامن مع التشريعات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله".
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن في معرض تعليقه على انطلاق فعاليات هذا الحدث: "إن دخول أراضي دبي في علاقة شراكة استراتيجية مع النسخة الحالية من المعرض، يعكس إيماننا المطلق برسالته الهادفة إلى الترويج لعقارات دبي، كمنصة تشهد على مدى التطور الذي يحرزه القطاع من عام إلى آخر. ويكتسب "سيتي سكيب" هذا العام اهتمامًا متزايدًا من قبل كافة الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم المطورون والمستثمرون والمشترون، وحتى ممثلو وسائل الإعلام العالمي لرصد التأثيرات الإيجابية التي ستنعكس على القطاع، في أعقاب صدور عدد من التشريعات العقارية الجديدة في دبي. إننا على يقين تام أن قيادتنا الرشيدة ترمي من وراء هذه التشريعات إكساب القطاع القدرة على مواكبة المتغيرات، وترسيخ المزيد من الطمأنينة في أوساط المستثمرين، وتوفير المزيد من الزخم لنمو القطاع".
وأضاف بن مجرن: "ستكون منصة الدائرة جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، وسيحصلون منها على المعلومات الوفيرة حول الكثير من من المبادرات الجديدة التي تهدف في مجملها إلى جعل دبي مركزاً استثمارياً عالمياً. لقد حرصنا على التكامل بين كافة أقسام وإدارات الدائرة لضمان مشاركة نوعية لنا، من أجل إثراء تجربة الزوار، وتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم لاتخاذ قرارات استثمارية قائمة على البيانات الشفافة، بخصوص استثماراتهم التي تضمن لهم مزايا استثنائية وعوائد مجزية أفضل من أي خيار آخر".
حزمة من التشريعات
قبل انطلاق معرض "سيتي سكيب العالمي 2019"، شهدت إمارة دبي إطلاق حزمة من التشريعات العقارية، وكان من أبرزها المرسوم رقم (27) لسنة 2019، الذي تضمن أحكاماً تتعلق برسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، حيث ألغى هذا المرسوم رسوم تسجيل المبايعة للعقار التي تتم وفق نظام التمويل الإسلامي، والتي يتم استيفاؤها لأول مرة بنسبة 4%، على أن يتم استيفاؤها عند إبرام المبايعة الثانية لخفض تكاليف الاستثمار العقاري، وتشجيع مختلف فئات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الدخول إلى السوق العقاري، ودعم توجهات الاقتصاد الإسلامي في الإمارة.
ولا يقتصر التأثير الإيجابي لهذا المرسوم على القطاع العقاري، بل سيؤدي إلى دعم وتحفيز البنوك والمصارف وشركات التمويل الإسلامية على توفير مصادر التمويل الإسلامية للقطاع العقاري في الإمارة، إلى جانب تشجيع البنوك والمصارف الإسلامية على امتلاك العقارات وإعادة بيعها للعملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعند الحديث عن التشريعات، ينبغي التطرق إلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري» لتحديد مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، وفي مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة. وعلى الصعيد ذاته، أصدر صاحب السمو أيضًا القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، ليشكل بذلك خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، ويدعم حقوق المستثمرين في القطاع.
وفي الآونة الأخيرة، تم تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي بموجب المرسوم رقم (33) لسنة 2019 برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بهدف التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته.
تطبيقات ومبادرات الدائرة
سيتمكن زوار جناح دائرة الاراضي والاملاك في دبي من الاطلاع على العديد من تطبيقاتها ومنجزاتها المتقدمة، وسيكون من أبرزها هذا العام "شاشة التصرفات الذكية اللحظية" التي تعرض جميع الإجراءات والتصرفات لحظة حدوثها، وحسب مواقع العقارات في مناطق إمارة دبي، لتعزيز مستوى الشفافية والثقة في السوق العقاري. وتقدم الشاشة أيضا عقود الايجار المسجلة وقيمها، موزعة على مناطق دبي. كما تكشف عن القضايا الإيجارية التي تم الحكم فيها. وبذلك تسهم مركزية البيانات الرقمية في تعزيز قواعد بيانات الدائرة، وتساعد على إنجاز هذه الخدمات بطريقة سلسة.
ومن أهم التطبيقات التي يعرضها الجناح "دبي ريست"، المنصة الذكية الأولى من نوعها، لما تقدمه من خدمات مهمة، ومن أهمها تمكين المستخدم من التحقق من عقاراته من خلال بصمة الوجه، لتحقق الدائرة معها سبقًا عالميًا كبيرًا تفوقت معه على كافة أنظمة التسجيل العقاري في العالم. وأثبتت الدائرة مرة أخرى قدرتها على مواصلة الابتكار لتحافظ على تميزها، بالاعتماد على خدماتها الذكية لخدمة متعامليها بطريقة سريعة وآمنة، وتلبية احتياجات كافة أطراف العلاقة العقارية.
وأطلقت أراضي دبي أيضاً مبادرة "الملكية الجزئية للوحدات الفندقية"، وسيطلع زوار المعرض على فحواها، حيث يمكن للمستثمر شراء جزء يصل إلى نصف أو ربع من الوحدة الجاهزة، بدلاً من شرائها كاملاً. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الاستثمار ودعم حركة السوق وجذب صغار المستثمرين وزيادة سعادة المتعاملين.
وسبق للدائرة أن أطلقت خدمة "التقييم الذكي" التي تتيح للمتعامل استلام الملكية في نفس اليوم، ما يجعل من هذا النظام الأول من نوعه على مستوى التقييم العقاري الذكي عالمياً، لاعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وسيتم تطبيق مشروع التقييم الذكي على عدة مراحل، بدءاً من الوحدات وصولاً إلى الفلل ومن ثم الأراضي. ويهدف المشروع إلى تقليل الوقت المستغرق في عملية التقييم من عدة أيام إلى ثوان، وضمان دقة المعلومات وتقليل تكلفة الخدمة.
وسيطلع الجناح زواره على خدمة "الرهن الإلكتروني" القائمة على الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين أراضي دبي والبنوك، لخفض نسبة المراجعين، وتقليص الإجراءات المتبعة إلى خطوة واحدة عبر نافذة واحدة في البنك من دون الرجوع للدائرة. وبعد إجراء الرهن، يطلب البنك "الموافقة" عبر الولوج إلى النظام الالكتروني للدائرة، ثم يتم التدقيق والاعتماد من قبل الدائرة عبر النظام نفسه.
وتشمل خدمة "المحامي العقاري" أربع نقاط رئيسية، وهي تقديم تبيان هيكلة الشركات وشهادة (عدم ممانعة)، وفتح حساب ضمان المبايعات – يضع فيه مقدم المبايعات، إلى جانب تقديم الاستشارات المجانية للمتعاملين من أجل إسعاد المتعاملين والمستثمرين.
وسيقدم ممثلو الدائرة نظام "ملاك" الذي أثبت جدواه في حوكمة القطاع العقاري، لاستقطاب المتعاملين من ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة الذين استفادوا من الابتكارات الجديدة المتضمنة فيه. ويضمن النظام للشرائح المستهدفة مزايا مهمة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة والشفافية، كما يساعدهم في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة.
مجلة علمية ومركز دبي للابتكار العقاري
على هامش اليوم الأول من المعرض، أطلق معهد دبي العقاري الذراع التعليمية لأراضي دبي، مجلة علمية وكتبًا عقارية تخدم السوق العقاري، لتكون المرجع العلمي العقاري. وتم أيضًا إطلاق مركز دبي للابتكار العقاري الذي تقام فيه جلسات العصف الذهني لمختلف أطراف السوق العقاري بهدف تطوير السوق. وسيعرض المعهد دوراته التنفيذية والتأهلية والتعليم المستمر لمختلف أطراف العلاقة العقارية من مطورين ومقييمين ووسطاء عقاريين.
وخلال المعرض، سيتم إبراز دور "قاعة تدريب المتعاملين" الكائنة في مركز إسعاد المتعاملين في الدور الأرضي من مقر الدائرة، ليستفيد منها المتعاملون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الدائرة، إضافة إلى رفع مستوى وعيهم حول مختلف الخدمات التي توفرها الدائرة لهم، ومساعدتهم وتدريبهم على استخدام التطبيقات الذكية، والاستفادة منها على النحو الأمثل، وتسهيل تقديم الخدمات إليهم من خلال توفير التدريب اللازم لهم. وسيتعرف الزوار على خدمة "التدقيق المسائي" وأهميتها في إنجاز المعاملات خارج أوقات الدوام الرسمي، وحصول المتعامل على التدقيق في أي وقت لتسريع الإجراءات وإصدار الشهادات على الفور.
-انتهى-