• المشروع يقوم على 6 مبادرات إبداعية أسهمت في تجاوز تحديات عديدة للمتعامل
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2017] – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مبادرة "مسرّعات البيع" وتعد "مسرّعات البيع" مبادرة جديدة ومبتكرة، تقوم علي أساس تطوير وتحسين عمليات البيع والشراء، من خلال تنفيذ مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة، لتحسين ثلاث محاور رئيسية في عملية البيع، وهي: المدة اللازمة للإجراء، وثقة المتعامل، ودقة البيانات، ما ينعكس ذلك إيجابًا في رفع مستوى إسعاد المتعاملين، تماشيًا مع توجهات حكومة دبي لإسعاد المتعاملين، وتحقيق أحد أهم أهداف الدائرة في خطتها الاستراتيجية، ألا وهو “تقديم خدمات عقارية مبتكرة تضمن سعادة متعاملينا”.
وجاءت فكرة المبادرة لتجاوز عدد من التحديات التي كان يواجهها المتعاملون، ومن أبرزها التأخر في زمن انجاز المعاملات، وتكرار تسجيل المطورين للمبايعات علي أنظمتهم الداخلية ثم علي نظام الدائرة. ولوحظ أيضًا وجود تأخير في عمليات التدقيق على المبايعات العقارية لضرورة تواجد الموظفين في الدائرة، وضرورة وجود البنك في عمليات الرهن والتمويل عند إتمام المبايعة العقارية، ما يؤدي إلى تأخير تسجيل المبايعات. وفي المجمل، تعمل هذه التحديات مجتمعة على زيادة معاناة الملاك والمستثمرين بسبب الوقت المستغرق من قبل المطورين لإصدار رسالة عدم الممانعة كمتطلب لتسجيل عقود البيع.
ونتيجة لذلك، تمت دراسة كافة المعطيات والنتائج والاستبيانات والشكاوى والاقتراحات المرتبطة بعمليات البيع للعام 2016، حيث شارك فريق عمل من إدارة خدمات التسجيل العقاري، وبالتعاون مع فريق الابتكار بالدائرة. وعقدت عدة جلسات للعصف الذهني نتج عنها فكرة "مسرعات البيع" من خلال ستة مبادرات إبداعية تسهم في التغلب على كافة التحديات والصعوبات التي واجهت الدائرة في العام 2016.
وتضم قائمة المبادرات الإبداعية الست: التدقيق الذكي وعقد البيع الموحد الذكي والتوقيع الإلكتروني من خلال البصمة، إضافة إلى الربط الآلي لتسجيل البيع، والبيع الممول (بيع عقار مرهون)، واخيرًا أتمته اصدار شهادة عدم الممانعة من المطور للمالك.
وخلال مرحلة التخطيط لتنفيذ الفكرة وتطبيقها، عمل الفريق على استعراض الفرص المتاحة، بما في ذلك تطور تقنية المعلومات المساعدة على النجاح، وإمكانية التعاون الكامل بين مختلف الأطراف، والتوافق مع توجهات حكومة دبي نحو التحول الإلكتروني والذكي. أما نقاط القوة التي تدعم التنفيذ، فتمثلت في توافر الكادر الفني لتنفيذ الخدمات الإلكترونية، والدعم الكامل من الإدارة العليا للأفكار الإبداعية والابتكارية، مع وجود القوانين والتشريعات التي ساهمت في ضبط حركة السوق العقاري.
ومن شان ذلك إكساب الفريق القدرة على تجاوز التحديات المتمثلة في مقاومة التغيير من بعض الأطراف، واحتمال عدم التزام بعض الوسطاء العقاريين بعقود البيع المعتمدة، وتأخر المطورين في عمليات التسجيل في نظام الدائرة واعتمادهم علي انظمتهم الداخلية. وفي الوقت ذاته، كانت نقاط الضعف بسيطة مقارنة مع طموحات المشروع، خاصة الجوانب المتعلقة بالدوام الرسمي لسبع ساعات يوميًا، أي أقل من مكاتب التسجيل والمطورين الخارجيين، وتكرار بيانات بعض الملاك والمستثمرين.
وقال سلطان الاكرف مدير اول خدمات التسجيل العقاري "لقد كان الهدف من المبادرة تطوير عملية البيع، ودعمها بعدد من التحسينات لتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الحوكمة وتسهيل الرقابة على عمليات التسجيل، وذلك من خلال التدقيق عبر التطبيقات الذكية في أي وقت واي مكان، وإيجاد عقد بيع موحد ذكي لإدخال المعلومات والوثائق من قبل الوسطاء لتسريع اعتمادها من الدائرة، ودمج إجراء فك الرهن والبيع في إجراء واحد فقط لبيع عقار مرهون، واستخدام البصمة الالكترونية لتسهم في أرشفة العقود إلكترونيًا. ويضاف إلى ذلك كله أتمتة إصدار شهادة عدم الممانعة من المطور للمالك، والذي سيعمل على مساعدة المطورين العقاريين وجمعيات الملاك في حفظ الحقوق العقارية، وتحقيق الريط الآلي لتسجيل البيع المبدئي مع المطورين العقاريين لتسجيل المبايعات الأولية في انظمتهم مباشرة وربطها آليًا مع نظام الدائرة".