قدّم معهد دبي العقاري، الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عدداً من الدورات التدريبية في إمارتي أبوظبي وعجمان والعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعها المعهد مؤخراً مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وقال محمود هشام البرعي، مدير معهد دبي العقاري: "شملت قائمة الأنشطة التي قمنا بها خارج إمارة دبي خلال الفترة الماضية، تقديم خمس دورات تدريبية لأكثر من 126 متدرباً، بواقع دورتين في كل من أبوظبي وعجمان، ودورة واحدة في مدينة الرياض".
وأضاف البرعي: "نهدف من خلال هذه الدورات التدريبية إلى نقل المعرفة العقارية المتميزة لامارة دبي الى جانب تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب العقاري الفعال والتطوير المهني بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ودول المنطقة كذلك، بما يساهم في تنمية المجتمع العقاري علمياً وثقافياً، ويساعد على الوصول بأدائه إلى أرقى المستويات وأفضل الممارسات العالمية".
وقد جرى بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين معهد دبي العقاري ودائرة الشئون البلدية في امارة ابوظبي، تقديم دورتين تدريبيتين حول التثمين العقاري وبرنامج الدبلوم العقاري لموظفي البلديات في إمارة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية والمناطق الأخرى التابعة للإمارة، وتناولت الدورة التسويق العقاري، وإدارة ومبادئ العقارات، و مفاهيم الاقتصاد العقاري، والاستثمار العقاري. وشارك في الدورتين 40 متدرب , وفي إمارة عجمان، جرى تدريب 66 مشاركاً حول عمل الوسيط العقاري، وذلك من خلال دورتين تم تنفيذهما بموجب الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والأملاك في عجمان لتدريب كافة الوسطاء العقاريين العاملين في امارة عجمان بهدف ترخيصهم وتسجيلهم، وتناولت الدورات أفضل الممارسات في البيع والشراء والتأجير، وأخلاقيات المهنة والتعاقدات والنماذج وشرح القوانين العقارية.
أما في مدينة الرياض، فقد نظم المعهد في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، دورةً تدريبية حول التثمين العقاري وشارك فيها 20 متدرباً.
واختتم البرعي قائلاً: "نفخر كثيراً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها معهد دبي العقاري، والتي باتت تشكل مرجعاً مهماً بالنسبة إلى الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري داخل دولة الإمارات وخارجها، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال العقارات والارتقاء بكفاءة ومهارات العاملين فيه، بما يساعد على تطوير البيئة الاستثمارية التي تضمن الالتزام الدائم بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية المعتمدة في هذا المجال".