دبي، 14 يوليو 2020 – أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، سياسة تضارب مصالح ومعاملات الأطراف بخصوص إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنظيم القطاع العقاري بدبي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة الشؤون المتعلقة بإدارة العقارات المشتركة المنتشرة في كافة مناطق التملك الحر في الإمارة،
ويهدف إطلاق السياسة إلى وضع الإجراءات والآليات الخاصة التي تساعد على تنظيم معاملات الأطراف ذات الصلة بالعقارات المشتركة، والتعريف بكافة الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب العمل إلى تحديد المصالح، والعمل على إدارتها، ومن ثم تجنب استغلال المصالح الخاصة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "بناء على وثيقة السياسة التي أطلقناها مؤخرًا، فإن مجرد وجود علاقات مع الأطراف ذات الصلة، قد يؤدي إلى الإضرار بمعاملات مديري شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع الأطراف الأخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة الكشف عن وجود مثل هذه العلاقات بطريقة مناسبة. وفي الإطار ذاته، ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات وصنع القرار من خلال تجنب التأثير المباشر على تلك الأطراف ، وأن تتم المعاملات وفق شروط وأحكام السوق المعتادة، انطلاقًا من مبدأ استقلالية اتخاذ القرار".
وأضاف بن غليطة: "من المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تنظيم الأعمال بما لا يتضارب مع المصالح الشخصية بين شركات الإدارة ولجنة الملاك ومزودي الخدمات. ومن جانب آخر، فإنها ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقاري لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، ما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة الثقة والشفافية في السوق العقاري والتعاملات التجارية."
من جهته أكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، جدوى وجود مثل هذه السياسة على ضوء تنامي انتشار مناطق التملك الحر في الإمارة، وزيادة عدد مشاريع التملك الحر. وقال في هذا الصدد: "تطلب السياسة من مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وضع سياسة "تضارب المصالح" و "المعاملات مع الأطراف ذات الصلة"، على أن تكون معتمدة وموضوعية لتنفيذها ضمانًا للشفافية والعدالة والمساواة".
وحددت السياسة كافة الجوانب المتعلقة بتعيين وتوقيع الاتفاقيات مع مقدمي الخدمة، مع تسليط الضوء على واجبات مديري وموظفي شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وأهمية تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح أو إلى ظهورها قدر الإمكان. وتطلب السياسة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد الظروف التي قد تخلق نوعًا من تضارب المصالح، والتأثير السلبي المحتمل على الامتثال بالسياسات. وتشمل هذه الخطوات تحديد طبيعة المصالح والعلاقات ذات الصلة بين الأطراف المعنية، والنشاط وآثاره على الأطراف ذات الصلة، فضلاً عن العديد من الجوانب الأخرى.
وتشترط وثيقة السياسة الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي، على أن يتولى المدققون فحص التقرير والتحقق التام من أي معاملات تتم مع الأطراف ذات الصلة مع ممارسة العناية الواجبة. وفي حال عدم الالتزام بهذه السياسة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء العقود، وفرض الغرامات على مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، إضافة إلى أي عقوبات مالية أخرى.
-انتهى-