سجّلت السوق الثانوية عدداً قياسياً من معاملات البيع العقارية خلال الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2020؛ حيث شهد كل من نوفمبر وديسمبر تحقيق رقمٍ قياسي تخطّى معاملات البيع في السوق الثانوية/سوق الشقق الجاهزة طوال السنوات السبع الماضية. كما شهد شهر ديسمبر من عام 2020 تسجيل 2,579 معاملة بيع عقارية في السوق الثانوية/ سوق الشقق الجاهزة بقيمة 6.22 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 9.7٪ عن المبيعات القياسية المُسجلة في شهر نوفمبر 2020 ضمن السوق الثانوية/ سوق الشقق الجاهزة.
وتمكّنت سوق العقارات في دبي من استعادة مسار المبيعات المسجّل قبل أزمة كوفيد-19، بفضل الإجراءات الاستباقية وبروتوكولات السلامة التي طبّقتها حكومة دبي. كان عام 2020 حافلاً بالاضطرابات على المستوى العالمي، ولكن إمارة دبي أثبتت قدرتها في السيطرة على الظروف الطارئة والحفاظ على أداء سوق العقارات عبر إطلاق سلسلة من الإجراءات والمبادرات المبتكرة.
ونحن نتجه حالياً نحو مرحلة التعافي السريع، حيث يتبيّن استناداً إلى الأرقام أن السوق حققت تعافياً بنسبة 270% تقريباً، بالمقارنة مع أدنى قيمة مُسجّلة للمبيعات في شهر مايو (1452 معاملة). وسجّل أبريل ومايو من عام 2020 أدنى قيمة للمبيعات على مر السنوات السابقة في السوق الثانوية بسبب إجراءات الإغلاق في دبي، ولكن مبيعات العقارات السكنية في السوق الثانوية عاودت ارتفاعها مجدداً بعد تخفيف القيود، لتبلغ ذروتها في نوفمبر 2020 مع تسجيل 2179 معاملة بيع عقارية، ثم في ديسمبر مع تسجيل 2,579 معاملة بيع، ما يمثل المبيعات الأعلى خلال فترة 6 سنوات و9 أشهر.
كان أداء مبيعات العقارات خلال عام 2020 أفضل من المتوقع، رغم تأثر السوق بحالة الضعف والظروف السلبية وإجراءات تقييد حركة التنقل. فقد شهد عام 2020 تسجيل ما مجموعه 35,400 معاملة بيع عقارية بقيمة 72.47 مليار درهم إماراتي، وكان 14,356 منها من نصيب سوق بيع الوحدات السكنية على المخطط، فيما شهدت السوق تسجيل 21,044 معاملة بيع في السوق الثانوية/ سوق العقارات الجاهزة، بقيمة 19.81 مليار درهم و52.66 مليار على التوالي.
شهد الربع الأخير من عام 2020 الأداء الأقوى للمبيعات، ما ساهم في تعزيز حالة التعافي وزيادة حجم وقيمة معاملات البيع العقارية؛ حيث تبيّن ذلك من خلال تسجيل 11,064 معاملة بيع بقيمة 22.07 مليار درهم إماراتي.
وبالنظر إلى إجمالي القروض العقارية الممنوحة خلال عام 2020، شهد العام تسجيل ما مجموعه 12,958 معاملة رهن عقارية بقيمة 87.20 مليار درهم إماراتي؛ وقد تركزت جميع تلك المعاملات تقريباً في السوق الثانوية/سوق العقارات الجاهزة. ويتشابه هذا التحول المتزايد في سوق العقارات الجاهزة مع ما شهدناه على مدار العام، في ضوء توجه السكان حالياً إلى شراء المنازل للسكن فيها عوضاً من الإيجار.
