بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المُسجلة في شهر مايو نحو 35,327 عقداً، لتستحوذ عقود الإيجار الجديدة على نحو 59.6٪، بينما استحوذت عقود الإيجار المُجددة على نحو 40.4٪. وتشير البيانات أن الغالبية العظمى من العقود المسجلة عقود سنوية حيث بلغت نسبتها نحو 80.9٪ من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة العقود غير السنوية نحو 19.1٪.
أما العقود المسجلة للأغراض السكنية فقد استحوذت على نحو
73.8 ٪ من إجمالي العقود، بينما سُجلت 25.3٪ من العقود لأغراض تجارية.
من خلال مقارنة الأداء العام للأشهر الخمس الأولى من عام 2022 مع الفترة ذاتها لعام 2021، فقد حقق العام الحالي معدل نمو بلغ نحو 2.1٪ متأثراً بمعدل نمو عقود الإيجارات المُجددة والذي بلغ نحو 4.4٪ منذ بداية العام الحالي مقارنة بعام 2021 بجانب النمو المحقق لعقود الإيجار السنوية والذي بلغ نحو ٪11.5 ونمو العقود المسجلة للأغراض التجارية بنحو 8.47٪.