"أراضي دبي" تتجه لحوكمة الشركات العقارية الأولى من نوعها في العالم
مفاتحة البنك الدولي للوقوف على ملاحظاته على مسودة ميثاق الحوكمة
إنجاز مسودة لميثاق حوكمة صناعة التطوير العقاري بدبي
دبي- الإمارات العربية المتحدة...2011/08/14
تكللت جهود دائرة أراضي وأملاك دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري بالنجاح في رسم ملامح النهائية لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة، وهي الأولى من نوعها في العالم، تحقيقاً لسلة من الأهداف أبرزها ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والافصاح في السوق العقاري وتعاملاته وتطبيقاً حياً لإستراتيجية اراضي دبي بالتحول إلى مرجعية عقارية عالمية بحلول عام 2013
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم لاسيما وأن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً على الشركات العقارية المدرجة في اسواق المال بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في أسوقا المال.
حيث أنتهت المؤسسة من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية والتواصل الشركاء اللاستراتيجين المحليين والعالمين لعرض نظام الحوكمة العقارية واخذ الملاحظات النهائية عليه.
وتم اعداد نظام الحوكمة لضمان بيئةعقارية اكثر حرفية تعنى بافضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله ولضمان تحقيق المصالح لجميع الاطراف وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات .
ونوه بن غليطة الى وجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات وهذا ماتطمح الي مؤسسة التنظيم العقاري لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في خدمة المتعاملين وتم تحديد 11 سبتمبر موعد لورشة عمل للمطورين العقاريين في دبي لعرض الميثاق عليهم لاخذ اراؤهم وملاحظاتهم على الميثاق . الي جانب ذلك سيتم عرض الميثاق على المستثمرين و أصحاب المصالح في السوق العقاري.
وعبر محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري عن ثقته بأن يثمر تطبيق (أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواقنا، إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، ولذلك وتلتزم المؤسسة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
مؤكدا بأنه تم أرسال ميثاق الحوكمة الذي تم تطويره من قبل المؤسسة ومعهد حوكمة لجهات عالمية هي المؤسسة الدولية المالية(International Finance Corporation) و البنك الدولي (World Bank ) والتجمع العالمي لحوكمة الشركات العقارية (ICGN) والمنظمة العالمية للتعاون والتطوير (OECD) ومنتدى حوكمة الشركات العالمية العالمي (Global Corporate Governance Forum) الي جانب مستشارين عالميين في مجال الحوكمة العقارية.
موضحا الى ان الهدف من المشروع الوصول الى أفضل المعايير الدولية في حوكمة الشركات وعند انتهاؤه سيكون اول مشروع حوكمة لشركات التطوير العقاري على مستوي العالم.
وذكر البرعى بان مسودة الميثاق هي نتاج دراسة عميقة وواعية لمعايير الحوكمة العالمية وخصوصيات البيئة القانونية والعمل داخل دولة الامارات العربية الى جانب عقد لقاءات متواصلة مع جميع العاملين في سوق دبي العقاري من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومدراء جمعيات ملاك ومحاميين للاطلاع على اراؤهم و التجاوب مع طروحاتهم ومناقشتهم .
مشيرالى ان محتوي الميثاق يتكون من مجلس الإدارة وكفاءة اعضائه و اللجان التابعة لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق و لجنة الرواتب والتحفيزات و لجنة الترشيح والإختيار ولجنة إدارة المخاطر و تضارب المصالح والصفقات المتعلقة والإفصاح والشفافية و حماية المستثمر وأصحاب المصالح و حقوق المساهمين حيث ان أهم واجبات مجلس الادارة وضع الرؤية والرسالة والإستراتيجية للشركة والإلتزام بالقوانين المحلية والإتحادية ومراقبة أداء إدارة الشركة و مراقبة وجود آلية تحكم عن طريق التدقيق والإفصاح وإدارة المخاطر و فهم دورهم ومسؤولياتهم تجاه المساهمين والمستثمرين ورعاية حقوق المساهمين والمستثمرين و تقييم أداء مجلس الادارة بشكل سنوي ودراسة جدوي المشاريع العقارية قبل تنفيذها ام بخصوص تضارب المصالح والصفقات المتعلقة فان الميثاق يشمل وجود سياسة داخلية في شركات التطوير العقاري بخصوص تضارب المصالح للتحقق من الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين/ التعاملات الداخلية بممتلكات واسهم الشركة وجود سياسة لبيع العقار للموظفين واعضاء مجلس الإدارة اما الافصاح والشفافية فتعنى بالتقرير السنوي للشركة وتقريرالحوكمة السنوي وعقود البيع والشراء التي يجب أن تشمل كل المعلومات المهمة عن العقارومساحته/الملكية العامة والمواقف والمواصفات اما حماية المستثمر واصحاب المصالح فحددت تعيين مسئول علاقات مستثمرين و نظام ادارة الشكاوي وتزويد المشتري بمعلومات كاملة عن العقار وخصوصا البيع على الخارطة.
الحوكمة في سطور
مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات OECD
1. ضمان الأساس اللازم لإطار فعال لحوكمة الشركات
2. حقوق المساهمين والهياكل الأساسية للملكية
3. المعاملة العادلة للمساهمين
4. دور الجهات المعنية/أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات
5. الإفصاح والشفافية
6. مسؤوليات مجلس الإدارة
أمثلة عالمية عن إخفاقات لعدم وجود نظام حوكمة
• إنهيار وإفلاس بنك الإعتماد التجارى الدولى عام1991 بحجم خسائر بلغت حوالى 60 مليار دولار أمريكى.
• إنهيار وإفلاس مؤسسة الإدخار والإقراض الأمريكية عام 1994 بخسارة قدرت بمبلغ 179 مليار دولار.
• الأزمة التى حدثت فى دول جنوب شرق آسيا عام 1997 وأدت ليس فقط إلى إفلاس بعض الشركات, وإنما إلى انهيار اقتصاديات الدول ذاتها.
• إنهيار وإفلاس شركة إنرون للطاقة التى تعمل فى مجال توزيع الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن هبط سعر السهم فيها إلى أقل من 45 سنتا.
• إنهيار وإفلاس شركة وورلد كوم للإتصالات ثانى أكبر شركة فى هذا المجال ولها سبعين فرعا فى نحو 65 دولة وكان سعر السهم فيهاحوالى 60 دولاراً, وفى منتصف عام 2002 إنهارت الشركة بخسائر بلغت حوالى 50 مليار دولار وهوى سعر السهم فيها ليصبح أقل من9 سنتات.
