في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة المناطق الحرة في عجمان مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة. جرت مراسم التوقيع في دبي بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقّع الاتفاقية عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطه، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة بعجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للمستثمرين من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وفي تعليق له على الاتفاقية، أكد سعادة المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، موضحًا: "نحن نسعى دائمًا إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة. ونتطلع من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم جهودنا في تطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية."
من جانبه، أشار سعادة إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، إلى أهمية هذا التعاون، قائلًا: "نلتزم في هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة. وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية."
تعكس هذه الاتفاقية التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة. ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تسهيل عمليات تسجيل العقارات، وتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.