أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال ذراعها الاستثمارية، مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، عن إصدار كتاب بعنوان "دبي للاستدامة العقارية" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن تنظيم الدائرة ومشاركتها في أعمال "مؤتمر الاستدامة العقارية"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس 2013، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتم توزيع الكتاب على المستثمرين الذين تجمهروا حول منصات الخدمات التي تعرضها الدائرة من خلال جناحها الفريد.
وقالت ماجدة علي راشد، رئيسة مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري: "يأتي إصدار الكتاب ضمن مبادرات المركز الهادفة إلى دعم مبادئ وتطبيقات الاستدامة في القطاع العقاري، والتي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الأخضر وتمثل منهجاً مبتكراً للقطاع في دبي، حيث من شأن دمج حماية البيئة مع الاقتصاد مساعدتنا للوصول إلى تنمية مستدامة على المدى الطويل".
وأضافت: "إن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ونشر مفاهيم التنمية المستدامة بحاجة إلى تعاون دولي كثيف، وإرادة سياسية وتجاوب من القطاع الخاص ومؤسسات الأبحاث للخروج بمنتجات جديدة تدعم المسيرة التنموية الخضراء، التي تحسن من حياة البشر وتعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت "مبادرة دبي للاستدامة العقارية"، لتكون نموذجاً للمنطقة من خلال المعايير التي وضعتها للمشاركة ومؤشرات الأداء التي استخدمتها لقياس مدى نجاحنا في تحقيق مجتمع مستدام".
ويحتوي الكتاب على ثلاثة فصول هي المجتمعات المستدامة، والمباني الخضراء، ومبادرة دبي للاستدامة العقارية، حيث يرتكز في موضيعه على مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تحمل شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وتهدف إلى "بناء اقتصاد يحافظ على البيئة وإيجاد بيئة لدعم نمو الاقتصاد، حيث نسعى في دولة الإمارات وضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار، نستطيع من خلاله توفير فرص العمل المميزة لابنائنا، ونحافظ من خلاله على مواردنا الطبيعية والبيئية ونعزز موقعنا التنافسي في الأسواق العالمية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المعنية بالاقتصاد الأخضر".
ويتناول الكتاب في فصله الأول المجتمعات المستدامة، ويعرفها بأنها مناطق سكنية وتجارية يتم التخطيط لها وبنائها أوتطويرها، لتعزيز المعيشة المستدامة بالنسبة للسكان في المرحلة الحالية أو المستقبلية، وذلك بالتركيز على الجوانب المتعلقة بإعادة الإنتاج، وعناصر المياه والنقل والطاقة والنفايات، التي تركز من خلالها على الاستدامة البيئية والتنمية والزراعة والاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية والمستدامة.
ويستعرض الفصل الأول عناصر ومكونات ومميزات المجتمعات المستدامة، وأهم ما توفرها من جودة بناء وبيئة طبيعية صحية ومرافق يمكن استعمالها من قبل جميع أفراد المجتمع، وخدمات عامة وخاص ومجتمعية وتطويرية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من فرص العمل والأراضي والمباني لدعم الازدهار الاقتصادي.
فيما يسلط الفصل الثاني "المباني الخضراء"، الضوء على آليات دمج الاعتبارات البيئية وكفاءة استخدام الموارد في كل خطوة من البناء وتطوير الأراضي بصورة مستدامة، بهدف التقليل من الآثار السلبية على البيئة، مؤكداً على أهمية المصادر الطبيعة والمحافظة عليها، حيث تعود المباني الخضراء بالفائدة على المستثمرين والمجتمع من حيث زيادة العوائد، والحد من التكاليف، والامتثال للتشريعات الحكومية، وتلبية توقعات المساهمين والترويج للتنمية المستدامة.
ويطرح الفصل الثاني نماذج لتشريعات بعض دول المنطقة التي أصدرت مجموعة من المعايير الصارمة، مثل قطر والكويت والبحرين والسعودية وعُمان والإمارات، بالإضافة إلى شرح بعض برامج اعتماد المباني الخضراء، والنظرة المستقبلية لها.
أما الفصل الثالث "مبادرة دبي للاستدامة العقارية"، فيسهب المركز في شرح أهميتها والفوائد المرجوة من إقامة مجتمعات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز المبادرة على تطوير مصدر للبصمة الخاصة بالمشاريع العقارية التي تعتمد على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع وضع أهداف وغايات واضحة مثل الحد من الطاقة المستهلكة في المباني، واستخدام المياه في المناطق الحضرية والحد من النفايات وتحويلها إلى موارد، وصولاً إلى المساهمة في إقامة مدينة نموذجية من خلال تطوير ونشر مجموعة من المعايير.
أول مبادرة للاستدامة العقارية في المنطقة موطنها دبي، والهدف منها هو التواصل والتفاعل مع الجهات المختلفة في الإمارة والمنطقة التي تعمل في مجال المباني الخضراء، وكفاءة الموارد والاستدامة من خلال توظيف دور دبي كنموذج قادرعلى حشد الشركاء والحكومات على المستوى المحلي والوطني والشركات والقطاع الصناعي وغيرها، أما الهدف النهائي – كما يتناوله الفصل الثالث من الكتاب- هو نشر الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والموارد وتطبيق ذلك في القطاع العقاري ومختلف أدواته على مستوى المدينة، وتغيير العادات البشرية وممارسات الشركات وفقاً لتلك المتطلبات، وبما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الأخضر في الإمارات.