[دبي - الإمارات العربية المتحدة، 28 ديسمبر 2020] – أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة جديدة تحمل اسم "الاستعلام المبدئي" التي تم تنفيذها من خلال العمل المشترك بين إدارة الشؤون القانونية وإدارة حساب ضمان التطوير العقاري، وبالتعاون مع إدارة التنفيذ - وقسم تنفيذ الدعاوى وقسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين في محاكم دبي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف، وفي مقدمتها اختصار زمن الإجراءات اللازمة لإرسال خطابات الاستعلام عن أموال المدين بين محاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وجاء تطويرها بعد أن تولى المختصون في أراضي دبي دراسة حالة الخطابات والخطوات اللازمة لتنفيذها، والمدة الزمنية لإتمامها. وبموجبها، تبين أن عدد الخطابات السلبية وصلت إلى ضعف الخطابات الإيجابية، كما أن الوقت المستغرق لإنجاز الخطاب الواحد يتراوح في المتوسط من 5 إلى 15 دقيقة فقط، لكن الخطوات الخاصة بإجراءات الاستعلام عن عقارات المدين تستغرق وقتًا طويلاً.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي: "لقد أطلقنا مبادرة "الاستعلام المبدئي" لمواكبة التغيرات المتسارعة التي حققتها أراضي دبي، بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات للتخلص من الإجراءات الروتينية في كافة عملياتنا الموجهة لمتعالمينا. وتمثل هذه المبادرة حرصنا البالغ على الاستجابة لمقترحاتهم، والتواصل الفاعل معهم من أجل تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة".
وأضاف بن مجرن: "لقد كان الهدف من تطوير هذه المبادرة وطرحها، توفير الوقت والجهد والمال للمتعاملين والعمل على إسعادهم. إن الدائرة تجري باستمرار الدراسات اللازمة للتغلب على التحديات من أجل التوصل إلى الحلول الاستباقية لها. وهذا ما تم إنجازه من خلال المبادرة الجديدة التي اختزلت الوقت اللازم للاستعلام المبدئي من أيام عديدة إلى (15) دقيقة فقط، لتعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مبدأ الشفافية في كافة تعاملاتهم".
وأكد سعادة طارش عيد المنصوري – مدير عام محاكم دبي على أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ آلية منظومة المسرعات الحكومية للتنفيذ الالكتروني المباشر للأحكام والقرارات والمتمثل في تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والرفع من كفاءتها وخفض زمن التنفيذ، من خلال تطبيق المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والتي تؤدي إلى زيادة نسبة إسعاد المتعاملين، وأثنى سعادته على جهود دائرة الأراضي والأملاك كأول جهة تطبق مبادرة "الاستعلام المبدئي"، عسى أن تحذو باقي الجهات المعنية حذوَ محاكم دبي في هذا النهج لتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.