بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريين أفراداً وشركات في دبي نحو400 مليون درهم خلال النصف الاول من الجاري 2012 وهذه عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (1%) من قيمة الصفقة ما لم يجري الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة بأن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع اجارة والبيع المؤجل) وبقيمة اجمالية 20 مليار درهم.
وأشار إلى (السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات).
وأرجع الهاشمي الأسباب إلى (نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام 2006
وبشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا مايزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.
بحيث يتم ادخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال اجراء البيع في نظام دائرة الأراضي (الطابو) مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية اعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
ولفت إلى أن (دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل إجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.
وشدد مدير ادارة الترخيص العقاري على أن (ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة إستراتيجية بين (ريرا) ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة).