عن دائرة الاراضي والاملاك
أنظمة التسجيل لمواكبة:

تندرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة المجلس التنفيذي في دبي الذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملكية العقارية، وتنظيم وتسجيل التصرفات وتنظيم القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار، ونشر المعرفة والثقافة العقارية لتأسيس كوادر وطنية مؤهلة ومدربة. وتعمل الدائرة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مرتكزة على ثقافة الإنتاجية والتنافسية التي تقوم عليها "رؤية الإمارات 2021".

وفي العام 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، حيث حدد القانون أهداف الدائرة، باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، لما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.

 

تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية من خلال تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري، عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.

 

مركز فض المنازعات الإيجارية

مركز فض المنازعات الإيجارية هو الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك والذي سيسهم في الإستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى خطط وآليات تتسم بالمرونة والأساليب الجديدة فضلا عن تميزها بالسرعة وحاجتها إلى الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري. مركز فض المنازعات الإيجارية يمثل منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت بها من خلال آلية سريعة ومبسطة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المعنيين كافة بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به ما يقود في نهاية المطاف إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة. . سيوفر المركز خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين. كما سيؤدي المركز دورا مهما للغاية في جذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينه في البيئة العقارية. . يختص المركز بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار. كما يفصل المركز في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. ويعمل المركز على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.

مُلاك:

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل إسم «ملاك»، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، يراقب دفع رسوم الخدمات الخاصة بالعقارات المشتركة في دبي.

تولي دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأولوية لرضا العملاء وسعادتهم، تمشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية، وطورت هذا النظام لمساعدة أصحاب العقارات المشتركة وضمان عمليات سلسة وسهلة مع مديري العقارات.

يوفر نظام مُلاك منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات وتقديم خدمات الدعم لجميع الأطراف المشاركة في العقارات المشتركة في دبي. يعمل النظام عبر مجموعة من أصحاب المصلحة في إدارة العقارات المشتركة. ويعمل أيضًا ضمن قاعدة بيانات مالكي الوحدات العقارية وقاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث لا يجوز لأي مستخدم تغيير البيانات.

يوفر نظام مُلاك منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات وتقديم خدمات الدعم لجميع الأطراف المشاركة في العقارات المشتركة في دبي.

وتهدف ريرا إلى إصدار موافقات رسوم الخدمات الإلكترونية من خلال مُلاك إلى مالكي الوحدات العقارية الذين سيتلقون فواتير رسوم الخدمة الفصلية من خلال النظام.

ويفرض حوكمة تنظيمية شاملة على شركات إدارة العقارات المسجلة لدى ريرا، يُلزمهم برفع البيانات المالية ونسخ من عقود الصيانة والخدمات وعقود الموردين الآخرين لخدمات الأجزاء المشتركة.

ويعمل نظام مُلاك وفق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن العقارات المشتركة في إمارة دبي ولوائحها.

تتطلع دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن تجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة. وانطلاقـًا من هذه الرؤية الطموحة، تقدم أراضي دبي بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، تجعل دبي أسعد مدينة، وذلك من خلال تقديم خدمات ذكية، ليصل إليها المستثمر في أي وقت ومن كل مكان في العالم. وتوظف الدائرة كافة الموارد المالية والبشرية والمهنية للوصول الى أهدافها الاستراتيجية، كما نجحت الدائرة في تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، بفضل قيامها بصياغة وإصدار وتطبيق القوانين العقارية والواضحة والشفافة والمتكاملة، للحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الأطراف العقارية.

 

رؤيتنا: "الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة"  

 

رسالتنا: بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة تجعل دبي أسعد مدينة من خلال:

  • خدمات ذكية
  • موارد مالية وبشرية ومهنية
  • تشريعات عقارية متكاملة

إن المساعي المبذولة من جانب القطاعات والمؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لا تتوقف عند حد معينّ، بل إن حرصها على تحقيق التميز في كافة عملياتها بعتبر شغلها الشاغل. ويتجلى ذلك من خلال الارتقاء بالمعايير التي تطبقها، ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً في الصعيد العقاري. وتقيم في هذا الصدد الكثير من الاتفاقيات وعلاقات الشركات مع المؤسسات العالمية المرموقة والمنظمات الدولية.

 

وفي العام 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استضافت إمارة دبي المؤتمر العالمي التاسع والستين للاتحاد الدولي للعقارات )فيابسي (، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "المدن السعيدة". وباستضافتها الدورة التاسعة والستين من هذا الحدث العالمي المهم، تكون أراضي دبي قد سجّلت إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد تميّزها في المحافل الدولية.

 

وفي أكتوبر 2017، وترجمة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في أكتوبر الماضي، وتقودها "دبي الذكية"، سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي سبقًا تقنيًا مهماً، باعتمادها نظام الـ"بلوك تشين"، لتكون بذلك الدائرة الحكومية الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذه التقنية.

 

وفي العام 2016، استضافت إمارة دبي الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، والذي ينظمة المركز الدولي لقانون التسجيل العقاري "سيندر" ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتمكنت إمارة دبي من الفوز بالترشح لتنظيم هذا الملتقى العالمي المهم، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: الشفافية وثقة المستثمر وحفظ الحقوق العقارية. واستقبل الحدث 500 ضيف يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم، و 50 متحدثًا قاموا بتسليط  الضوء على 18 محورًا عقاريًا.  

 

وفي ديسمبر 2015، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، أطلقت الدائرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "قمة دبي للمدن المستدامة"، الحدث الرائد إقليمياً وعالمياً لمناقشة الاستدامة في البيئة الحضرية، ومستقبل المدن الذكية، وذلك بحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والقيادات الحكوميين والمدراء التنفيذيين ونخبة من الخبراء و 30 متحدثاً عالمياً.

