انطلاقاً من المسؤولية المنوطة بنا لتنظيم وإدارة المشهد العقاري في إمارة دبي؛ تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتحقيق الريادة في الابتكار والتميّز والاستدامة.
نشأتنا
بفضل الفكر الحكيم للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي عُرف برؤيته السديدة؛ تمّ تأسيس دائرة الطابو في ستينات القرن الماضي، لتشهد الدائرة التي انطلقت باعتبارها مبادرة متواضعة تحولاً جذرياً وتصبح اللاعب الرئيس في قطاع العقارات الأكثر حيوية وتأثيراً على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط، لتبدأ مسيرة توثيق التعاملات العقاريّة والتحقق منها، فضلاً عن معاينة العقارات ورسم خرائطها.
الحفاظ على التميّز
تندرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة القيادة الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتعمل باعتبارها المحرّك الرئيس للمشهد العمراني في إمارة دبي، الذي يشهد تطوّراً وتوسعاً مستمراً.
وتهدف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تأسست في يناير من العام 1960، إلى ترسيخ مكانة القطاع العقاري وتعزيز دوره الرائد على المستويين الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه توفير خدمات استثنائيّة واستباقيّة؛ فإنّ الدائرة تُسهم في صياغة التشريعات اللازمة لتنظيم القطاع، بالإضافة إلى دفع نمو السوق العقاري في دبي. ومن خلال تنظيم وترويج الاستثمار العقاري، فضلاً عن نشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك إلى احتضان وتبني الابتكار في المشهد العقاري العالمي.
التزامنا
في جوهر مهمتنا؛ يكمن الالتزام الراسخ تجاه تقديم خدمات عقارية فريدة، بما يشمل توثيق التصرفات العقاريّة، ودعم الريادة في الاستثمار، وبالتالي العمل على تعزيز ثقافة لا تقتصر على التعاملات العقاريّة فحسب، بل تتجاوز ذلك نحو بناء كوادر وطنية مدرّبة ونشر المعرفة والثقافة العقاريّة. وبهدف تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، توجه دائرة الأراضي والأملاك جهودها نحو اعتماد أفضل الممارسات العالميّة بشكل ينسجم مع المزايا الفريدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري، وتتضمن هذه الجهود التعاون الفعّال بين قطاعاتها ومؤسساتها المتنوعة، والتي تشمل: مؤسسة التنظيم العقاري، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع التسجيل العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي.
لقد أسس المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي اشتهر بخبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجيّة الثاقبة؛ دائرة الأراضي والأملاك في الـ 23 من يناير للعام 1960، ليعدّ ذلك إيذاناً بانطلاق القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم.
طموح يتجاوز التوقّعات
تتجاوز دائرة الأراضي والأملاك في دبي كونها مؤسسة تقليديّة؛ لتعدّ اليوم بمثابة قوّة دافعة تأخذ بالقطاع العقاري في دبي نحو استكشاف آفاق المستقبل. ولا تقتصر تطلعاتنا على تحقيق الأهداف التي وضعتها حكومة دبي، بل نطمح لتجاوز ذلك من خلال مواءمة استراتيجياتنا مع أحدث الممارسات والمعايير العالميّة، وبالتالي تشكيل مستقبل يكون فيه تطورنا العمراني شهادة تعكس ممارسات التنمية المستدامة والابتكار والالتزام بتوفير حياة استثنائيّة.
اطلع من خلال موقعنا الافتراضي على الابتكارات والإمكانات والقصص التي ترسم مستقبل دبي وأفقها الطموح، والذي يشهد تطوراً مستداماً، وانضم إلينا في رحلتنا نحو تشكيل المرحلة التالية من إرث دبي العقاري.
تندرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلّة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل توثيق التصرفات العقاريّة، وإصدار الملكية العقارية، وتسهيل وتحفيز الاستثمارات، ونشر المعرفة والثقافة العقاريّة لتأسيس كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في القطاع العقاري. كما تلتزم الدائرة بتقديم خدمات استثنائيّة لمتعامليها، وتعزيز ثقافة التنافسية والتميز، وتحقيق تنمية عمرانيّة مستدامة، وتبني المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة؛ انسجاماً مع خطة دبي الحضريّة 2040، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
تشكيل المستقبل
في عام 2013، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ تم تكليف دائرة الأراضي والأملاك بالمسؤوليات المنوطة بها، وذلك بموجب القانون رقم (7) لعام 2013. ويحدّد هذا الإطار القانوني آلية دمج وتنفيذ المعايير الدولية، وضمان بيئة مواتية للاستثمار ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي لما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في القطاع العقاري، مع التركيز على تطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالميّة. ويتماشى هذا الالتزام مع إطار من الأهداف الرئيسة والمصممة لتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وتتضمن هذه الاستراتيجية تحسين قدرات القطاع في مجال التنظيم والرقابة العقاريّة، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وتشجيع الاستثمارات عبر تهيئة المناخ المناسب، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في خطط التنمية الشاملة للإمارة.