دبي - الإمارات العربية المتحدة - 18 ديسمبر 2017 - لاقت العيادة القانونية المنظمة من مكتب "بي إس آيه أحمد بن هزيم" بالتعاون مع أراضي دبي نجاحاً كبيراً وحضور كثير من المتعاملين الراغبين بالحصول على استشارات قانونية مجانية.
وحظيت العيادة القانونية بإقبالاً كبيراً من الأشخاص الذين يواجهون مشاكل قانونية مختلفة، وليس لديهم الإمكانية المادية لتسديد قيمة خدمات التقاضي. وشارك في العيادة 25 محاميًا شاركوا في تقديم الاستشارات القانونية لمدة 6 ساعات، وشملت العديد من المجالات، بما في ذلك العقارات والبناء والتوظيف والتعويضات والأمور الجنائية وتسديد الديون ومنازعات الإيجار والتركات والقضايا العائلية.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الرئيسي في مكتب "بي إس آيه أحمد بن هزيم ومشاركوه": "لقد حققت العيادة القانونية نجاحاً كبيراً، ونأمل بتنظيمها بشكل دوري. إن هذه المبادرة تعدّ جزءاً من برنامجنا الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، ويفخر فريق محامينا المشاركة بهذا الحدث بما قدمه من معلومات تخدم المجتمع. لقد صممت العيادة القانونية بشكل يسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الناس الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات والدعم، ولكنهم غير قادرين على تسديد تكاليفها".
وأضاف الدكتور بن هزيم: "بعد 17 عاماً من النجاح المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوجب علينا رد ولو جزء بسيط من الجميل للمجتمع الذي نعمل فيه. ويفخر مكتبنا بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تنظيم هذا الحدث، ونتطلع لتعزيز نجاح في أول عيادة قانونية، وتكرار المبادرة في المستقبل".
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نؤكد على التزام الدائرة بتقديم الدعم لكل من يحتاج إليه في المجتمع، وتعكس هذه المبادرة مستوى الوعي الاجتماعي الرفيع، والتزام المؤسسات المهنية بمسؤوليتها في جعل دبي مثالاً يحتذى به، في مجال التعاون بين المؤسسات المهنية والمجتمع. إنها مبادرة متميزة، لأنها تعود بالنفع على الناس، وتساهم في خلق بيئة إيجابية في المجتمع، وتعمل على نشر السعادة بين مختلف الفئات".
وتم تقديم الاستشارات القانونية للحاضرين حسب أولوية وصولهم إلى مكان الحدث، حيث رحبوا بهذا الإجراء.
وقال أحد المقيمين في دبي من الذين حضروا العيادة القانونية : "لقد حصلت على استشارات قيّمة من دون أي مقابل. إن هذه المبادرة التي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع مكتب "أحمد بن هزيم ومشاركوه" قيّمة جداً، لأنها تعكس مدى اهتمام دبي ومؤسساتها بقضايا المجتمع. لقد اعتدنا على تنظيم مثل هذه العيادات في المجال الطبي، ومن المهم توفير هذا الدعم والمساعدة في المجال القانوني".
-انتهى-
نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات العقارية.
نبذة حول مكتب بي. إس. أيه أحمد بن هزيم ومشاركوه
تأسس مكتب بي إس أيه أحمد بن هزيم ومشاركوه ش.م.م. في عام 2001، ولديه 110 محام يعملون في 9 مكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط و فرنسا. ويتكون فريق عمل المكتب من 30 جنسية يتحدثون 16 لغة مما يمكنهم من تقديم خدماتهم على اختلاف تنوع العملاء. ويحظى المكتب بعلاقات وطيدة مع الهيئات الحكومية ويتميز فريق عمله بخبرات محلية وإقليمية ودولية واسعة.
وقام المكتب خلال السنوات الماضية بتمثيل عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية من ضمنها شركات استثمارية حكومية وشركات مدرجة في أبرز أسواق المال. كما يقوم المكتب بتمثيل عدد من مكاتب المحاماة الدولية والتعاون معها من أجل تمثيل موكليها في المنطقة أو تزويدهم بخدمات قانونية في الدول التي تتواجد فيها.
ويعد بي إس أيه أحمد بن هزيم ومشاركوه مكتب رائدا في مجال تقديم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة تشمل قانون الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، التقاضي، التحكيم، القوانين المصرفية والشؤون المالية، العمليات التجارية، المقاولات والبناء، قانون العمل، مكافحة الاحتيال والفساد، التأمين وإعادة التأمين، الملكية الفكرية والقانون العقاري. ويشمل قائمة عملاء المكتب شركات من القطاع العام والخاص، شركات محلية وعالمية من قطاعات مختلفة، مؤسسات حكومية ومكاتب قانونية أخرى.