الحمد لله الذي جعل هذا البلد قبلة للخير الوافر والعيش الكريم، وقيظ له ولاة أمر مخلصين وقادة أفذاذ يسعون لرفعة شأنه ورفاهية أهله. لقد استطاعت دبي ببصيرة قادتها واجتهاد أبنائها أن تصل إلى مستوي من التطور والتقدم فاق بكثير قريناتها من الدول ، ولقد جاء هذا التفوق كنتيجة طبيعة لجهود مضنية دؤوبة من العمل الجاد والتخطيط الشمولي والتطوير المستمر تحت قيادة حكيمة واعية حرصت على توفير كافة الإمكانيات للنهوض بالإمارة، وذلك عن طريق إنشاء دوائر متخصصة ومؤسسات احترافية تعمل بروح الفريق الواحد من اجل بلوغ الغاية العظمي والهدف الاسمي ألا وهو الوصول بهذه الإمارة إلى اعلي مستويات النجاح والتطور والحفاظ على المركز الأول الذي تعودنا على شغله منذ سنوات . لقد بدأت رحلة التميز بخطوات حثيثة واثقة ابتدأها المغفور له بأذن الله سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي رسم بسياسته الثاقبة وببعد نظرته شهادة ميلاد دائرة الأراضي والأملاك في الثالث والعشرين من يناير 1960 ميلاديا . هذه الدائرة التي بشرت بميلاد القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم ، كما وضع لها في ذلك الحين برنامج عمل سبق عصره ووعد بمستقبل عقاري باهر . واليوم وبعد خمسون عاما من العمل تحتمظلة هذه الدائرة وتعاقب الأجيال عليها يقف أحفاد الأوائل الذين بدأوا الانطلاقة . ينشدون كما كان أجدادهم رفعة هذا البلد ويصارعون التحديات لبناء نظام متكامل للدائرة يخدم الإمارة ومشروعاتها وبرامجها التنموية، ويواكب حاجاتها المتنامية وحاجات أهلها . حيث التطور أصبح ملازما لكل التعاملات التي تقوم بها الدائرة من تسجيل كل العمليات والصفقات العقارية في الإمارة وتسجيل جميع المعاملات، اضافة الى عملية التطوير المستمرة والواسعة في جميع إجراءات الأراضي والأملاك، وبالتالي فان الأمر تخطى عملية تسجيل الملكية ليصبح أكثر من مجرد تسجيل وإصدار سندات الملكية، فتحول إلى تجربة كاملة للعملاء وتحمل مسؤولية كاملة للقيام بتسجيل عمليات نقل الملكية وتحمل المسؤولية بتطوير التشريعات اللازمة على نطاق واسع بما يضمن ترتيب وضع القطاع العقاري في دبي وتنظيمه وتشجيع الاستثمار العقاري بالإضافة الى نشر المعرفة والثقافة العقارية .
الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم،
رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي
في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة تعزز تنافسيتها وتدعم ركائز التنمية المستدامة. ويأتي القطاع العقاري في صميم هذه الرؤية، كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وفي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومن الأطر الاستراتيجية المتقدمة، خارطة طريق متكاملة لتطوير قطاع عقاري مستدام ومرن وموجّه بالبيانات، يشكّل حجر الأساس لنمو القطاعات الأخرى، ويعزز جاذبية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
نعمل بروح الفريق والتكامل المؤسسي على تمكين القطاع من أداء دوره الحيوي في دعم النموّ وتنويع الاقتصاد، من خلال تقديم خدمات استباقية وتشريعات متقدمة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات وطنية مؤهلة. كما نحرص على توظيف البيانات العقارية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع من معايير الشفافية، ويعزز قدرة المتعاملين على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة.
ويمثل التزامنا بتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 محوراً رئيسياً في رؤيتنا، حيث نعمل على رفع القيمة المضافة للقطاع، وتحفيز التملك السكني، وتعزيز جودة البناء، وترسيخ الاستدامة العمرانية والمجتمعية. ونسعى في هذا الإطار إلى توسيع الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة التنمية وجذب الاستثمارات النوعية من الأسواق الواعدة.
وفي ضوء أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، فإننا نؤمن بأن القطاع العقاري هو أحد أبرز روافع هذه الأهداف، بما له من تأثير مباشر وغير مباشر على مجمل القطاعات الحيوية.
ونحن على يقين بأن ثقة المستثمرين والمقيمين بدبي ستظل الركيزة الأهم في رحلتنا نحو الريادة العالمية، وتحقيق مزيد من الازدهار والنمو المستدام، في الوقت الذي نقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات النوعية، تقودها دبي بثقة واقتدار.
سعادة عمر بوشهاب ،
مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي
يعتبر مركز فض المنازعات الإيجارية أهم الخيارات التي أنشأتها حكومة دبي لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وخاصة في حال نشوب أي خلاف بينهما يتطلب تدخل من المركز لمعاجلته، لما فيه من مصلحة الأطراف والإمارة على حد السواء. فلقد تم إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي.
ولقد أعطى المرسوم مركز فض المنازعات الإيجارية صلاحية النظر في المنازعات الإيجارية والفصل فيها بمهنية وشفافية عاليتين وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات العدالة، حيث يتولى المركز الفصل في القضايا حسب العمليات والإجراءات المعتمدة فيه، من خلال اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف، حيث تتشكل هذه اللجان من قضاة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على مستوى الإمارة.
وقبل إحالة الطلبات الى اللجان الابتدائية يتم النظر فيها من خلال إدارة التوفيق والصلح بهدف إيجاد حلول بديلة وسريعة للتوفيق بين الاطراف، تحقيقاً لرؤية حكومة دبي بإيجاد بدائل فض المنازعات …..
كما يشتمل المركز على عدد من الإدارات منها إدارة الدعم المركزي، والتي تتولى عمليات التسجيل والدعم والمساندة القانونية والإعلان ودعم المتقاضين إضافة إلى إدارة التوفيق والصلح والتي تتولى عمليات الصلح بين الإطراف، وإدارة تنفيذ الأحكام والتي تتولى عمليات التنفيذ لكافة الأحكام الصادرة من إخلاءات ومطالبات مالية. ونحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نهتم ونتعامل مع كافة المنازعات والقضايا بعدالة تامة دون أي تحيز أو تمييز، وتُعتبر قرارات اللجان نافذة.
وفقنا الله لخدمة وطننا وأبناءه والمقيمين على أرضه مراعين مبدأ السرعة والدقة والأمانة والعدالة في معالجة كافة الدعاوى والقضايا إيجارية للمساهمة في ضبط السوق العقارية بما يتماشى مع توجهات وتطلعات الحكومة.