دبي، 28 مارس 2021 – باتت المعايير والضوابط الخاصة بالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة بدبي أكثر رسوخاً وإحكاماً، وذلك على إثر توقيع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك اتفاقيات مع 27 مكتباً للتدقيق، والتي تأتي في إطار حرص المؤسسة الدائم على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة على العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال شركات التدقيق. ومن شأن هذه الخطوة أيضاً توثيق العلاقة الاستراتيجية وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة، وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق على شركات التدقيق، بهدف رفع وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها.
ووفقاً للاتفاقيات الموقّعة؛ تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المادية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتقديم تقرير حول البيانات المالية والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية (ISAs) وفقًا لنتائج مدقق الحسابات. كما يقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات. بالإضافة إلى التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة. والتأكد من مدى التزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقا لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة.
وتحت بند مراجعة موازنة رسوم الخدمات للعقارات المشتركة، نصّت الاتفاقية على أن يقوم مكتب التدقيق بإصدار تقرير مفصل بشأن الموازنات الخاصة بالعقار المشترك، يتضمن بيان مدى الالتزام بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية المحددة في القانون رقم 6 لسنة 2019 واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن يتضمن ملاحظات المدقق ومسائل عدم الامتثال. كما يتضمن التقرير أيضاً نتائج تقييم بيئة الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك. إلى جانب نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.
وشدّدت الاتفاقية على إرساء مبدأ الشفافية والاستقلالية، إذ يجب أن يكون مكتب التدقيق مستقل في الواقع شكلاً وموضوعاً، ولتحقيق ذلك، يُحظر على مكتب التدقيق وجود أية مصلحة مالية في الجهة الخاضعة للتدقيق أو جهة الإدارة للشريك المسؤول وشركاءه وكافة أعضاء فريق التدقيق أو لأقاربهم، والتزامهم التام بقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وما يصدر من معايير محلية. إلى جانب عدم قيام مكتب التدقيق بأية أعمال مهنية أخرى غير خدمات التدقيق، مثل القيام بتقديم خدمات إعداد السجلات المحاسبية أو خدمات تصميم نظم المعلومات المالية وتطبيقها أو خدمات التقييم أو خدمات التأمين أو خدمات التدقيق الداخلي أو خدمات الاستشارات الاستثمارية أو خدمات الأعمال البنكية الاستثمارية أو أية خدمات من شأنها أن تجعله يدقق أعمالاً قام أو يقوم بتنفيذها أو تجعله إداري أو موظف أو مستشار للجهة الخاضعة للتدقيق. كما يحظر على مكاتب التدقيق المشمولة ضمن الاتفاقيات الاستثمار في المشروعات العقارية من قبل مكتب التدقيق أو أفراد أسرهم، أو توظيف أفراد عائلات شركات التدقيق في المناصب الإدارية في المشروعات العقارية. أو ممارسة الخدمات القانونية وخدمات الخبراء غير المرتبطة بتدقيق الحسابات أو أي خدمة أخرى تحددها مؤسسة التنظيم العقاري.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا": "نسعى دائمًا إلى الدخول في علاقات شراكة مع أبرز المؤسسات المتخصصة من القطاع الخاص، ليكونوا شركاء داعمين لنا في عملياتنا وتنفيذ استراتيجياتنا على النحو الأمثل. ويجسد ذلك حرصنا على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة عن طريق الاستعانة بشركات التدقيق للتدقيق على العقارات ذات الملكية المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإننا نعمل مع مختلف شركائنا على تطوير معايير وضوابط تحكم آليات التدقيق، وصولاً إلى موازنات سنوية تتمتع بأعلى درجات النزاهة والمصداقية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببدل الخدمات، ووضع التقارير المالية المتعلقة بإدارة هذا النوع من العقارات. إننا نؤمن تمامًا أن مثل هذه العلاقات والأهداف المتضمنة فيها تساعد في محافظة دبي على صورتها كوجهة عقارية رائدة تضمن الحقوق لجميع الأطراف."
وتتماشى هذه الاتفاقيات مع بنود القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، وخاصة المواد الأربع المتعلقة بالتصرف بالأجزاء والمرافق المشتركة، وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة ونظام إدارة المبنى. وعلاوة على ذلك، فإنها تجسد مساعي مؤسسة التنظيم العقاري لتعيين مكاتب التدقيق للقيام بتقديم خدمات التدقيق والمراجعة ومختلف الخدمات الاستشارية الأخرى للعقارات ذات الملكية المشتركة والمجمعات الرئيسية في المشروعات العقارية التي تخضع لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة والقوانين واللوائح الأخرى النافذة في إمارة دبي.
وقال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: "إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع نخبة الشركات من مختلف التخصصات في القطاع الخاص، يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدمات التدقيق لمتعاملينا ورفع كفاءة وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها وسنواصل البحث عن أفضل الشركاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وإيجاد أفضل الحلول المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة، وتوفير المزيد من الخيارات أمام الملاك."
وبموجب الاتفاقيات، تقدم هذه المكاتب خدمات تدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة، وتقييم معايير الرقابة وعملية إدارة المخاطر، والتحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، والتزامها في إدارة الأجزاء المشتركة. وإلى جانب ذلك، تقوم الشركة بمراجعة بدل الخدمات للعقارات ذات الملكية المشتركة، وبيان مدى التزام شركات الإدارة بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن. وتتولى أيضًا تقييم بيئة الرقابة، بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاءة وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك. وتشمل المراجعة نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.
وللتعرف على قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يمكنكم زيارة الرابط التالي https://dubailand.gov.ae/ar/eservices/auditor-list-overview/approved-auditors-list/#/ أو تنزيل تطبيق "دبي ريست"