وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً إتفاقية مع شركة راك وشركاه للإستشارات القانونية لوضع صايغة مسودة تشريعية لقانون حماية المستثمر العقاري في إمارة دبي. ويعد القانون أحد المبادرات النوعية التي أطلقتها الدئرة تحت مظلة ذراعها الإستثماري مركز تشجيع وإدارة الإستثمار العقاري الذراع الإستثماري للدائرة.
ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك والمستشار محمد بن حسن المهيري الرئيس والشريك أول راك وشركاه للإستشارات القانونية.
وقالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: بأن توقيع الاتفاقية مع واحدة من أهم بيوت الخبرة المتخصصة في الاستشارات القانونية يصب في صالح تسريع عملية إصدار القانون الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم.
وأضافت راشد بأن مالمسته الدائرة من تفاعل العاملين في السوق العقاري بكل ألوان نشاطاتهم حفزنا إلى التعجيل بتشريعه ووضع مسودته الأولى تمهيداً لرفعه للسلطات العليا المختصة للنظر في إقراره لزيادة مساحة الطمأنينة والثقة التي يأمل المستثمر العقاري الحصول عليها في السوق المحلية. لافتة إلى أن توجه الدائرة تشريع هذا القانون نابع من عزمها على طرق الأبواب والوسائل غير المسبوقة لتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دبي.
وأكدت راشد بأن القانون المرتقب داعم وساند لباقي القوانين النافذة التي تحمي حقوق المستثمرين في الإمارة لاسيما وأنه يوفر مظلة نوعية لحماية حقوق المستثمر في السوق العقاري.
وأشارت رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بأن تشريع قانون حماية المستثمر العقاري أحد مهام الدائرة التي رتبتها الخطة الاستراتيجة لحكومة دبي 2015 في محور البنية التحتية للأراضي.
وعبرت عن ثقتها بمقدرة الدائرة على تحقيق الريادة من خلال أدائها اليومي المميز وعبر إطلاق سلسلة من المبادرات الخلاقة والتي يعد قانون حماية وحفظ حقوق المسثمر العقاري أحد صورها المشرقة.
ولفتت راشد إلى أن مذكرة التفاهم رسمت طريق إنجاز مسودة القانون إذ يتوجب أن تغطي بنود المسودة المراحل الأربعة التي تشكل حقوق المستثمر العقاري وهي مرحلة البيانات وتشمل الحقوق والواجبات والتزود بالبيانات والمعلومات الدقيقة حول فرص الاستثثمار من خلال الدائرة او الوسطاء، اما المرحلة الثانية مرحلة التعاقد والتواصل مع المطورين المعتمدين لإبرام اتفاقية استثمار عقاري والمرحلة الثالثة الاستلام والصيانة حيث يستلم المستثمر العقار ويتاكد من مطابقته للمواصفات واخيراً المرحلة الرابعة مرحلة البيع اوالاستثمار.
مشيرة إلى أن مسودة بنود هذا القانون ستساعد السوق العقارية على تحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية، الأمر الذي يرمي إلى تحقيق تنمية شاملة وتنظيم نوعي للبيئة الاستثمارية المتصلة بالقطاع العقاري.
من جهته قال المستشار محمد المهيري الرئيس والشريك أول راك وشركاه في للإستشارات القانونية نفتخر بالعمل مع أراضي دبي لتشريع قانون حماية المستثمر الذي سيساعد في تفعيل وتنشيط القطاع العقاري وترسيخ وتعزيز الثقة أكثر في السوق.
وسيتم العمل جنباً الى جنب مع فريق أراضي دبي للإستفادة من البيانات المتوفرة للنظر فيها بالاضافة إلى البحث في أفضل ماتوصلت له بيوت الخبرة في هذا المجال والنظر الى القوانين العالمية والدولية للوقوف على أفضل الممارسات وإعادة الصياغة بما يتوافق مع البيئة التشريعية لدولة الإمارات وسيتم استشارة أصحاب الشأن من المختصين محلياً وعالمياً واطلاعهم على مراحل العمل لمسودة القانون لأخذ ملاحظاتهم على الملامح الأولية عند صياغة وتشريع القانون.
وتعتبرهذه الاتفاقية التي تقوم بها شركة راك وشركاه للإستشارات القانونية المختصصة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الاستشارات القانونية والمتعلقة تحديداً في مجال حماية المستثمر العقاري شاملاً صياغة التشريعات واللوائح التنفيذية والسياسات وأفضل الممارسات والإجراءات الازمة.