 

وحصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي العديد من الجوائز، ومن أهمها وأحدثها فوزها بجائزة أفكار عربية 2018 عن فئة التقنيات التابعة إلى مجموعة دبي للجودة والتي تعتبر رافعة أساسية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في إطلاق الأفكار المؤسسية. وفي عام 2018 استحوذت أراضي دبي على ثلاث جوائز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة " وسام دبي للموظف الحكومي في مجال الإشراف (الجهات المتوسطة)" و فئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز" ، وفئة "وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات"، كما حصلت على الفئة الفضية من شهادة "المستثمرون في الموارد البشرية" IIP ، كونها أول دائرة حكومية على مستوى الدولة تحصل عليها، واستحواذها على جائزتين مرموقتين عن فئة "القائد المبدع" وفئة "الفكرة المبدعة" في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن فئة "أفضل خدمة حكومية جديدة" لخدمة المزاد الالكتروني (ايمارت)، وجائزتين من "أفكار عربية" للعام 2015 عن فكرة العام في فئة إسعاد المتعاملين لـ "مبادرة تنمية العقارية"، و جائزة "فكرة العام" في فئة الإنتاجية عن برنامج "أمين التسجيل". وفازت في لبعام 2014 بجائزتين عن فئة التكنولوجيا لمشروع "إيجاري"، وفئة الإنتاجية عن "معهد دبي العقاري". وحازت أيضًا الدرع الفضي لجائزة الأعمال الدولية "ستيفي العالمية" عن فئة أفضل منتج لخدمة المتعاملين "خدمة إعادة البيع". وتمكنت الدائرة من الدخول إلى موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" من خلال تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر لوحة فسيفسائية من الورق اللاصق للارتقاء بمستوى الوعي تجاه مرض التوحّد التي تحمل اسم "معاً .. لمستقبل أفضل!"،

 

وحازت أراضي دبي جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، عن فئة "أفضل دائرة حكومية"، والمركز الأول في كل من رضا العملاء لأربع سنوات على التوالي، ورضا الموظفين، وذلك لتفاني فريق عملها واجتهاد أعضائه في تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، ما أكسبها سمعة مرموقة محلياً وإقليمياً.

 

تصدرت الدائرة مراكز متقدمة في الخدمات والتعاملات، منها:

 

  • المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الشفافية العقارية لعام 2018
  • المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً في تسجيل العقارات، وذلك حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي .

    ونالت الدائرة عضويات عالمية، حيث كانت الأولى خليجياً في الانضمام، كأعضاء وممثلين عن المنطقة، إلى المنظمات والجمعيات العقارية العالمية، وعززت إنجازاتها بحصولها على عدد من الشهادات العالمية ومنها:

     
  1. نظام إدارة الجودة 9001:2015ISO      
  2. نظام البيئة 14001:2015ISO   
  3. نظام الصحة والسلامة المهنية 18001:2007 OHSAS 
  4. نظام إدارة الابتكار   CEN/TS 16555-1:2013  
  5. نظام إدارة معالجة شكاوى المتعاملين ISO 10002:2014   
  6. نظام إدارة المخاطر    ISO 31000:2009
  7. نظام استمرارية الأعمال 22301:2012    ISO
  8. نظام أمن المعلومات 27001:2013      ISO
  9. نظام خدمات تقنية المعلومات أيزو 20000-1:2011  

من خلال قطاعتنا ومؤسساتنا

قطاع التسجيل والخدمات العقاريّة
قطاع التسجيل والخدمات العقاريّة

من خلال نظام "الطابو"، يتم توثيق وحفظ الحقوق العقارية، ويتكون من أربعة نظم فرعية، وهي: التسجيل، والتسجيل المبدئي، وحساب الضمان، وإثبات الحقوق الشخصية لمالكي العقار. ويهدف النظام إلى توحيد جميع الأنظمة وتكامل خدماتها ضمن منظومة واحدة، تدعمها أحدث الأنظمة التقنية المتوافقة مع المعايير العالمية.

مؤسسة التنظيم العقاري
مؤسسة التنظيم العقاري

وضعت الدائرة أطراً تشريعية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتنظيم عملية التبادل العقاري، وتقدم العديد من الخدمات للمتعاملين في السوق العقارية من خلال تفعيل دور المؤسسة في تخطيط وتنظيم وتقييم العمليات المتعلقة بشؤون التراخيص العقارية، وتنظيم وتطوير النشاط العقاري، إلى جانب مراقبة المشروعات مالياً وفنياً، لحماية مصالح المستثمرين.

قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري
قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري

تسعى الدائرة إلى دعم شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية وتحفيز الحركة العقارية، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد، وتفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، تسهم في بناء اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

مركز فض المنازعات العقارية
مركز فض المنازعات العقارية

هي منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.

معهد دبي العقاري
معهد دبي العقاري

يعمل المعهد على تثقيف وتوعية المتعاملين في السوق وتدريبهم وتأهيلهم. ويساهم المعهد في تطوير القطاع العقاري وتطوير مهارات العاملين فيه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي العقاري لدى الجميع، بالإضافة إلى تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

الإمارات للحلول العقارية
الإمارات للحلول العقارية

تعمل على إيجاد الحلول الإلكترونية للسوق العقاري اعتماداً على الخبرات العقارية في التسجيل من دائرة الأراضي والأملاك، وحققت أكثر من 300 عملية من أفضل ممارسات التنظيم والتسجيل العقاري. تم تأسيسه في عام 2008 ضمن مجموعة شركات اماراتك كمبادرة حكومية لمساعدة وتسهيل مجتمع الأعمال العقاري.